ایستانیوز:در حالی دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر، مشوق‌هایی را برای رونق صادرات ابلاغ کرد که این روزها طرحی در میان نمایندگان مجلس دست به دست می‌شود که قرار است بر اساس آن، جریمه‌های سنگین و مجازات حبس برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازنگردانند، تعیین شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانبوز)،برخی نمایندگان مجلس در طرحی که در حال تدوین و نهایی شدن است، به دنبال تعیین مجازات و جریمه برای صادرکنندگانی هستند که ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازنگردانند. این طرح که از آن به عنوان جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، یاد می‌شود طی هفته گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و قرار است پس از نهایی شدن، طی جلسه علنی روی میز هیات رئیسه مجلس قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس آنچه که از محتوای این طرح در برخی رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده، طراحان به دنبال تعیین جریمه و مجازات حبس برای عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور هستند.
بر اساس آنچه که به عنوان دلایل توجیحی این طرح، از سوی طراحان مطرح شده: «برخی صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت،محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر می‌کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند، لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس ارائه می‌شود».
بر این اساس، در این طرح آمده‌است: «تمامی صادرکنندگان کالاها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده‌است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی توام با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن ابراز کرده‌اند.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات این اتاق، این طرح را شوک جدید به صادرکنندگان دانست و با تاکید بر اینکه صادرکنندگان به طور قطع، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند، تهیه چنین طرحی را موجب تشدید اتهام‌زنی‌ها به صادرکنندگان عنوان کرد.
لاهوتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، تدوین چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس را در شرایطی عنوان کرد که به گفته وی، دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر تصمیمات مناسبی را برای تشویق دوباره صادرات غیرنفتی اتخاذ کرده‌است. به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در صورت تصویب این طرح در مجلس، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سایر حوزه‌های غیر مولد ورود می‌کند.
در همین رابطه، سیدرضی حاجی‌آقا میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به این طرح، تاکید کرد که در صورت تصویب آن، باید فاتحه صادرات را خواند.
طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده‌است که با توجه به وجود تحریم‌ها و شرایط دشوار صادرات و نبود تعاملات مستقیم بانکی ایران با بازارهای هدف صادراتی، بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور کماکان دغدغه جدی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است به طوری که طی سال‌های اخیر و پس از آنکه دولت دوازدهم مصوبات سخت‌گیرانه‌ای را برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سر گذراند، طبعات آن گریبان صادرات و نیاز کشور به ارز را گرفت. با این حال، طی مذاکرات فشرده فعالان اقتصادی با دولت و هم‌فکری برای اتخاذ تصمیمات مناسب، تسهیلاتی هرچند کم اثر برای نحوه بازگشت ارز صادراتی به داخل اتخاذ و از سوی صادرکنندگان به کار گرفته شد. حال با طرح جدیدی که برخی نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، صادرکنندگان زنگ خطر دیگری را برای تحدید صادرات احساس می‌کنند.
