ایستانیوز:همواره سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال در کشور روندی نزولی داشته است که به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن بیکاری دامن زده است.
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد است که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی است. وقتی بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب است باید در انتظار موجی از بیکاری بود که به دنبال خود میآورد. میزان بیکاری جمعیت فعال نشاندهنده شدت نسبی ناتوانی نظام اقتصادی در ایجاد فرصتهای کافی برای جمعیت واردشده به بازار کار و متقاضی شغل است. زمانی که خط تولید و سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش مییابد یا متوقف میشود یعنی نیروهای کار را به اندازه کافی نیاز نداشته است. وقتی بیکاری فراگیر میشود یعنی تولید که عامل محرک اقتصاد کشور است از توانمندیهای فیزیکی، فکری، مدیریتی و تکنولوژیکی نیروی انسانی محروم مانده است. این در حالی است که جوامعی که موفق شدهاند از طریق برنامهریزی درست و اصولی متکی بر ضوابط علمی نیروی انسانی کارآمد تربیت و آنها را حفظ کنند به خوبی توانستهاند بر کمیابیهای دیگر عوامل تولید غلبه کنند و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کنند. اما در ایران طی این سالها سیاستگذاریهای اشتباه و ناکارآمدی اقتصاد ملی موجب شده تا نهتنها فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد نشود بلکه فرصتهای شغلی موجود هم از دست برود. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که ایجاد فرصتهای اندک شغلی هم به طور عمده در بخش خدمات بوده است که به واسطه عدم ارتباط پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی و صنعت نتوانسته محرکی قوی به طور مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصاد باشد.
همواره سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال در کشور روندی نزولی داشته است که به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن بیکاری دامن زده است. البته جای امیدواری است که بخش صنعت وضعیت بهتری دارد لذا یکی از برنامههای اصلی دولت باید توجه بیشتر در بخش کشاورزی و صنعت برای ایجاد اشتغال باشد تا از این طریق ما شاهد رشد اقتصادی و برطرف شدن معضلات بیکاری باشیم. قوانین و مقررات اقتصادی دست و پاگیر و بازدارنده (به ویژه قانون کار)، واردات بیرویه به ویژه از طریق قاچاق که فرصت سرمایهگذاری، تولید، ایجاد فرصتهای جدید و بالقوه را از بنگاههای اقتصادی داخلی میگیرد، بهرهوری پایین نیروی کار، مشکلات ساختاری بازار کار، امنیت شغلی، نامناسب بودن الگوی توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار کشور و مهاجرت نیروی انسانی متخصص تنها چند مورد از معضلات و موانعی است که به بحران بیکاری در کشور دامن زده است که دولت آینده میتواند با بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، اعطای تسهیلات به طرحهای کوچک بازده و کارآفرین، کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیتهای تولیدی، ثبات قیمتها، اصلاح برخی قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، افزایش مهارت نیروی کار، ایجاد ظرفیت جدید برای حضور زنان نقش موثری در تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و رفع چالشهای موجود ایفا کند.