ایستانیوز:در اقتصاد ایران طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارد که اگرچه رسماً واگذار شده‌اند و تحت مالکیت دولت نیستند ولی متعلق به بخش خصوصی و سهامداران خصوصی نیز نیستند. سهامداران این بنگاه‌های بزرگ، اغلب هلدینگ‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌اند.
بر اساس یک مدل ساده از تقسیم کار در یک اقتصاد ملی، سه بازیگر اصلی اقتصاد شامل دولت، خانوار و بنگاه هستند. در این تقسیم کار، دولت از یک طرف در ازای مالیاتی که می‌گیرد وظایفی مانند ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد و ارائه خدماتی مانند امنیت، آموزش و بهداشت عمومی، روابط خارجی و حفاظت محیط‌زیست را بر عهده دارد و از طرف دیگر بخشی از محصول تولیدشده بنگاه‌ها را مستقیماً می‌خرد. خانوار، نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌ها را تأمین می‌کند و تقاضا برای محصولات بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. بنگاه‌ها نیز وظیفه اصلی تولید و ایجاد ارزشافزوده را در اقتصاد بر عهده دارند و در ازای مالیاتی که به دولت می‌دهند، از دولت خدمات عمومی و زیرساخت دریافت می‌کنند. در این تقسیم کار، وظیفه اصلی ایجاد ارزشافزوده بر عهده بنگاه‌ها است؛ هرچند که دولت و خانوار نیز ممکن است مستقیماً سهمی در ایجاد ارزشافزوده داشته باشند. بنابراین با توجه به نقش بنگاه‌ها، مدل کسب‌وکار بنگاه، نقشی مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد هر کشور دارد. ساختار بنگاه‌ها در کشورهای مختلف، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارد. حتی در یک اقتصاد معین نیز، ساختار بنگاه‌ها در زیربخش‌های مختلف، بسیار متفاوت است.
اگر مدل کسب‌وکار و ساختار بنگاه را در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، در اقتصاد ایران گروهی از بنگاه‌ها ساختاری کاملاً شرکتی دارند و تحت مالکیت بخش خصوصی هستند. انواع شرکت‌های سهامی خاص، سهامی عام و حتی تعاونی‌ها را در این گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. گروه دوم، شامل شرکت‌های دولتی هستند که عموماً دربرگیرنده شرکت‌های مادر تخصصی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی‌اند. گروه سوم که سهم قابل‌توجهی هم در اقتصاد دارند، بنگاه‌های غیرمتشکل‌اند که تحت مالکیت خانوار هستند و معمولاً قابل تفکیک از خانوار نیستند. در اقتصاد ایران، انواع دیگری از بنگاه‌های اقتصادی نیز وجود دارند که در طبقه‌بندی‌های متعارف سایر کشورها کمتر به چشم می‌خورند. به‌عنوان نمونه، در اقتصاد ایران طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارند که اگرچه رسماً واگذار شده‌اند و تحت مالکیت دولت نیستند ولی متعلق به بخش خصوصی و سهامداران خصوصی نیز نیستند. سهامداران این بنگاه‌های بزرگ، اغلب هلدینگ‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. نمونه دیگر از این دست، مؤسسات و سازمان‌های متعددی هستند که به‌ظاهر ماهیتی غیرانتفاعی دارند ولی فعالیت‌های گسترده مالی و اقتصادی دارند.
جدا از طبقه‌بندی بر اساس مالکیت بنگاه‌ها، به لحاظ بخشی نیز ساختار بنگاه بین بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. در اقتصاد ایران، زیربخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان، حمل‌ونقل جاده‌ای، بازرگانی، مستغلات، خدمات حرفه‌ای و خدمات شخصی و خانگی، نوعاً از بنگاه‌های کوچک‌مقیاس و غیرمتشکل تشکیل شده‌اند. در مقابل بخش‌هایی مانند نفت و گاز، برق و آب و گاز، ارتباطات و مؤسسات پولی از بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس با ساختار شرکتی تشکیل شده‌اند. در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن، طیفی از بنگاه‌های کوچک و غیرمتشکل و همچنین بنگاه‌های متشکل و بزرگ‌مقیاس وجود دارد. در اقتصاد ایران به لحاظ تعداد، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. به‌عنوان نمونه در بخش صنعت، فقط 18 درصد بنگاه‌های صنعتی، بالای 100 نفر کارکن هستند. در مقابل به لحاظ ایجاد ارزشافزوده، سهم بنگاه‌های بزرگ در تولید ارزشافزوده سهمی غالب است.
در اقتصاد ایران تشخیص ماهیت بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ مالکیت در مواردی بسیار دشوار است ولذا به‌سادگی نمی‌توان ابعاد و حدود فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد تعیین کرد. از یک سو اطلاعات دقیقی از بنگاه‌های غیرمتشکل کوچک و بخش غیررسمی اقتصاد در دست نیست و از سوی دیگر تصویر روشن و دقیقی از ماهیت سهامداران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین گستره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بخش عمومی وجود ندارد. به عنوان مثال عموماً بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنان بخش‌های غیرمتشکل اقتصاد ایران در مالکیت بخش خصوصی است. در مورد بنگاه‌های بزرگ، تشخیص ماهیت سهامداران بسیار دشوار است. بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار سهام‌دارانی است که نه به معنی متعارف خصوصی محسوب می‌شوند و نه به لحاظ قانونی دولتی به شمار می‌آیند.
ویژگی‌های بخش خصوصی در ایران
بخش خصوصی ایران طی دهه‌های گذشته تحولات بسیاری داشته است. تا پیش از دهه 1340، بخش خصوصی اقتصاد ایران به‌استثنای تعدادی انگشت‌شمار، عموماً در قالب کارگاه‌های کوچک صنعتی، زمین‌داران، اصناف، تجار، پیشه‌وران و صنعتگران تعریف می‌شد. از دهه 1340 به بعد، به‌تدریج هم‌زمان با تأسیس صنایع بزرگ دولتی، طیفی از شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی متوسط و بزرگ توسط بخش خصوصی پا به عرصه تولید نهادند. درواقع دهه 40 را می‌توان دوره‌ای جدید برای رشد و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست. در این دوره، انواع صنایع و بنگاه‌های خصوصی، از خودروسازی گرفته تا صنایع غذایی، بانک‌داری، لوازم‌خانگی، هتل‌داری و نظایر آن توسعه یافت ولی روند رشد و توسعه بخش خصوصی، از دهه 60 دچار تحولاتی شد. دهه 1360 نقطه‌عطفی برای کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی ایران بود. در این دهه، دیدگاه‌های چپ و ضد سرمایه‌داری بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غلبه کرد و درنتیجه آن، سیاست‌هایی مانند ملی کردن صنایع بزرگ به اجرا درآمد. بدبینی به سرمایه‌داری خصوصی محدود به سیاستمداران نبود. اعتقاد به اقتصاد دولتی و ترویج دیدگاه‌های ضد سرمایه‌داری، هم‌زمان از جانب گروه‌های سیاسی چپ‌گرا و بسیاری از صاحبان اندیشه و نظریه‌پردازان آن دوره به‌شدت پیگیری می‌شد. تحت تأثیر فضای آن دوره حتی در قانون اساسی مصوب سال 1358، به‌صراحت کلیه صنایع و معادن بزرگ، بانک‌داری، حمل‌ونقل و انرژی در مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعیین شد و بخش خصوصی صرفاً به‌عنوان بخش مکمل دولت تعریف شد. در فضای دهه 60، بخش خصوصی به حاشیه رانده شد و بسیاری از کارآفرینان گوشه‌نشین شدند. در این دوره با ملی کردن صنایع و دولتی کردن بنگاه‌های بزرگ، نقش بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ، بسیار کاهش یافت و درنتیجه آن، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و درنهایت رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یافت. سال‌ها طول کشید تا این نتیجه حاصل شود که اقتصاد بدون محوریت بخش خصوصی نمی‌تواند توسعه یابد. با ورود به دهه 70 و تمرکز دولت بر بازسازی اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت‌ها، بیش از همیشه اهمیت مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد احساس شد. از یک سو کشور به منابع مالی جدید نیاز داشت و از سوی دیگر کارایی پایین بخش دولتی در بنگاه‌داری آشکار شده بود. ولذا در دهه 80 گام مهمی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ برداشته شد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در میانه دهه 80، گام مهمی برای احیای مجدد بخش خصوصی در اقتصاد بود. این ابلاغیه، اصولی مانند ارتقای کارایی اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت را مورد تأکید قرار می‌داد و مواردی مانند سلامت و رقابت و شفافیت در واگذاری و رفع تضاد منافع در واگذاری‌ها را پیگیری می‌کرد. در سیاست‌های کلی اصل 44، امکان سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل، ارتباطات و بانک‌داری از جانب بخش خصوصی صادر شد و امکان ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع بزرگ فراهم شد. همچنین دولت مجاز شد 80 درصد مالکیت بنگاه‌های بزرگ دولتی موجود را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
با وجود حمایت قانونی از مشارکت حداکثری بخش خصوصی در صنایع بزرگ، به علل مختلف هنوز زمینه رشد و توانمندی بخش خصوصی فراهم نشده است. حتی گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اذعان دارد پس از سپری شدن حدود 9 سال از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز شرایط برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مهیا نشده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره می‌کند که از مجموع واگذاری‌ها تاکنون سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده است.
اگرچه به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به لحاظ قانونی مانعی برای توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی وجود ندارد ولی بنا بر علل مختلف، بخش خصوصی همچنان با چالش‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت روبه‌رو است. اغلب بنگاه‌های خصوصی ایران همچنان به‌شدت وابسته به حمایت‌های دولتی هستند و در صورت حذف موانع تجاری، اکثراً قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند. با اینکه شکل‌گیری صنایع بزرگ در کشور سابقه‌ای بیش از چندین دهه دارد، هنوز بنگاه‌های داخلی سهم مناسبی از بازارهای جهانی ندارند و جز چند مورد محدود، به‌ندرت می‌توان برندهای ایرانی را در بازارهای جهانی مشاهده کرد.
در اقتصاد ایران، برخلاف سایر کشورهای صنعتی، به‌ندرت می‌توان نمونه‌ای را یافت که بنگاهی کوچک بر اساس یک ایده نوآورانه شکل بگیرد و با افزایش سهم خود در بازار به‌تدریج به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شود. اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی، در تمام طول عمر خود همچنان یک بنگاه کوچک و متوسط باقی می‌مانند. بنگاه‌های بزرگ موجود نیز اغلب بنگاه‌هایی هستند که یا از حمایت‌ها و رانت‌های ویژه بخش عمومی برخوردار بوده‌اند یا از ابتدا دولتی بوده و بعدها واگذار شده‌اند. این در حالی است که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، اغلب از یک ایده نوآورانه به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.
چالش‌های بخش خصوصی
با وجود اینکه به لحاظ قانونی موانع مشارکت بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد برطرف شده است و حتی به‌طور مکرر در سیاست‌های کلی نظام نسبت به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و حتی مشارکت بخش خارجی تأکید شده است، همچنان بنگاه‌داری در اقتصاد ایران و به‌ویژه برای بخش خصوصی واقعی، با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. از یک طرف، سهم غالب نهادهای عمومی و شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های وابسته به آنها امکان رشد بخش خصوصی را سلب کرده است و از سوی دیگر محیط کسب‌وکار نامساعد و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، بنگاه‌داری خصوصی را با دشواری مواجه کرده است.
یکی از اصلی‌ترین موانع رشد بنگاه‌داری خصوصی در ایران، رقابت با بخش عمومی است. اگرچه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، زمینه رفع انحصارات دولتی فراهم شد ولی در عمل نحوه اجرای قانون و شیوه واگذاری‌ها به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، شکل جدیدی از انحصارات را در اقتصاد به وجود آورد و مانع جدیدی برای رشد بخش خصوصی شکل داد. با اینکه در قانون اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محدودیت‌هایی برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها در نظر گرفته شده است، ولی در برخی حوزه‌ها شرکت‌های وابسته به بخش عمومی سهمی غالب و انحصاری در بازار دارند. در واگذاری شرکت‌های دولتی نیز، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در قالب رد دیون، سهام عدالت یا واگذاری به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. با این شیوه واگذاری، اهداف خصوصی‌سازی و افزایش کارایی اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی محقق نشده است. حضور گسترده نهادهای عمومی در عرصه مالکیت و بنگاه‌داری، شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف را برای رشد بخش خصوصی دشوار کرده است. از طرف دیگر واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی به نهادها و شرکت‌هایی که سابقه و توانایی کافی در بنگاه‌داری ندارند، موجب افت شدید سرمایه‌گذاری و توسعه آن بنگاه‌ها شده است به‌طوری‌که می‌توان گفت حضور بخش عمومی در بنگاه‌داری موجب تضعیف بخش خصوصی شده است.
یکی دیگر از چالش‌های بنگاه‌داری در اقتصاد ایران، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید موجب تغییر مزیت‌ها و سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و درنتیجه تخصیص ناکارای منابع اقتصاد شده است. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. بخش خصوصی در ازای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های مختلف، انتظار بازگشت سرمایه از محل فروش خدمات را دارد. در این شرایط، دخالت دولت در تعیین قیمت کالا و خدمات با هدف حمایت از مصرف‌کننده، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، برخلاف انتظار نه‌تنها منجر به افزایش رضایت مصرف‌کننده نشده است بلکه در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات و حتی برخی صنایع کارخانه‌ای، دخالت‌های دولت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش رقابت و درنتیجه افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت کالا و خدمات شده است.
یکی دیگر از چالش‌های بنگاه‌داری خصوصی، محیط کسب‌وکار نامساعد است. به‌رغم تاکیدی که در قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی شده است، محیط کسب‌وکار در کشور همچنان شرایطی نامطلوب دارد. عواملی مانند پیچیدگی و تعدد قوانین، تعارض مقررات، عدم انعطاف مقررات بازار کار، وجود انحصارات، دخالت‌های قیمتی دولت و نظایر آن، محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است. در یک محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه‌های مبادله اقتصاد افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده محصولات بالاتر می‌رود و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.
برخی شرایط کلان مانند ضعف زیرساخت‌های عمومی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توسعه‌نیافتگی بازارها و ابزارهای مالی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد، نوسانات در سیاست‌های کلان اقتصادی و نظایر آن نیز موانعی برای توسعه بنگاه‌داری خصوصی در اقتصاد ایران است.
جدا از موانع و تنگناهای داخلی، تحریم‌های بین‌المللی نیز ازجمله عوامل تضعیف بنگاه‌های خصوصی بوده است. اگرچه بخشی از تحریم‌های هسته‌ای برطرف شده است، همچنان آثار تحریم‌های خارجی پابرجا است. تحریم‌های باقی‌مانده از یک سو با ایجاد مانع برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و از سوی دیگر با ایجاد مانع برای صادرات محصول، مشکلات زیادی برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کردند. موانع موجود در مبادلات بانکی نیز یک محدودیت جدی برای بنگاه‌های داخلی محسوب می‌شود.
