ایستانیوز:بر اساس سازوکارهای قرارداد مربوط به انتشار اوراق سلف، فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی می‌کند و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ می‌شود. همچنین در این قرارداد، حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری برای خریداران نیز لحاظ می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آخرین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در این جلسه، سازوکار تسویه در اوراق سلف بررسی و به جمع‌بندی رسید.
مجید پیره ادامه داد: اوراق سلف یکی از ابزارهایی است که با در نظر گرفتن ملاحظاتی برای تأمین مالی کاربرد دارد. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند محصولاتی که تحویل آنها در آینده است را با استفاده از اوراق سلف در قالب بیع سلف به فروش برسانند و از این طریق به وجه نقد دسترسی پیدا کنند.
وی «عقد بیع سلف» را نکته نخست و اساسی در قرارداد اصلی در فرایندهای مربوط به انتشار اوراق سلف برشمرد و گفت: عقد بیع سلف میان فروشنده و خریدار منعقد می‌شود و در فرایند انتشار اوراق سلف، خریداران محصول همان خریداران اوراق هستند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه اگر در فرایند انتشار اوراق سلف از اختیار خرید یا اختیار فروش استفاده شود چه ابعادی در خصوص قیمت اعمال در این اختیارها باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: در مصوبه اخیر کمیته فقهی در خصوص قیمت اعمال اختیار خرید و اختیار فروش نکاتی مطرح شد و بر تفاوت میان قیمت اعمال در قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال در قرارداد اختیار فروش تأکید شد.
وی افزود: اختلاف یادشده باید به گونه‌ای باشد که در زمان سررسید اوراق، قیمت دارایی پایه در اوراق سلف در موارد قابل توجهی میان دو قیمت اعمال قرار بگیرد و در نتیجه اعمال نشدن اختیارها در عرف بازار، قابل توجه باشد و طرفین قرارداد در موارد قابل توجهی از اختیارهای خود استفاده نکنند. به بیانی دیگر، قیمت‌های اعمال در دو اختیار باید به گونه‌ای باشد که اعمال نشدن اختیارها از نظر عرف بازار در موارد قابل توجهی مطلوبیت داشته باشد و این‌گونه نباشد که تسویه در اوراق سلف همگی از طریق اعمال اختیارها محقق شود.
پیره نکته دوم در قراردادهای اوراق سلف را مرتبط به دریافت حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری در این اوراق برشمرد و ابراز کرد: فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی می‌کند و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ می‌شود. همچنین، حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری برای خریداران مدنظر قرار می‌گیرد.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، وجود اختیار فروش در اوراق سلف این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد که نسبت به دریافت حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری خود در اوراق سلف اطمینان خاطر داشته باشد.
وی اعمال نشدن اختیار در موارد قابل توجهی را پیش‌نیاز و لازمه تحقق مصوبه کمیته فقهی خواند و اذعان کرد: لازم است در انتشار اوراق سلف، قیمت‌های اعمال طبق نظر کارشناسان به گونه‌ای باشد که مقدار قابل توجهی از اختیارها اعمال نشود.
پیره با بیان اینکه تأمین مالی از محل انتشار اوراق سلف با تأمین مالی از طریق اوراق مبتنی بر بدهی از قبیل اوراق اجاره یا اوراق مرابحه متفاوت است، خاطرنشان کرد: در اوراق سلف، سود سرمایه‌گذار باید از محل مابه‌التفاوت بهای پرداختی در زمان تملک اوراق با ارزش روز دارایی در سررسید حاصل شود و توجه به این مطلب، یکی از تفاوت‌های کلیدی میان اوراق سلف با اوراق تأمین مالی مبتنی بر بدهی است. بر این مبنا، تعیین قیمت اعمال اختیار خرید باید مبتنی بر این واقعیت باشد تا بیع سلف با واقعیت اقتضاء قرارداد نزدیک باشد.
