ایستانیوز:اقتصاد دولتی نمی‌تواند موفق عمل کند و در نهایت به کسری بودجه، اختلاس و ... منجر خواهد شد. افزایش گرانی و تورم نیز نتیجه اقتصادهای دولتی است که همه این کاستی‌ها فشار مضاعفی روی دوش مردم قرار می‌دهد.
افزایش 16 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده را باید از چند منظر مورد توجه قرار دهیم؛ موضوع نخست، اتکای بیش از حد دولت‌ها به درآمدهای نفتی است. در سال‌های اخیر همواره بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صحبت شده است. این موضوع طی یک سال و نیم اخیر که تحریم‌های نفتی شدت یافته، بیشتر هم شده و خودش را در تنظیم بودجه از سوی دولت نشان داده است. کاهش اتکای بودجه به نفت به این معناست که اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کند و فعالیت‌های اقتصادی در اختیار مردم باشد و براساس پرداخت مالیات، هزینه‌های دولت تأمین شود تا بتواند هم خدمت‌رسانی کند و هم بخش‌های درمان، آموزش و پرورش، امنیت و تأمین کالاهای ضروری را به درستی پیش ببرد. ایران از دهه‌های پیش به سمت ذخیره پس‌انداز درآمدهای نفتی خود حرکت کرد و به مرور صندوق ذخیره ارزی را شکل داد اما از سال 78 به این سو عمدتاً منابع این صندوق در راه برطرف کردن کسری بودجه دولت‌ها صرف شده است در حالی که هدف از ایجاد صندوق ذخیره ارزی، حفظ درآمدها برای آینده و کاهش اتکا به نفت بود اما این اتفاق رخ نداد و صندوق به محلی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شد.
از سوی دیگر حجم دولت در ایران بزرگ است و هزینه‌های گزافی روی دوش اقتصاد کشور می‌گذارد. در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار شده بود اقتصاد دولتی کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شدت هم گرفت. از سال 1368 به بعد، سیاست خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت قانونی شد و سال‌ها بعد هم قوانین مربوط به کاهش به نگاهداری دولتی به تصویب رسید. تمام این قوانین برای کوچک کردن دولت بود تا اقتصاد ایران از هزینه‌های گزاف فاصله بگیرد اما موفقیت آنچنانی در این مسیر به دست نیامد. این در حالی است که اقتصاد دولتی نمی‌تواند موفق عمل کند و در نهایت به کسری بودجه، اختلاس و ... منجر خواهد شد. افزایش گرانی و تورم نیز نتیجه اقتصادهای دولتی است که همه این کاستی‌ها فشار مضاعفی روی دوش مردم قرار می‌دهد. مجلس نیز که باید نظاره‌گر اجرای درست قانون باشد با تصویب بودجه‌هایی که هر‌ساله رشد می‌کند، به نوعی در بروز شرایط دشوار اقتصادی سهیم است. دولت‌ها مرتباً ادعا می‌کنند که با کوچک‌سازی موافق‌اند اما در عمل فقط شعار داده‌اند. تداوم فعالیت شرکت‌های دولتی و افزایش بودجه آنها در تمام سال‌های گذشته از نشانه‌های محرز این شعار دادن‌هاست. در حالی که شرکت‌های دولتی زیان‌ده به نابسامانی اقتصادی منجر می‌شوند و در نهایت تورم و کسری بودجه را دامن می‌زنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده هستند و بهره‌وری مناسب ندارند. اخیراً رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفته است که 70 درصد شرکت‌های دولتی که با افزایش بودجه روبه‌رو شده‌اند، زیان‌ده هستند. ضمن اینکه درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بالای 100 درصد بوده است. بنابراین نه‌تنها در راستای کوچک‌سازی دولت گام برداشته نشده بلکه عملاً در جهت عکس حرکت شده است. البته نباید فراموش کنیم که طی یک سال و نیم اخیر هزینه‌ها و تورم نیز رشد داشته است.
بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد که اتکای دولت به نفت کاهش پیدا کرده است. این مسئله نیز در پی وقوع تحریم‌های شدید نفتی حاصل شده چون عملاً دولت نمی‌تواند نفت آنچنانی بفروشد که بخواهد روی درآمدش حساب باز کند. بنابراین یکی از سیاست‌های کلی که کاهش اتکا به نفت بوده اجرایی شده است با این حال در زمینه کوچک شدن دولت، اتفاق مثبتی رخ نداده است و همچنان شاهد تصدی‌گری دولت هستیم. یکی از راه‌های کاهش شرکت‌های دولتی زیان‌ده و کوچک شدن دولت، خصوصی‌سازی به معنای دقیق کلمه است اما در این زمینه هم موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر یا شرکت‌ها به مدیران دولتی فروخته شدند یا خصولتی‌ها کار را دست گرفتند. در قیمت‌گذاری هم مشکلات عدیده‌ای وجود داشته است؛ در یک کلام خصوصی‌سازی‌های گذشته با مفهوم اصلی آن فاصله داشته و موفق نبوده است چون مدیر دولتی از میزش دل نمی‌کند. علت اصلی اینکه بر خصوصی‌سازی اصرار می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت است که بر دو محور اصلی مبارزه با فساد و شفافیت مالی استوار شده است. مدیریت و توزیع صحیح منابع مالی بسیار اهمیت دارد. این در حالی است که تقریباً هیچ‌کدام از این موارد در دولت‌ها به سرانجام نرسیده است چون مدیران دولتی به بخش خصوصی بی‌اعتماد هستند. ضمن اینکه تفکرشان بر مبنای منافعشان بر وسعت دادن تصدی‌گری است و به طرق مختلف از زیر بار اجرای قانون شانه خالی می‌کنند. بنابراین راه حل اصلی در کاهش شرکت‌های زیان‌ده دولتی، مبارزه با فساد، کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت است. بدنه سنتی فرسوده اعتقادی به بخش خصوصی ندارد. با افرادی که به تغییر اساسی در بدنه دولت اعتقادی ندارند یا توان انجام این کار را ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به سمت مردمی شدن حرکت کند و از دولتی بودن فاصله بگیرد. این در حالی است که در نهایت باید این اتفاق رخ بدهد چون اقتصاد دولتی نتیجه‌ای جز کسری بودجه، اختلاس، تورم و مشکلات عدیده اقتصادی نخواهد داشت. این قبیل مشکلات همگی فشار مضاعفی روی مردم می‌آورد درحالی که می‌توان با اجرای خصوصی‌سازی واقعی و کاهش شرکت‌های زیان‌ده دولتی، راه را بر توسعه اقتصادی هموار کرد.
