ایستانیوز:در کشورهای صنعتی میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در بازه یک‌ساله مورد مطالعه ۲۱ درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد بدهی بخش‌های غیر مالی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۱ درصد و برای خانوارها برابر با ۶ درصد بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در سال ۲۰۲۰ تمامی کشورهای دنیا با چالش همه‌گیری کرونا مواجه بودند و برای حمایت از اقتصاد اقدام به تزریق به اقتصاد کردند. بانک‌های مرکزی بر این باور بودند که در این شرایط اقتصادی دنیا چاره‌ای جز ارائه کمک مالی ندارد، راهی که بسیاری عنوان می‌کردند زمینه را برای افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های آتی فراهم می‌کند. این بدهی‌ها شامل افزایش بدهی‌های دولتی، افزایش بدهی‌های بخش خصوصی و حتی افزایش بدهی‌های خانوارها شده است.
افزایش بدهی‌های دولتی به خصوص در کشورهای صنعتی یک مسئله بسیار نگران‌کننده بود. کشورهایی که در طول سال‌های اخیر نقش مهمی در ارتقای نرخ رشد اقتصادی دنیا داشتند و شاید بتوان از این کشورها به عنوان محرک اقتصادی دنیا نام برد.
بر مبنای گزارش ارائه‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد از فصل سوم سال ۲۰۱۹ تا انتهای فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی دولتی در دنیا ۲۰ هزار میلیارد رشد کرد و درآمد کشورها بیش از ۵۴ درصد تنزل یافت. افت درآمد ناشی از بحران اقتصادی، افت درآمد توریسم، کاهش درآمد مالیاتی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها بود. برآوردها نشان می‌دهد در انتهای فصل سوم سال جاری ارزش بدهی‌های جهان به مرز ۲۷۷ هزار میلیارد دلار رسید که معادل ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. از طرف دیگر در فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با کاهش چشمگیر ارزش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد. مسئله‌ای که در تمامی کشورهای دنیا به جز چین مشاهده شد. برخی از کشورها از قبیل استرالیا در سال ۲۰۲۰ برای اولین‌بار طی سی سال اخیر رکود را تجربه کردند و بعضی کشورهای دیگر مانند آمریکا بالاترین نرخ انقباض اقتصادی فصلی را در این سال شاهد بودند.
کانادا و استرالیا، دو سوی طیف اقتصاد در سال ۲۰۲۰
در این سال وضعیت دو کشور کانادا و استرالیا متفاوت از دیگر کشورها بود. کانادا به عنوان کشوری که میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشورش طی یک سال مورد بررسی ۸۰ درصد رشد کرد معرفی شد و جایگاه اولرا از نظر نرخ رشد بدهی‌های دولتی در میان کشورهای صنعتی به دست آورد. در این سال بدهی خانوارها در این کشور با سرعت زیادی رشد کرد و از نظر نرخ رشد بدهی خانوارها و بخش خصوصی هم رتبه اول را در میان کشورهای صنعتی داشت. در یک سال مورد مطالعه میزان استقراض دولت کانادا برای پرداخت‌های اضطراری ناشی از کروناافزایش چشمگیری پیدا کرد. دولت کانادا در هفت ماهی که این کشور با چالش کرونا روبه‌رو بود، ماهانه ۱۵۰۰ دلار به خانوارهایی که با مشکل مالی مواجه شده بودند، کمک کرد و برای تأمین منبع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح ۶۰ میلیارد دلار بودجه دریافت کرد. از طرف دیگر در فصل دوم سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد که بدترین فصل اقتصادی این کشور طی سی سال اخیر را ایجاد کرد. این کشور به دلیل حمایت مالی کلان از مردم و حتی دانشجویانی که در این کشور زندگی می‌کردند، با افزایش بدهی روبه‌رو شد. این سیاست در امریکا هم اجرا شد و هدف اصلی آن حمایت از مصرف و حمایت از مردم در سخت‌ترین سال تاریخ بشر بود.
از طرف دیگر استرالیا در میان معدود کشورهای صنعتی بود که ضمن توانایی در کنترل بحران کرونا، توانست میزان بدهی خانوارها را کاهش دهد. در واقع در این سال نه‌تنها میزان بدهی در کشور رشد نکرد بلکه بدهی‌هایبخش خصوصی و خانوارها هم روند نزولی داشت. طبق گزارش‌های موجود ۲.۶ میلیون استرالیایی برای تأمین هزینه‌های جاری خود از منابع مالی موجود در صندوق‌های بازنشستگی استفاده کردند و آمارها نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار نفر از این افراد کل بودجه پس‌اندازشده در این صندوق را استفاده کرده بودند.
این کشور با کمتر از هزار مرگ طی یک سال اخیر توانسته است به عنوان یکی از کشورهای موفق در کنترل بحران کرونا معرفی شود ولی سیاست‌های دولت در این سال با انتقادهای زیادی همراه بود. از جمله این سیاست‌ها بستن مرزها به روی تمامی غیر شهروندان بود که باعث شد تا تعداد زیادی از مردم نتوانند برای ادامه کار و تحصیل خود به این کشور سفر کنند. از طرف دیگر دولت استرالیا به اندازه کانادا در حمایت از مردم دست و دلبازی نکرد و از مردم خواست تا از بودجه‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی استفاده کنند. در نتیجه فشار مالی زیادی به دولت وارد نشد. همچنین دولت حمایت از دانشجویان و افرادی که با ویزای موقت در این کشور زندگی می‌کردند را نیز در دستور کار خود قرار نداد.
در نتیجه نه‌تنها بدهی دولت افزایش زیادی پیدا نکرد بلکه بدهی‌های خانوارها هم روند کاهشی داشت. البته کاهش بدهی‌های خانوارهای استرالیا باعث شد تا بسیاری از تمامی منابع موجود در صندوق بازنشستگی خود استفاده کنند. دولت استرالیا اعلام کرده است ۶۰ درصد از افرادی که منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی استفاده کردند از این بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود بهره بردند. البته تنها تأمین هزینه‌های جاری زندگی توسط این منبع مالی انجام نشد بلکه بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خانوارها از جمله بدهی‌های بانکی هم توسط این منبع مالی انجام شد.
کدام کشورها بالاترین نرخ رشد بدهی را در سال ۲۰۲۰ داشتند
در رده‌بندی ارائه‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد کشور ژاپن بعد از کانادا در جایگاه دوم این فهرست قرار داشت و میزان بدهی‌های مردم در این کشور ۵۶ درصد رشد کرد. در این برآورد رشد هزینه‌هایبخش خصوصی، دولتی و خانوارها در نظر گرفته شده است و بدهی بخش مالی در این محاسبه برآورد نشده است. امریکا، بریتانیا و چین در این رده‌بندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند و میزان بدهی در این کشورها به ترتیب ۴۸ درصد، ۴۰ درصد و ۳۳ درصد نسبت به فصل سوم سال ۲۰۱۹ رشد کرده بود. در ادامه این رده‌بندی کشورهای نیوزیلند، مالزی، فرانسه، ترکیه، اسپانیا، کلمبیا، روسیه و کره جنوبی جایگاه‌های بعدی را دارند.
در انتهای این فهرست کشورهای استرالیا و برزیل و مکزیک قرار دارند. در فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی استرالیا نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد رشد کرد ولی بدهی خانوار نه‌تنها رشد نکرد بلکه با کاهش ۵ درصدی همراه بود. دلیل این مسئله اجرای سیاست امکان استفاده مردم از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی در این کشور بود. به تعبیر بهتر مردمی که در این سال با بحران مالی روبه‌رو شده بودند می‌توانستند از منابع مالی که تاکنون و طی سال‌ها کار برای بازنشستگی پس‌انداز کرده بودند، استفاده کنند و در نتیجه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشند. در این سال بدهی خانوارها در کشورهای اتریش و یونان هم روند نزولی داشت ولی نرخ کاهش بدهی‌های خانوارها در این کشورها کمتر از یک درصد بود.
با وجود واکسن هم امیدی به احیای سریع اقتصاد نیست
از طرف دیگر در این روزها هر روز خبری در مورد تأیید واکسن در کشورهای مختلف دنیا و شروع تزریق واکسن منتشر می‌شود. خبری که به جهان نوید می‌دهد سال سخت ۲۰۲۰ پایان یافته است و می‌توانیم به تدریج از این روزهای تلخ گذر کنیم. اما گذر از روزهای سخت کرونایی سال ۲۰۲۰ به معنای احیای سریع اقتصادی نیست. مطالعات نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی دنیا به این زودی‌ها اصلاح نمی‌شود که دلیل آن را می‌توان افت شدید درآمد دولت‌ها در سال ۲۰۲۰ و افزایش هزینه‌های آن‌ها برای اجرای طرح‌های حمایتی از اقتصاد بود. افزایش ۲۰ هزار میلیارد دلاری میزان بدهی‌های دنیا در فصل سوم سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن و رسیدن میزان بدهی به مرز ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا دلیلی برای سخت بودن روند احیای اقتصاد است.
نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که تأثیر اقتصادی بحران در کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در حال توسعه بود و همین مسئله قدرت این کشورها برای نقش‌آفرینی در روند بازسازی اقتصاد دنیا بعد از پایان کرونا را کاهش می‌دهد. در این سال تنها کشوری که شرایط بهتری نبست به دیگر کشورهای دنیا دارد، چین است. کشوری که زودتر از دیگر کشورهای دنیا توانسته است بحران کرونا را کنترل کند و حال کسب و کارها در این کشور به وضع عادی بازگشته‌اند و رشد در اقتصاد این کشور از سر گرفته شده است.
در ابتدای همه‌گیری در مورد الگوی احیای اقتصادی وی شکل و یو شکل و تیک شکل صحبت شده بود و اغلب اقتصاددانان محتمل‌ترین الگو را تیک شکل می‌دانستند به این معنا که اقتصادی که به سرعت سقوط کرده است به تدریج بازسازی خواهد شد ولی امروزه در مورد احتمال رشد با الگوی یو شکل یا وی شکل صحبت می‌شود و تحقق این دو الگوی رشد به سرعت توزیع واکسن در دنیا و دسترسی مردم جهان به آن بستگی دارد.
بدهی جهانی ۷.۹ درصد رشد کرد
در فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی در دنیا برابر با ۲۷۲.۷ هزار میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷.۹ درصد رشد کرد. در فصل سوم سال ۲۰۱۹ میزان بدهی در جهان برابر با ۲۵۲.۷ هزار میلیارد دلار بود. اما در این سال کشورهای صنعتی بیشترین بار بدهی را تجربه کردند. در این کشورها دولت‌ها میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تعمیق و تشدید رکود شوند و این سیاست سبب شد تا بدهی‌های دولتی در این کشورها رشد کند در مقابل در کشورهای در حال توسعه حمایت‌های مالی دولت‌ها از اقتصاد و مردم کم بود و همین امر نرخ افزایش بدهی‌ها را کمتر کرد ولی تأثیر این سیاست در بلندمدت را می‌توان در کمتر بودن سرعت احیای اقتصادی این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی در پسا کرونا دانست.
آمارها نشان می‌دهد در یک سال مورد مطالعه میزان بدهی کشورهای صنعتی دنیا ۸ درصد رشد کرده است در حالیکه نرخ رشد بدهی کشورهای در حال گذار ۷.۷ درصد بود. ارزش بدهی کشورهای صنعتی در فصل سوم سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۹۶.۳ هزار میلیارد دلار بود که ۱۵ هزار میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است در حالیکه بدهی کشورهای در حال گذار با تجربه رشد کمتر از ۵ هزارمیلیارد دلاری به ۷۶.۴ هزار میلیارد دلار رسید. باید در نظر داشت شمار کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته‌ای که در این مطالعه قرار گرفته‌اند کمتر از نصف کشورهای در حال گذار است.
شاخصی که در بررسی میزان بدهی‌هاباید مد نظر قرار بگیرد، میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها است. کشورهایی که میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی پایینی داشته باشند، شرایط مالی مناسبی دارند و توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را بدون مواجهه با هیچ گونه مشکلی خواهند داشت ولی کشورهایی که میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بالا باشد، احتمال مواجهه با مشکلات زیاد و حتی ورشکستگی را نیز دارند. برای اینکه معیار مناسبی برای تشخیص سطح پایین و بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، بانک جهانی اقدام به ارائه اطلاعات تکمیلی کرده است. بر مبنای در صورتی که میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور کمتر از ۷۷ درصد باشد، اوضاع اقتصادی کشور متعادل است و نگرانی زیادی در مورد بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد در مقابل اگر میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از این سطح باشد در زمره اقتصادهای بدهکار معرفی می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است هر یک درصد افزایش بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی بعد از سطح ۷۰ درصد باعث می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۰۱۷ درصد در سال کاهش یابد.
بدهی خانوارهای دنیا هم رشد کرد
برای اینکه به درستی تأثیر بحران کرونا روی اقتصاد را ارزیابی کنیم، می‌توانیم به بررسی نرخ بدهی در بخش‌های مختلف اقتصاد بپردازیم و تغییر میزان بدهی نسبت به فصل سوم سال ۲۰۱۹ یعنی زمانی که خبری از همه‌گیری کرونا در دنیا وجود نداشت را مورد مطالعه قرار دهیم.
در کشورهای صنعتی میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در بازه یک ساله مورد مطالعه ۲۱ درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد بدهی بخش‌های غیر مالی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۱ درصد و برای خانوارها برابر با ۶ درصد بوده است. این رشد بدهی‌های دولتی در کشورهایی که سیاست تزریق به عنوان راهکار حمایت از مردم و اقتصاد معرفی شد و دولت‌ها هزاران میلیارد پول تزریق کردند، قابل پیش‌بینی بود. از طرف دیگر این بودجه‌های حمایتی که باعث شد تا توان مصرفی خانوارها حفظ شود مشمول قانون مالیات نبود و به همین دلیل درآمدهای دولت‌ها هم روند نزولی داشت.
وضعیت در بازارهای در حال گذار متفاوت است. در این کشورها بیشترین نرخ رشد بدهی در بخش‌های غیر مالی مشاهده شده است که برابر با ۱۱ درصد است. هم اکنون سهم بدهی بخش‌های غیر مالی در بازارهای در حال گذار به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ۱۰۴ درصد است.
در فصل سوم سال ۲۰۱۹ میزان بدهی خانوارها در کشورهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۷۲ درصد بود ولی در فصل سوم سال ۲۰۲۰ سهم بدهی خانوارها به ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. از طرف دیگر نرخ رشد بدهی در بخش‌های غیر مالی هم چشمگیر بود و از ۹۱ درصد به ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
در بازارهای در حال گذار میزان بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۰ درصد بود و در فصل سوم سال ۲۰۲۰ به ۴۴ درصد رسید. در همین بازه زمانی سهم بدهی بخش‌های غیر مالی در بازارهای در حال گذار از ۹۳ درصد به مرز ۱۰۴ درصد افزایش یافت.
برای مقایسه این آمارها در سطح جهانی بیاد به متوسط‌های جهانی ارجاع کرد. در فصل سوم سال ۲۰۱۹ سهم بدهی خانوارها در دنیا برابر با ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و یک سال بعد به ۶۵ درصد رسید. در همین بازه زمانی یک‌ساله میزان بدهی بخش‌های غیر مالی از ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد رسید.
آیا می‌توان منتظر کاهش سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی بود
اما با کشف واکسن و آغاز فرایند تزریق آن در اغلب کشورهای دنیا این سؤال ایجاد می‌شود که می‌توان منتظر کاهش بدهی‌ها در دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی بود یا خیر؟ اقتصاددانان بر این باورند با واکسیناسیون جمعی در دنیا، بحران سلامتی که همه را درگیر کرده است پایان خواهد یافت و روند بازسازی اقتصاد دنیا هم از سر گرفته می‌شود ولی نمی‌توان انتظار داشت به سرعت اقتصاد رشد کند. این روند با وقفه انجام می‌شود و دلیل آن مدت‌زمان مورد نیاز برای واکسیناسیون کل دنیا و در نهایت تاثیرگذاری بازگشت سلامت به دنیا روی اقتصاد است.
اما نمی‌توان از این مسئله غفلت کرد که شروع واکسیناسیون عمومی در دنیا برای دولت‌ها و مؤسسات مالی خبر بسیار خوبی است زیرا نشان می‌دهد روزهای سخت به تدریج می‌گذرد و اقتصاد پررونق‌تری در انتظار جهان است ولی سرعت این بازسازی را نمی‌توان بالا دانست.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم دولت‌ها از سیاست تزریق به اقتصاد برای حمایت از مردم استفاده کردند ولی میزان تزریق در این دوره و شدت آسیب‌پذیری اقتصاد بیش از دوره قبل بود. آمارها نشان می‌دهد در انتهای سال ۲۰۰۸ میزان بدهی مؤسسات غیرمالی فعال در بخش خصوصی در امریکا برابر با ۶.۴ هزار میلیارد دلار بود در حالیکه در فصل دوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی این بخش برابر با ۱۰.۹ هزار میلیارد دلار بود. باید در نظر داشت که یک دلیل برای افزایش بدهی هم سیاست نرخ بهره پایین در امریکا است. سیاستی که در سال ۲۰۰۸ اجرا شد و هم اکنون هم در اغلب کشورهای دنیا اجرا می‌شود. با این سیاست انگیزه وام‌گیری و استقراض در مردم افزایش پیدا می‌کند و میزان بدهی مردم و بخش خصوصی بیشتر می‌شود./ آینده نگر/ منبع: مجمع جهانی اقتصاد
