بیکاری یکی از مهم‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چالش‌های ‏‏اقتصاد است که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی است‏. ‏‏‏وقتی بخش‏‌های ‏‏مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب است باید در انتظار موجی از بیکاری بود که به دنبال خود می‏‌آورد‏. ‏‏‏میزان بیکاری جمعیت فعال نشان‏‌دهنده شدت نسبی ناتوانی نظام اقتصادی در ایجاد فرصت‏‌های ‏‏کافی برای جمعیت واردشده به بازار کار و متقاضی شغل است‏. ‏‏‏زمانی که خط تولید و سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی داخلی و خارجی کاهش می‏‌یابد یا متوقف می‏‌شود یعنی نیرو‏های ‏‏کار را به اندازه کافی نیاز نداشته است‏. ‏‏‏وقتی بیکاری فراگیر می‏‌شود یعنی تولید که عامل محرک اقتصاد کشور است از توانمندی‏‌های ‏‏فیزیکی، فکری، مدیریتی و تکنولوژیکی نیروی انسانی محروم مانده است‏. ‏‏‏این در حالی است که جوامعی که موفق شده‏‌اند از طریق برنامه‌‏ریزی درست و اصولی متکی بر ضوابط علمی نیروی انسانی کارآمد تربیت و آنها را حفظ کنند به خوبی توانسته‌اند بر کمیابی‏‌های ‏‏دیگر عوامل تولید غلبه کنند و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کنند‏. ‏‏‏اما در ایران طی این سال‏‌ها ‏سیاست‏‌گذاری‏‌های ‏‏اشتباه و ناکارآمدی اقتصاد ملی موجب شده تا نه‏‌تنها فرصت‏‌های ‏‏شغلی جدیدی ایجاد نشود بلکه فرصت‏‌های ‏‏شغلی موجود هم از دست برود‏. ‏‏‏نکته دیگری هم که وجود دارد این است که ایجاد فرصت‏‌های ‏‏اندک شغلی هم به طور عمده در بخش خدمات بوده است که به واسطه عدم ارتباط پسین و پیشین با سایر بخش‏‌های ‏‏اقتصادی به ویژه بخش‏‌های ‏‏تولیدی و صنعت نتوانسته محرکی قوی به طور مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصاد باشد‏. ‏‏‏

 

همواره سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال در کشور روندی نزولی داشته است که به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن بیکاری دامن زده است‏. ‏‏‏البته جای امیدواری است که بخش صنعت وضعیت بهتری دارد لذا یکی از برنامه‏‌های ‏‏اصلی دولت باید توجه بیشتر در بخش کشاورزی و صنعت برای ایجاد اشتغال باشد تا از این طریق ما شاهد رشد اقتصادی و برطرف شدن معضلات بیکاری باشیم‏. ‏‏‏قوانین و مقررات اقتصادی دست و پاگیر و بازدارنده (به ویژه قانون کار)، واردات بی‏رویه به ویژه از طریق قاچاق که فرصت سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی، تولید، ایجاد فرصت‏‌های ‏‏جدید و بالقوه را از بنگاه‏‌های ‏‏اقتصادی داخلی می‏‌گیرد، بهره‏‌وری پایین نیروی کار، مشکلات ساختاری بازار کار، امنیت شغلی، نامناسب بودن الگوی توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار کشور و مهاجرت نیروی انسانی متخصص تنها چند مورد از معضلات و موانعی است که به بحران بیکاری در کشور دامن زده است که دولت آینده می‏‌تواند با بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی، اعطای تسهیلات به طرح‏‌های ‏‏کوچک بازده و کارآفرین، کمک‏‌های ‏‏فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیت‏‌های ‏‏تولیدی، ثبات قیمت‏‌ها، اصلاح برخی قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، افزایش مهارت نیروی کار، ایجاد ظرفیت جدید برای حضور زنان نقش موثری در تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و رفع چالش‏‌های ‏‏موجود ایفا کند.