ایستانیوز:بحث سپردهگذاری در نظام بانکی با نرخ سود و نرخ بازدهی در بازارهای جایگزین ارتباط دارد و اگر بخواهیم وضعیت نرخ سود را در نظام بانکی رصد کنیم باید این دو عامل را موردبررسی قرار دهیم.
در شرایطی که ما اکنون به سر میبریم بانک مرکزی سقف نرخ سود سپردههای مدتدار را 15 درصد و نرخ سود سپردههای کوتاه مدت را هم 8 درصد ابلاغکردهاست. بنابراین نظام بانکی که تا ماههای گذشته تا حداکثر 22 درصد هم سود پرداخت میکرد اکنون ملزم شده مصوبات شورای پول و اعتبار را که سقف 15 درصد را تعیین کرده، رعایت کند تا مردم شاهد کاهش نرخ سود 4 یا 5 درصد سپردههای مدتدار باشند. این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که نرخ بازدهی بازارهای جایگزین میتواند در وضعیت سپردهگذاری در سیستم بانکی بسیار مهم و اثرگذار باشد. پیشبینی من است که بازدهی بازارهای سکه، دلار، خودرو، مسکن و سرمایه در سال 99 بیشتر از بازدهی نظام بانکی باشد؛ به ویژه بازدهی بازار سرمایه که در این روزها بسیار بالاست و ماهیانه تا 30 تا 40 درصد هم سود میدهد. اگر امسال با همین روند حرکت کنیم و اتفاق خاصی نیفتد ممکن است تا پایان سال بیش از 150 تا 200 درصد هم سود بدهد. بازار خودرو هم اکنون متلاطم است و احتمالاً افزایش ملموسی را در این بازار شاهد باشیم. فشار بر بازار ارز هم زیاد است. در مجموع نرخ بازدهی بازارهای جایگزین به مراتب ملموستر و بالاتر و قابل توجهتر از نرخ سود سپردههای بانکی است. البته درحال حاضر این موضوع تبعات تورمی نخواهد داشت زیرا نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهد رفت یعنی سپردهگذاران سپردههای مدتدارشان را به سپردههای کوتاه مدت تبدیل خواهندکرد و آنرا به سمت بازار سرمایه خواهند برد و بازار سرمایه این نقدینگی را فعلا جذب میکند ولی در آینده اگر بازار سرمایه به مشکل بخورد میتواند تبعات تورمی داشته باشد. بنابراین 15 درصدی شدن نرخ سود جابجایی سپردهها از بلند مدت به کوتاه مدت را در نظام بانکی به دنبال خواهد داشت که ریسک فعالیتهای نظام بانکی را بیشتر میکند. چون برنامهریزی نظام بانکی بیشتر روی سپردههای مدتدار است. وقتی کسی روی سپردههای مدتدار سرمایهگذاری میکند نظام بانکی میتواند به فرد مورد نظر تسهیلات دهد اما روی سپردههای کوتاه مدت نمیتوان تصمیمی گرفت. چون صاحب حساب هر زمان که بخواهد میتواند موجودی را بیرون بکشد. سپردههای کوتاه مدت دارای نوسان هستند و نمیتوان به آن اتکا کرد. بنابراین اصل برنامهریزی نظام بانکی روی سپردههای مدتدار است. پس طبیعتاً با وضعیت نرخ بازدهی در بازارهای جایگزین ما شاهد تبدیل سپردههای مدتدار به کوتاه مدت خواهیم بود و این موضوع میتواند ریسک بالایی را به نظام بانکی ما تحمیل کند. البته بانک مرکزی نرخ سود سپردههای کوتاه مدت را هم از 10 رصد به 8 درصد کاهش داده. این اقدام به این معناست که نظام بانکی برای سپردههای کوتاه مدت 2 درصد سود خواهد کرد که به نفع نظام بانکی است. لذا درست است که تبدیل سپردههای بلند مدت به کوتاه مدت به ضرر نظام بانکی است ولی چون نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کاهش پیدا کرده این ضررها تا حدودی جبران میشود. هرچند ممکن است از زاویهای هزینههای نظام بانکی افزایش پیدا کند اما باید این را هم در نظر داشت که نظام بانکی سالانه بیش از 300 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران سود توزیع میکرد که با کاهش نرخ سود فشار زیادی از روی نظام بانکی برداشته میشود که از این جهت به نفع نظام بانکی است.
لذا کاهش نرخ سود از چند زاویه قابلتحلیل است: تبدیل سپردههای مدتدار به کوتاه مدت که ریسک برنامهریزی و سرمایهگذاری را در نظام بانکی افزایش میدهد. از طرفی دولت و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای کوتاه مدت را از 10 درصد به 8 درصد کاهش داده که تا حدودی میتواند به نفع نظام بانکی تمام شود. چون وقتی سپردههای مدتدار شما به کوتاه مدت تبدیل میشود نظام بانکی به جای 10 درصد 8 درصد سود خواهد داد. وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند موجب میشود فشار بار سودی که باید به سپردههای مردم پرداخت کند کاهش مییابد. زمانی شما با 18 تا 20 درصد سود توزیع میکردید اما اکنون با 15 درصد. برخی تصور میکنند با این اقدام نقدینگی از نظام بانکی خارج شود که اشتباه است چون نقدینگی از نظام بانکی خارج نمیشود و چرخش یا تبدیل نقدینگی اتفاق میافتد. گردش سپردههای کوتاه مدت در سیستم بانکی افزایش پیدا میکند. به عنوان مثال اگر در گذشته ده روز طول میکشید تا سپرده کوتاه مدتی جابجا شود اما در این روزها که بازدهی در بازارهای جایگزین بالاست این چرخش و گردش سپردههای کوتاه مدت بیشتر میشود و ورودی و خروجی حسابهای کوتاه مدت در حساب افراد حقیقی و حقوقی بالا خواهد رفت. لذا در مجموع کاهش نرخ سود به ضرر نظام بانکی خواهد بود ولی میتواند به نفع کل اقتصاد کشور باشد.