ایستانیوز:وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته خود با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، از بازگشت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که قرار بود آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ در دستور کار قرار گیرد و وزارت صمت هم از این موضوع حمایت کرد و همه چیز به نظر خوب پیش می رفت، رئیس شورای رقابت آب پاکی را روی دست بازار ریخت و سه روز پیش اعلام کرد:« طی تصمیمات اتخاذ شده، قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد. فقط خودروها تقسیم بندی شدند؛ بنابراین، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونه ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد ماب قی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود، از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می‌شود. نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می یابد. طی توافق صورت گرفته قرار است خودروساز‌ها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.»
طبق اعلام شورای رقاب 18 خودرو مشمول فرمول جدید مشخص شده می شوند که شامل: پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می شوند.
اما این فرمول شورای رقابت با واکنش های منفی بسیاری رو به رو شده است که مهم ترین آن از سوی بازار بود؛ بازار خودرو که در روزهای گذشته آرام گرفته بود و تخت گاز نمی رفت با اعلام روش جدید قیمت گذاری دوباره روند افزایشی به خود گرفت و برخی از خودروهای مشخص شده در فهرست جدید تا 20 میلیون تومان هم افزایش قیمت داشته اند. علاوه بر این در واکنش به روش جدید قیمت گذاری سازمان بازرسی کل کشور به عنوان منتقد ورود کرد. رئیس این سازمان از تأثیر این تصمیم بر افزایش قیمت خودروهای موجود در بازار ابراز نگرانی کرد. حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم برای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز، فشار قیمتی را به مردم تحمیل کنیم، افزود: باید نیرو‌ها پالایش شده و تولید، صرفه بیشتری پیدا کند نه اینکه با افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشته باشیم. نادر شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری برخی خودروها گفت: تصمیم جدید به دلیل ترغیب خودروساز‌ها به تولید بیشتر گرفته شده است. او با بیان اینکه خرید خودروی داخلی با شرایط موجود در توان مردم نیست، گفت: چرا باید برای ترغیب خودروساز فشار بیشتری به مردم اعمال کنیم.»
در این بین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته خود با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، از بازگشت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه خبر داد و این موضوع را از وظایف اصلی وزارتخانه متبوع خود قلمداد کرد. علیرضا رزم‌حسینی، گفت: «یکی از آسیب‌های وزارت صمت، انتقال وظایف به خارج از این مجموعه بود، تجارت خارجی، فولاد، قیمت‌گذاری در کالاهایی مثل خودرو با وزارت صمت است اما افراد زیادی در آن دخیل هستند که با تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده وظایف دوباره به این مجموعه در حال بازگشت است.»
تصمیمی که دیر گرفته شد
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی هم امروز در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:« شورای رقابت مصوب کرده است که مبنای قیمت گذاری خودرو معدل سه ماهه قیمت بازار باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است. برای اینکه در مدت سه سال گذشته حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، رانت به بخش خصوصی، خریداران خودرو و دلالان پرداخت شد. بر این اساس حتی اگر دولت محترم و شورای رقابت نمی‌خواستند که خود را درگیر این مسأله کنند که خودروسازان سود ببرند، می‌توانستند کاری انجام دهند که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز شود و در پی آن دولت کمتر نقدینگی چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازی قیمت خودرو طی سه سال اخیر دنبال می‌شد یا همین تصمیمی که اخیراً شورای رقابت به‌صورت نصف و نیمه اتخاذ کرده است عملیاتی می‌شد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته بود و حتی احتمال داشت، نرخ تورم نصف نرخ تورم فعلی شود. باتوجه به تصمیم اتخاذ شده، یک ملت 80 میلیون نفری گروگان تصمیمی شدند که قیمت خودرو به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود. در حقیقت با تصمیم‌هایی که شورای رقابت در مورد خودروهای سواری اتخاذ کرد، صنعت خودرو نابود شد، تورم بسیار سنگین بر اقتصاد تحمیل شد و تولید که می‌توانست رشد کند و در پی آن بازار متعادل شود و همچنین قیمت نهایی خودرو کاهش پیدا کند، اتفاق نیفتاد.»
او نوشت:« در سه سال گذشته توسط دو خودروساز (ایران خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده بود، تولید خودرو می‌توانست بین 500 هزار تا یک میلیون دستگاه بیشتر شود و یقیناً افزایش عرضه می‌توانست سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود. حال ممکن است این سؤال پرسیده شود در شرایطی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده است؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شود. رشد نقدینگی تمام حوزه‌ها اعم از طلا، دلار، مسکن، خوراکی‌ها و... را متلاطم کرده است.»
