ایستانیوز:اقتصاد افغانستان با چالش‌های شدیدی روبه‌رو بود و حتی قبل از تسلط طالبان هم حمایت‌های بین‌المللی به این کشور رو به کاهش بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هم‌زمان با تلاش طالبان برای حرکت از جنبشی شورشی به دولتی فعال، افغانستان با افزایش ریسک فروپاشی مالی روبه‌رو است. چرا که در دو دهه گذشته با کمک‌های خارجی که در حال حاضر نیمی از اقتصاد قانونی آن را تشکیل می‌دهد، تقویت شده بود. نیویورک‌تایمز گزارشی در این باره منتشر کرده است.
سرنوشت اقتصاد افغانستان با تصمیماتی که دولت بایدن و سایر کشورها باید در مورد به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولتی قانونی اتخاذ کنند، تعیین می‌شود. درعین‌حال، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی جریان پول به افغانستان را بسته‌اند تا طالبان به سیستم مالی جهانی دسترسی نداشته باشد.
تحلیلگران می‌گویند این شوک پیش رو تهدیدی برای تشدید بحران انسانی در کشوری است که سال‌ها جنگ را پشت سر گذاشته است.
نشانه‌های فشار این هفته روی ارزش افغانی، پول ملی افغانستان کاملاً مشهود است. سقوط افغانی به رکوردی تازه رسیده و اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که تورم احتمالاً قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد.
ایالات متحده در طول 20 سال حدود 1 تریلیون دلار به افغانستان پول تزریق کرده است. امریکا دسترسی طالبان به ذخایر بین‌المللی 9.4 افغانستان را مسدود کرده است و صندوق بین‌المللی پول هم برنامه‌های توزیع بیش از 400 میلیون دلار ذخیره اضطراری به این کشور را متوقف کرده است.
عضو ارشد مرکز توسعه جهانی، جاستین سندفور گفت: این ماجرا کوتاه‌مدت است، اما به طور بالقوه فاجعه‌بار است. احتمال سقوط ارز افغانستان و بحران مالی‌ای که می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم عادی ایجاد کند، وجود دارد.
اقتصاد افغانستان با چالش‌های شدیدی روبه‌رو بود و حتی قبل از تسلط طالبان هم حمایت‌های بین‌المللی به این کشور رو به کاهش بود.
سال گذشته، کاهش نیروهای امریکایی و پیمانکاران دولتی که به پایه مالیاتی افغانستان کمک می‌کرد، درآمد دولت را کاهش داد، آن هم درست زمانی که افغانستان مانند بسیاری از کشورهای جهان با بیماری همه‌گیری کرونا مقابله می‌کرد.
سرویس تحقیقات کنگره امسال اشاره کرد که 90 درصد جمعیت افغانستان با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کردند و هشدار داد که ازدست‌دادن حمایت امریکا یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای جهان را تضعیف می‌کند.
در اواخر سال 2020، اهداکنندگان خارجی در ژنو متعهد شدند که 12 میلیارد دلار به افغانستان در 4 سال آینده کمک کنند که کاهش 20 درصدی نسبت به چهار سال گذشته داشت. برخی از آژانس‌های امدادی شرایط جدیدی برای این پول بابت مذاکرات صلح بین دولت و طالبان ایجاد کردند.
نگرانی‌ها در مورد ناامنی غذایی در حال افزایش است و انتظار می‌رود خشکسالی پیش رو هم شرایط را بدتر کند.
بانک جهانی در گزارش توسعه افغانستان که آوریل منتشر شد، این‌طور نوشته بود که خروج نیروهای امریکایی یا کاهش کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند طیف وسیعی از تأثیرات غیرقابل‌پیش‌بینی را بر امنیت، انسجام سیاسی و اقتصاد داشته باشد.
اگرچه کسری بودجه افغانستان به‌عنوان بخشی از اقتصاد نسبتاً کم بوده است، اما بانک جهانی هشدار داد که این کشور به دلیل وابستگی به کمک‌های خارجی و صادرات کم، در معرض خطر بالای بدهی خارجی و کلی است.
بانک جهانی که بیش از 5.3 میلیارد دلار برای پروژه‌های توسعه و بازسازی اضطراری در افغانستان را از سال 2002 تأمین کرده است، اعضا این گروه و خانواده‌هایشان را به اسلام‌آباد پاکستان منتقل کرده است. سخنگوی بانک جهانی در مورد آینده کار خود در این کشور اظهار نظری نکرده است.
گزارش سازمان ملل متحد در ماه ژوئن بر عدم اعتبار اقتصاد طالبان تاکید دارد. این گزارش در جزئیات نحوه تأمین مالی آنها از فعالیت‌های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر، تولید تریاک، اخاذی، آدم‌ربایی برای باج و بهره‌برداری از معادن نام‌برده است. این سازمان برآورد کرده است که درآمد این گروه از این شیوه‌ها بین 300 میلیون تا 1.6 میلیارد دلار در سال است.
