ایستانیوز:بانک آینده در میان ۲۶ بانک دولتی و خصوصی کشور توانست رکورد دیگری را در راستای تبیین قوانین و الزامات بانک مرکزی برای سپره گذاران و سهامداران خود به ثبت رساند.پس از بانک آینده نیز بانک های تجارت و ملت رتبه های دوم تا سوم این رده بندی را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک و طرح چکاوک، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد بانک ها در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مستمر و همچنین پاسخ گویی شفاف و پیوسته به ارباب رجوع، پیرامون این قانون مهم ، بانک آینده را به عنوان برترین بانک کشور در ارایه مفید و موثر این دو اقدام مهم معرفی کرده است.
تیم جدید مدیریتی بانک آینده با شناخت و اشراف بر قانون جدید چک و چکاوک، آنرا تحولی بزرگ در تعمیق ثبات نظام اقتصادی کشور و افرایش ضریب اعتماد مردم به عملیات اطمینان بخش بانکداری کشور دانسته و در این راستا با تبیین این قانون برای همکاران و پرسنل شریف بانک آینده و در راستای تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مستمر جزییات الزامات جدید قانون چک به همه ذی نفعان از طریق ابزار های موثر ارتباطی و رسانه ای اقدام کرده است.
همچنین حوزه ارتباط با مشتریان بانک آینده نیز با هدف پاسخگویی شفاف و کارآمد ، بطور شبانه روزی در خدمت ارباب رجوع و عموم اشخاصی بوده که پیرامون قوانین جدید چک و چکاوک دچار ابهام و یا نیازمند راهنمایی و دریافت خدمات هستند.
کارشناسان معتقدند، با اجرای دقیق و منسجم قانون جدید چک علاوه بر جلوگیری از تلاطم های قیمتی در بازار ارز، می توان به ایجاد ثبات در معاملات و آرامش در کسب و کارها امیدوار بود؛ چرا که با کنار رفتن چک های صادره در وجه حامل و شناسایی منشاء چک ، ابزارهای کنترلی و نظارتی در بازار پول و ارز به شکل موثر و کارآمد تری می توانند مسیرهای هزینه کرد وجوه و فرد صادر کننده چک را رصد و شفاف کنند. به این ترتیب از بروز تخلفات ناشی از دست به دست شدن انواع چک های حامل و پشت نویشی شده در معاملات جلوگیری خواهد شد.
اصلاحیه جدید قانون چک در آبان ماه 1397 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در دوازدهم آذرماه همان سال به بانک‌ها ابلاغ شد.
اگر چه بانک مرکزی اجرای کامل و صحیح این قانون را در دستور کار قرار داده و هم اکنون نیز اغلب مقدمات مربوط به اجرای این قانون فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات ساختاری در رویه صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن و همچنین به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها ،مقرر شد اجرای این قانون به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه آگاهی افراد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود.
