بر این اساس در خرداد ۹۹ ارزش تراکنش‌های شاپرک ۱۴.۶۳ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است. در خرداد ۹۹ ارزش تراکنش‌های شاپرک کاهش ۲.۲۹ درصدی داشته که در قیاس با رشد ۲.۴۰ درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت ۹۹ را در پی داشته است.
همچنین درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته در جدول زیر ارائه شده است.
در خرداد سال جاری ۲.۱۸ درصد از کل نقدینگی, متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت ۹۹ کاهش ۰.۰۸ درصدی را تجربه نموده است. در خرداد ۹۹ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۴۰ درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۱.۱۶ درصدی همراه بوده است.
مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی
شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان, ممکن می‌سازد.
روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹) دارای برایند صعودی بوده است و از ۷.۸ درصد در فروردین ماه ۹۳ به ۱۴.۶۳ درصد در خرداد ۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۴.۵۶ درصد به ۲.۱۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر, گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش, یکی از دلایل کاهش ۲.۳۹ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.
اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر می‌رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی, نسبت به گذشته کاهش یابد. کاهش این نسبت در خرداد ۹۹ نسبت به فروردین ماه ۹۳ یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی, پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت‌های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.
