ایستانیوز:به اعتقاد کارشناسان با رشد ۱۸ درصدی در واقع دولت قیمت خودرو را فقط به گونه ای اصلاح کرده که خودروسازان ورشکسته یا تعطیل نشوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هفته گذشته و بعد از گذشت حدود دو ماه از اعلام وزیر صمت برای تحول در بازار خودرو و حمایت از خودروسازان برای افزایش تیراژ در نهایت مجوز افزایش قیمت پایه محصولات خودرویی به میزان ۱۸ درصد تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. اما سوالی مهمی که دراین میان مطرح بوده این است که آیا این افزایش قیمت می تواند چالش های صنعت خودرو و خودروسازان را برطرف کند و باعث افزایش تولید و توسعه این صنعت شود؟ به اعتقاد کارشناسان باتوجه به زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور و بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان، رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو به اعتقاد کارشناسان نمی تواند چالش های جدی این صنعت را برطرف کند و تنها در کوتاه مدت جواب گوی چالش های این صنعت و خودروسازان خواهد بود. در این بین نکته مهمی هم که وجود دارد این است که با رشد 18 درصدی عملا دوباره دولت قیمت گذاری خودرو را به صورت دستوری انجام داده و قیمت گذاری باتوجه به عرضه و تقاضا در بازار و از سوی خود خودروسازان صورت نگرفته است و در این بین به جز واقعی‌سازی قیمت‌ها هیچ راهکار دیگری برای ساماندهی تولید و بازار خودروهای داخلی وجود ندارد. کارشناسان می گویند باید در صنعت خودرو، مانند سایر بنگاه‌های تولیدی، شاخص های اقتصادی و نه مسائل سیاسی، حکمفرما شود. اکنون شاخص‌های سیاسی و اجتماعی بر صنعت خودرو حاکم و موجب شده فرایند اصلاح قیمت خودرو به‌قدری پیچیده شود که کسی نتواند گره کور تولید و بازار صنعت خودرو را باز کند؛ چنان که میزان زیان انباشته صنایع خودروسازی با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است و روزبه روز وضع تولید و بازار خودرو بدتر می‌شود.
در این بین با رشد 18 درصدی در واقع دولت قیمت خودرو را فقط به گونه ای اصلاح کرده که خودروسازان ورشکسته یا تعطیل نشوند. باید درنظر داشته باشیم که 3 سال پیش و حتی پارسال، 2خودروساز بزرگ، به مرز ورشکستگی رسیدند، اما با اتخاذ تدابیری مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برخی اقدامات مالی مشکل ظاهرا حل شد. این‌بار نیز با افزایش حداقلی قیمت محصولات، خودروسازان به ظاهر از مرز ورشکستگی دور خواهند شد. افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی نه تنها مشکلی را از صنعت و بازار خودرو حل نخواهد کرد، بلکه زیان دوجانبه‌ای را به این صنایع و بازار خودرو تحمیل خواهد کرد؛ زیرا این میزان افزایش قیمت، از یک‌سو، مشکلات اقتصادی خودروسازان را حل نخواهد کرد و از سوی دیگر نارضایتی مصرف‌کنندگان را از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی افزایش خواهد داد. علاوه بر آن اگر قرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو باشد، تفاوتی نمی‌کند قیمت را شورای رقابت تعیین کند یا ستاد تنظیم بازار. افزایش 18 درصدی قیمت انواع خودرو قادر به حل ریشه ای مشکلات خودروسازی نیست و تنها در مقطعی کوتاه، رشد تولید و البته نه کیفیت را منجر خواهد شد. این‌بار هم مسیر تجربه شده و البته شکست خورده گذشته در اصل تکرار شده است و شاهد «قیمت درمانی» کوتاه مدت هستیم.کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند تنها چاره حل مشکلات صنعت خودرو آزادسازی قیمت ها، پایان دادن به انحصار دو خودروساز در این صنعت و نظارت دقیق دولت بر کیفیت تولیدات خودروسازان است.
