RSS
امروز یکشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

۵ دلیل بازگشت و افزایش دوباره قیمت ارزهای دیجیتال

بیمه پارسیان، سرمایه جدیدش را ثبت کرد

نوسان قیمت بیمه ملت ناشی از شرایط عرضه و تقاضا بوده است

جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود

« استقرار حاکمیت شرکتی» برای پذیرش در فرابورس الزامی شد

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر شد؟

کوچ سپرده‌ها به سمت سپرده‌های بلندمدت؛ چرا؟

سکه صعود می کند یا سقوط؟

یارانه این افراد حذف می‌شود

۷ قانون پس انداز پول نجات بخش

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

طلا ۳۰۰۰ دلار را می بیند؟

بازار سهام پشت سد نیما و مالیات

تورم یازدهم یا سیزدهم؟

معرفی سه محصول جدید بیمه‌ای توسط بیمه ایران

پایتخت خادمین سیدالشهدا(ع) میزبان مدیرعامل بیمه کوثر

تخصیص ارز تاکسی‌های برقی تهران توسط بانک مرکزی

جزئیات و نحوه دریافت ارز دانشجویی

پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان

توصیه بلومبرگ به سرمایه گذاری در بورس ایران

معمای بنزین در ایران

طلا و سکه چه قیمت‌هایی را تجربه می‌کنند؟

دانستن، خواستن و توانستن، شعار و رمز موفقیت شرکت در تحقق اهداف است

ارزش آفرینی برای مشتریان، جریان پایدار رشد صنعت بیمه است

شروع پرقدرت بیمه پارسیان در سال ۱۴۰۳

نظریه و سیاستگذاری

موسی غنی‌نژاد
۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۷/۶کد خبر: 327308
ایستانیوز:بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند.
در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرح‌ها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
 
دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تامل‌برانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی.» این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینه‌کرد بی‌رویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان».
 
در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیم‌ساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گسترده‌ای علیه «گران‌فروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیت‌شده یارانه‌ای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها کارگر نیفتاد.
 
از منظر علم اقتصاد این مساله کاملا قابل پیش‌بینی و توضیح بود؛ اما زمانه زمانه‌ای نبود که گوش دولتمردان تصمیم‌گیر بدهکار گفتار علمی باشد. مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گران‌فروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت. سیاستگذاری که مبتنی بر نظریه علمی نباشد، راه به جایی نمی‌برد. گران‌فروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمت‌های کالاهای خود را افزایش می‌دهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) روبه‌رو هستیم نه با گران‌فروشی. چاره‌جویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گران‌فروشی مساله‌ای حاشیه‌ای است که در هر جامعه‌ای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
 
علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوام‌پسندانه و بدون پایه علمی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند. بیشتر سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد می‌فرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» می‌توان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
 
یک جوان مدعی نظریه‌پردازی هم توصیه می‌کند که بیهوده دنبال استقلال بانک مرکزی نروید؛ چون این پروژه نئولیبرالیسم «برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم» است که می‌خواهد «اقتصاد در تمام ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک مرکزی یک اقدام کلیدی در این مسیر است.» ایشان در تحلیل خود ظاهرا یک نکته کوچک را فراموش کرده‌اند و آن اینکه بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه مستقل نبوده است و همه دولت‌ها هم همیشه مشغول «هدایت نقدینگی» به سوی تولید بوده‌اند، پس چرا تا به حال توفیقی درباره توسعه اقتصادی حاصل نشده است؟ نظریه‌پرداز باید نخست چگونگی و چرایی واقعیت‌های موجود را توضیح دهد، آن‌گاه به توصیه و تجویز روی آورد نه اینکه واقعیت مفقود (استقلال بانک مرکزی) را مستمسک خیال‌پردازی‌های به اصطلاح ضداستعماری قرار دهد.
 
مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پر حرارت اما ایدئولوژی‌زده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعه‌ای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمی‌توان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد. اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چاره‌ساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابه‌های فضل‌فروشانه سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه می‌کنند یا تسلیم شدن به خواسته‌های سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوام‌پسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناح‌بندی‌های سیاست‌زده و به دور از تعارض منافع بنشیند.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
 
 

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:سیاستگذاری
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *