ایستانیوز:شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد.
هدف از بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی، کنترل نرخ ارز و و تامین نیاز ارزی کشور است اما عملکرد دولت در این باره به نتیجه ای خلاف انتظار می رسد. بانک مرکزی به طور دائم قانون بازگشت ارز صادراتی را تغییر می دهد و به بی ثباتی در فضای اقتصاد کشور دامن می زند. علاوه بر این، تلاش می کند با تهدید و ارعاب به نتیجه مورد نظر برسد اما این مشی و منش در رفتار با صادرکنندگان به تحقق اهداف مورد نظر دولت آسیب می زند و چه بسا اگر مسئولان چنین رویه ای در پیش نمی گرفتند، به نتیجه بهتری می رسیدند.
شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد. عمده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی ها و میعانات گازی دست این شرکت هاست و سهم ارز صادراتی بخش خصوصی واقعی ناچیز است. برای رویارویی با تخلفات شرکت های عمده خصولتی در بازگشت ارز صادراتی نیازی به التهاب فضای اقتصاد کشور نیست اما متاسفانه دولت با در پیش گرفتن این رویه، در عمل به مشوقی برای ترک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. کسانی که سال ها با صداقت در فضای کسب وکار کشور فعالیت کرده اند و از فعالان اقتصادی معتبر کشور به شمار می روند و سالانه با عمل به تعهدات خود به کمک اقتصاد کشور آمده اند، به دست کشیدن از فعالیت اقتصادی ترغیب می شوند.
در فضای بی ثباتی ناشی از تغییر مداوم قوانین، چطور باید یک قرارداد صادراتی بست؟ چطور باید به فعالیت صادراتی ادامه دارد درحالیکه نمی دانیم بانک مرکزی در 24 ساعت آینده چه تصمیم تازه ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می گیرد؟ بی ثباتی و عدم وفای دولت به عهد خود زمینه خروج صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی را رقم می زند و در نهایت، مشتریان خارجی هم به دلیل بالا رفتن سطح ریسک فعالیت با طرف های ایرانی از همکاری با ایرانیان امتناع می کنند. دولت در تغییر قوانین مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات چطور هزینه فایده کرده و قانون را عطف به ماسبق می کند؟ آسیب این تصمیم در مقایسه با منافع ارزی آن برای دولت بیشتر است و مهم ترین آسیب هم در این بین، بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم به دولت و صحه گذاشتن بر بی ثباتی فضای اقتصادی است.
