ریسک‌های خاورمیانه‌ای در سال ۲۰۲۰ کدامند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اگر سال 2019، سالی بود که بازارهای خاورمیانه پشت سر هم در آن دچار مشکل می‌شدند، سال 2020 آزمایش خواهد کرد که آیا پول خارجی این وضعیت را تغییر می‌دهد یا خیر. سال جاری، 5 اقتصاد خلیج‌فارس به فهرست اوراق قرضه بازارهای نوظهور JPMorgan Chase & Co پیوستند. اما ریسک‌هایی هم در این زمینه وجود خواهد داشت. بلومبرگ در گزارشی لیستی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران در سال آینده در خاورمیانه با آن روبه‌رو خواهند بود را منتشر کرده است.

 

*درگیری‌های حاشیه‌های خلیج

 

احتمال درگیری میان کشورهای خلیج‌فارس وجود دارد. احتمالی که باعث شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یک تجدیدنظر استراتژیک انجام دهند.

 

هیچ نشانه‌ای از آشتی میان ایران و عربستان یا پایان دادن به تحریم‌های قطر که می‌تواند سرمایه‌گذاری در منطقه را رونق دهد، دیده نمی‌شود.

 

باوجود نشانه‌های ضعیفی از آشتی میان قطر و چهار کشور متحد عربی –امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و بحرین- هنوز هم ایجاد رابطه دوستانه میان آنها دور از ذهن است.

 

قطر مذاکراتی با عربستان انجام داده اما هیچ مذاکره‌ای با امارات متحده عربی صورت نگرفته است. بدون این مذاکره هم به نظر نمی‌رسد این شکاف 30 ماهه، بهبود یابد.

 

امیر قطر دعوت به شرکت در گردهمایی سالانه رهبران خلیج‌فارس که در ماه دسامبر در عربستان برگزار می‌شد را رد کرد که باعث می‌شود گفته شود بحران با دوحه همچنان ادامه دارد.

 

 

 

*نفت و انتشار

با توجه به رتبه‌بندی Fitch، با کاهش 20 درصدی قیمت نفت برنت از اکتبر 2018 که بالاترین سطح قیمت چهارساله بوده است، کسری مالی در برخی از اقتصادهای منطقه رو به افزایش گذاشت و حالا هرگونه کاهش قیمت بیشتر در سال 2020 به این کسری دامن می‌زند.

آژانس بین‌المللی انرژی در ماه دسامبر اعلام کرد که حتی باوجود کاهش عرضه اوپک و سایر متحدانش، در سال 2020 بازارهای جهانی نفت با مازاد عرضه روبه‌رو خواهند بود. تولید خارج از این گروه، تحت رهبری شیل ایالات‌متحده این مازاد عرضه را رقم می‌زند.

*اعتراض‌ها

بیکاری بالای جوانان، حاکمیت ضعیف و سایر مشکلات منجر به بهار عربی در سال 2011 شد، از آن زمان همچنان این مسئله تهدیدکننده ثبات سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه است.

در مواجهه با این مشکلات، دولت‌های عراق، لبنان، مصر، الجزایر، ایران و سودان در تلاش برای برنامه اصلاحات اقتصادی هستند. اما به گفته تحلیلگران اصلاحات برای ثبات عمومی و امور مالی خارجی هم در کشورهای واردکننده و هم صادرکننده احتمال ریسک بیشتر و واکنش‌های اجتماعی و سیاسی را در بر خواهد داشت.