ایستانیوز:هنوز نمی توانیم خود را کشوری صنعتی بدانیم و در تکاپوی صنعتی شدن و در دالان های تو در توی آن بسر می بریم. چرا ؟! این سوال مهمترین سوال و شاید پرسش قرن کشورمان است.
در این آغازین روزهای سال 1400 خورشیدی و با گذر از بیش یک قرن فرآیند صنعتی شدن کشورمان، اکنون در کجای این فرآیند قرار داریم و تهدید و فرصت های مان چیست؟!
سوالی دشوار در اندازه یک یادداشت. اما در یک نگاه گذرا شاید بتوان موضوع را اینگونه تبیین، تحلیل، جمع بندی کرد و پیشنهادهایی ارائه داد.
کبریت سازی تا 90 هزار بنگاه صنعتی
بی شک از نظر اعداد و ارقام در حوزه صنعت بسیار پیش رفته ایم؛ از چند حوزه محدود به تولید صابون، شیشه، شکر، کبریت و منسوجات و... در چند ده کارخانه با شاغلان پانزده، بیست نفری و سهم بس ناچیز و غیر قابل ذکر در تولید ناخالص داخلی در سال های ابتدای سده 1300، به اکنون و وجود ده ها رشته صنعتی در حدود 90 هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ و چند میلیون نیروی شاغل مستقیم در این بنگاه ها و سهم حدود 20 درصدی در بعضی سال ها در اقتصاد کشور و... رسیده ایم، که می توان آن را نشانه های موفقیت حوزه صنعت در نظر گرفت. این اعداد و ارقام صرفا صنعت در معنای بنگاهی و تعریف شده در قالب وزارت صمت است. اما اگر صنعت در معنای بسیط تر و شامل حوزه های ساخت و ساز و نفت و پتروشیمی و... از آن وسیعتر و در قالب حمل و نقل و بیمه و بانکداری و... معنا شود ، آنگاه می توانیم از این گذار حتی رضایت خاطر بیشتری داشته و احساس موفقیت و پیروزی کامل تری کنیم. چرا که در این حوزه ها هم کشورمان رشدهای بزرگی را طی یک قرن اخیر تجربه کرده است.
ایران کشوری صنعتی است؟
اما به نظر قضیه به این سادگی نیست و هنوز نمی توانیم خود را کشوری صنعتی بدانیم و در تکاپوی صنعتی شدن و در دالان های تو در توی آن بسر می بریم. چرا ؟! این سوال مهمترین سوال و شاید پرسش قرن کشورمان است. مسئله را می توان اینگونه دید که متاسفانه زاده شدن صنعت و آغاز صنعتی شدن در کشورمان به دو مولفه گره زده شد، گره هایی که در طول یک قرن به هزاران هزار گره تبدیل و همچون تار عنکبوتی صنعت را در خود اسیر و دست و پای صنعتگران را به سختی بست. آن دو گره دولت محوری و نفت زدگی است.
پهلوی اول در قالب دولت مطلقه و مقتدر اگر چه برخی از مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایه گذاری و تولید صنعتی و اصلاحات بورکراتیک و... را برای توسعه اقتصادی و صنعتی فراهم آورد اما هم زمان ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی و حاکمیت دولت و طرد بخش خصوصی و... را نیز ایجاد کرد. معضلی که اکنون به ابر چالش توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان تبدیل شده است.
در همان دوره و پس از پا گرفتن صنعت، نفت و درآمدهای نفتی هم در اقتصاد کشورمان شروع به خودنمایی می کند و این امکان را به دولت ها می دهد تا مستقل و بی نیاز از سرمایه بخش خصوصی اقدام به حضورگسترده و ایجاد و اداره بنگاه های صنعتی کنند. نفت همچنین چوب جادویی می شود برای تحقق بلند پروازی ها و توزیع انواع رانت ها و امتیازات برای سرپوش نهادن بر شکست ها و ممنوعیت ها و محدودیت ها اقتصادی و تجاری و.. و در یک کلام سیطره ملاحظات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی.
در چارچوب این فرآیند زایش و رشد، اراده سیاسی دولت ها و قیمت نفت عناصر تعیین کننده سرنوشت صنعت و توسعه صنعتی می شوند و با تغییر دولت ها و مانده به میزان علاقه و توجه آنها و افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، کشتی صنعت هر دم در ساحلی پهلو می گیرد؛گ اه همچون دهه 40 ( برنامه های سوم تا پنجم عمرانی) و دهه هفتاد و اواسط دهه هشتاد ( برنامه های دوم و سوم توسعه) شاهد رونق و رشد عقلانی و منسجم صنعتی و محوریت این بخش در روند توسعه اقتصادی کشور می باشیم و گاه همچون دهه پنجاه ( برنامه پنجم ) و از اواسط دهه هشتاد به بعد ( برنامه های چهارم به بعد ) در خلاف این جهت و در مسیر صنعتی زدایی و عقبگرد های توسعه ای ره سپرده ایم.
پیشنهاد
برای غلبه بر این دو معضل اساسی سرشته شده با ذات توسعه صنعتی در کشورمان، حدود یک قرن است که یک خواست از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی فریاد زده می شود و آن ضرورت وجود «قطب نما» یا «نقشه» راهی است برای حرکت در مسیر صحیح و گذر از تلاطمات و خدمت به منافع ملی. از صدای مهندس جوانی در 1309 شمسی که از ضرورت وجود پروگرام صنعتی سخن گفته و اینکه «موقع مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود. ارتباطات صنایع مختلفه را کاملا رعایت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهیه نمایند» تا درخواست های مکر در مکرر و مواد قانونی دو سه برنامه توسعه ( مواد 21 و 150 برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) و ... فریادهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی که بر خواست تدوین استراتژی توسعه صنعتی پای فشرده اند. فریادهایی که اگر چه گاها شنیده و اقداماتی هم برای عمل به آن بر داشته شد (مهمترین آنها استراتژی توسعه صنعتی- نیلی و همکاران 1382 ) اما هرگز نهایی و مصوب و قطب نما و چراغی فرا راه توسعه صنعتی کشور نشد.
چرا؟ به سبب همان دو معضل اصلی: دولتی و نفتی بودن، اما نه فقط دولتی و نفتی بودن اقتصاد و صنعت بلکه دولتی و نفتی شدن فکر و ذهن سیاستگذار در طی یک قرن.
واقع آنست که «توسعه صنعتی» در جهان امروز، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب و کار و نظایر آنهاست. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و نصب ماشین آلات و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و ضد توسعه صنعتی است. صنعت و توسعه صنعتی در جهان مدرن، مرحله ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره وری دیگر بخش های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می شود.
بر این اساس پیشنهاد می شود شورای راهبری برای تدوین سند استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی کشور با عضویت وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی و صنعتی و شخصیت های فرهیخته و تاثیرگذار بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های ذیربط تشکیل و با استفاده از مطالعات و پژوهش های قبلی و تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه ( از جمله ترکیه، مالزی و ....) اقدام به تهیه این سند ملی توسعه ای شود و آرزوی دیرینه فعالان صنعتی کشور در چارچوب یک همکاری بلند مدت تعریف و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت کشور گشوده شود.
باور کنیم که راهی جز این نیست و امکان توسعه صنعتی کشور را در فقدان قطب نما یا همان استراتژی توسعه صنعتی هر روز سخت تر و شاید ناممکن می سازیم.
