ایبستانیوز:اختلاف‌ها بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF بین مجلس و شورای نگهبان و رد آن از سوی شورای نگهبان درنهایت باعث شد طبق قانون تصویب و یا رد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما باگذشت بیش از یک سال از این اتفاق و تشکیل چند جلسه در این خصوص اعضا مجمع هنوز به جمع‌بندی کلی نرسیده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،یک هفته به پایان مهلت ایران برای تصویب قوانین FATF باقی‌مانده است و هفته آینده با پایان بهمن‌ماه عملاً فرصت 4 ماهه کشور برای تصویب این قوانین به پایان خواهد رسید. نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) به‌زودی (28 بهمن) برگزار می‌شود و یکی از موضوعات مهم نشست بررسی پیشرفت‌های ایران برای تصویب قوانین FATF و تصمیم‌گیری برای قرار دادن نام ایران در لیست سیاه خواهد بود.
البته این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2 لایحه مرتبط با این قوانین را روشن نکرده و با توجه به اینکه به ایران تاکنون چندین بار مهلت داده‌شده است احتمال تمدید نشدن زمان و ارائه فرصت بیشتر به اعتقاد کارشناسان و برخی از مسئولان بسیار جدی است. فرهاد دژ پسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور هشتم آبان در مصاحبه‌ای گفت:« اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به‌طور خودکار وارد لیست سیاه FATF می‌شویم و پس‌ازآن برای خروج از لیست سیاه باید مجدداً برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند. ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایطمان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود.»
اختلاف‌ها بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF بین مجلس و شورای نگهبان و رد آن از سوی شورای نگهبان درنهایت باعث شد طبق قانون تصویب و یا رد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما باگذشت بیش از یک سال از این اتفاق و تشکیل چند جلسه در این خصوص اعضا مجمع هنوز به جمع‌بندی کلی نرسیده‌اند. حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند بررسی این لوایح به اعتماد آنلاین گفت: در موضوع FATF بررسی ۲ کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است. درباره یکی از آن‌ها یعنی CFT ایرادات شورای نگهبان به حدی جدی است که تفسیر به رأی می‌شود، اما در مورد پذیرفتن پالرمو ایرادی وجود ندارد. اختلاف‌نظرها در مجمع تشخیص تنها بر سر لایحه CFT است. کاش کسی مسئولیت تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها را قبول می‌کرد.»
دولت به دنبال راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی
در میان اختلاف‌های شدید داخلی برسر تصویب FATF و پیوستن کشور به قوانین بین‌المللی مالی و بانکی؛ مسئولان دولتی تلاش می‌کنند تا ضرورت تصویب این لوایح را تبیین کنند و از خطرات قرار گرفتن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بگویند؛ آن‌هم در شرایطی که کشور تحریم است و در همین شرایط نقل و انتقالات مالی و همکاری‌های ایران با بانک‌های خارجی و بین‌المللی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. همچنین دولتی‌ها تلاش می‌کنند با اجرای قوانین ضد پول‌شویی در بانک‌ها و دیدارهایی که با اعضا گروه ویژه اقدام مالی دارند، وضعیت را به‌گونه‌ای پیش ببرند که ایران وارد لیست سیاه نشود. چند روز پیش فرهاد دژ پسند، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره تصویب دو لایحه CFT و پالرمو گفت: ما در جلسه مقدماتی که با این گروه مالی داشتیم گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه از ۴۱ اکشن پلن ۳۶ مورد آن را اجرا می‌کنیم. وقتی این تعداد مورد را ما در کشور اجرا می‌کنیم نباید رفتن به لیست سیاه را مطرح کرد.» همچنین بانک مرکزی هم در ماه‌های گذشته با تصویب قوانینی و دستورالعمل‌هایی مانند الزامات مقابله با پول‌شویی در شبکه بانکی تلاش می‌کند تا اصلاحات مالی و پولی در کشور را سرعت بخشد. چند روز پیش . عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی گفت:«بانک مرکزی مصمم است جلوی پول‌شویی و عملیات سفته بازانه در شریان‌های نظام بانکی را بگیرد. روسای شعب باید مشتریان را در 3حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع به‌صورت کامل شناسایی کنند؛ به‌گونه‌ای که شعب بانک‌ها بدانند نقل‌وانتقال پول برای چه هدفی است.» با توجه به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد که مسئولان بانکی کشور تلاش می‌کنند تا با اقداماتی عملی گام‌های جدی برای مبارزه با پول‌شویی در کشور و رضایت گروه ویژه اقدام مالی انجام دهند.»
