ایستانیوز:صندوق بین‌المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را برابر با ۴.۷ درصد در هرسال اعلام کرد و تاکید کرد نرخ رشد غیرنفتی در اقتصادهای این کشورها برابر با ۶.۴ درصد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اقتصاد کشورهای خاورمیانه وابسته به قیمت نفت است و افت قیمت نفت باعث می‌شود تا توان رشد اقتصادی در این کشورها وجود نداشته باشد. صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که گذر از این بحران اقتصادی در کشورهای خاورمیانه تنها به مدیریت دولت‌ها بستگی دارد و درصورتی‌که دولت‌ها بتوانند با مدیریت صحیح و توجه به اصول علمی و پیشنهادهای سازمان‌های جهانی، تاثیرات مخرب این همه‌گیری روی اقتصاد خود را به حداقل برسانند، خواهند توانست با سرعت بیشتری از دوره پرتنش اقتصادی عبور کنند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال جاری و تأثیر پاندمی روی آنها نوشت: «کشورهای خاورمیانه برای مقابله با شیوع کرونا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کردند. سیاست‌هایی که توانست تا اندازه زیادی مانع از توسعه ویروس در این کشورها شود. از طرف دیگر اقتصادهای این منطقه در نتیجه همه‌گیری کرونا با بالاترین کسری‌های مالی و کسری بودجه روبرو شدند. این کسری‌ها برای کشورهایی که بنیه اقتصادی نسبتاً ضعیفی داشتند و اقتصادشان وابسته به فروش نفت است، می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد. این کشورها چشم به افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد خود در سال آتی دوخته‌اند تا از زیر بار بدهی‌ها خارج شوند ولی مطالعات ما نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوسط قیمت نفت در دنیا در سال ۲۰۲۱ بین ۴۰ تا ۵۰ دلار خواهد بود.»
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۱۹ با نرخ ۰.۸ درصد رشد کرده بود و پیش‌بینی‌ها از رشد مثبت اقتصادی برای سال جاری هم حکایت داشت ولی پاندمی تغییرات زیادی در اقتصاد این کشورها ایجاد کرد و هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۵ درصد منقبض شود ولی نرخ انقباض کشورهای خاورمیانه به‌تنهایی در این سال بالغ‌بر ۶.۶ درصد خواهد بود و کشورهای صادرکننده نفت بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. انتظار می‌رود در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری مشاهده تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های وسیع اقتصادی در این منطقه و فشارهای مالی ناشی از قیمت پایین نفت روی کشورهای صادرکننده نفت ادامه داشته باشد. کشورهای واردکننده نفت در این منطقه که اغلب اقتصادهایی وابسته به توریسم دارند هم امسال سال سختی در پیش خواهند داشت و سال ۲۰۲۱ هم شرایط بهتری را شاهد نخواهند بود. زیرا حتی در صورت کنترل نسبی بحران کرونا بازهم نمی‌توان انتظار داشت که صنعت توریسم در سال ۲۰۲۱ به شرایطی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت بازگردد.
بازار نفت در سال آتی روی خوش نخواهد دید
جهاد آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر این مرکز نوشت: «اقتصادهای خاورمیانه در سال جاری بالاترین نرخ انقباض را تجربه خواهند کرد. ما انتظار داریم نرخ انقباض اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه برابر با ۶.۶ درصد باشد درحالی‌که کشورهای واردکننده نفت با نرخ ۲.۱ درصد منقبض خواهند شد.»
مسئله مهم برای کشورهای خاورمیانه قیمت نفت است و تنها در صورتی اقتصادهای خاورمیانه می‌توانند بازسازی اقتصادی را تجربه کنند که قیمت نفت در دنیا رشد کند. این مسئله برای اقتصادهای نفت‌خیز خاورمیانه به‌خصوص کشورهای عربستان سعودی، ایران، امارات، بحرین، کویت و عراق از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا سهم اعظم درآمد این کشورها از صادرات نفت تأمین می‌شود و از بین رفتن این درآمد صادراتی هم به دلیل کاهش تقاضا در دنیا و هم به دلیل کاهش قیمت آن در بازار می‌تواند تأثیر بسیار مخربی روی اقتصاد آنها داشته باشد.
مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان داده است باوجوداینکه قیمت نفت از سطح حداقلی خود که در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری ثبت‌شده است، افزایش یافت ولی هنوز هم متوسط قیمت نفت در بازار جهانی ۴۰ درصد کمتر از متوسط قیمت قبل از پاندمی است و مسئله مهم‌تر این است که انتظار نمی‌رود ما به این زودی‌ها شاهد افزایش قیمت نفت و احیای بازار نفت باشیم. برآورد ما این است که قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی بین ۴۰ تا ۵۰ دلار خواهد بود که هنوز نصف قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۹ است (در سال ۲۰۱۹ هر بشکه نفت با قیمت ۸۰ دلار مبادله می‌شد). قیمت ۸۰ دلاری نفت قیمتی است که هر یک از کشورهای عضو اوپک برای ایجاد تعادل در بودجه به آن نیاز دارند. صندوق بین‌المللی پول نوشت: «باوجوداینکه قیمت سر به سری کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه باهم متفاوت است ولی در شرایط فعلی اقتصادی اغلب کشورها نیاز به فروش نفت بیش از ۷۰ تا ۸۰ دلار دارند تا بتوانند از این بحران اقتصادی برهند. قیمتی که به نظر نمی‌رسد در سال ۲۰۲۱ هم محقق شود و حتی تردیدهای زیادی برای مشاهده این قیمت تا سال ۲۰۲۴ نیز وجود دارد. حال سؤال این است کشورهای صادرکننده نفت در منطقه چه مشکلاتی را شاهد خواهند بود و با چه سرعتی می‌توانند از این روزهای سخت اقتصادی رهایی یابند.»
تقاضای نفت هم در سال آینده به‌پیش از پاندمی بازنمی‌گردد
جهاد آزور در این گزارش نوشت: «یک فاکتور مهم دیگر احیای تقاضای نفت است. اگر تقاضای نفت در دنیا رشد کند، کشورهای صادرکننده نفت می‌توانند افزایش درآمد را شاهد باشند. مطالعات ما نشان داده است در سال ۲۰۲۱ هم تقاضا به سطحی که قبل از پاندمی بود بازنمی‌گردد و دلایل مختلفی برای این پیش‌بینی وجود دارد. اول اینکه پاندمی باعث شد تا مردم دنیا توجه بیشتری به مسائل زیست‌محیطی بکنند و انتشار کربن در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی را به‌عنوان یک فاکتور منفی قلمداد کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های پاک در دنیا و کاهش مصرف انرژی افزایش‌یافته است و این مسئله می‌تواند مانع از رشد تقاضای نفت شود. دوم اینکه به دلیل تنش‌های اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۲۰ و حتی با فرض اینکه از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ ما دیگر شاهد نگرانی مردم در مورد ابتلا به کرونا نباشیم بازهم رشد تقاضا را شاهد نخواهیم بود. زیرا بیزینس‌ها از توان مالی کمتری برخوردار هستند و سفرهای کاری کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر توسعه تکنولوژی در دنیا هم فرصت انجام بسیاری از کارها به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به سفر را فراهم کرده است. مردم هم که در سال ۲۰۲۰ با فشارهای مالی زیادی روبرو بوده‌اند، در سال‌های آتی کمتر از قبل به سفرهای خارجی خواهند رفت و این مسئله باعث می‌شود تا تقاضای نفت با سرعت بالایی احیا نشود. در این شرایط باید گزینه افزایش تقاضای نفت در دنیا را نیز گزینه‌ای سوخته در نظر گرفت.»
با این تفاصیل در سال ۲۰۲۱ کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه رشد درآمد را شاهد نخواهند بود زیرا هم قیمت رشد نمی‌کند و هم شاهد افزایش تقاضا نخواهیم بود.
پیش‌بینی دنیا از تقاضای نفت در سال آتی چقدر است
سؤال دیگری که وجود دارد و برای کشورهای خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که تقاضای نفت در سال آتی چقدر خواهد بود؟ آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد در سال جاری تقاضای روزانه نفت به ۹۱.۷ میلیون بشکه برسد که نسبت به سال قبل ۸.۴ میلیون بشکه در روز کمتر خواهد بود. در سال آینده هم تقاضای نفت در دنیا در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و تا رسیدن به سطحی که قبل از کرونا وجود داشت فاصله زیادی دارد.
اوپک پیش‌بینی‌های بدتری در مورد تقاضای نفت ارائه داده است. سازمان اوپک پیش‌بینی کرده است در سال جاری تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ به مرز ۹۰.۲ میلیون بشکه در روز برسد که ۹.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. این سازمان پیش‌بینی کرده است وضعیت تقاضای نفت در دنیا بحرانی است و انتظار می‌رود ریسک‌های موجود در بازار نفت تا انتهای سال ۲۰۲۱ باقی بماند و حتی شاهد افزایش تنش‌ها و ریسک‌های اقتصادی در بازار نفت و اقتصادهای نفت‌خیز باشیم.
یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در دنیا صنعت حمل‌ونقل هوایی است که در جریان همه‌گیری کرونا تقریباً این صنعت تعطیل شد. نکته مهم این است که پیش‌بینی نمی‌شود تا انتهای سال ۲۰۲۳ شاهد احیای صنعت حمل‌ونقل هوایی در دنیا باشیم و این پیش‌بینی تأیید می‌کند که رشد تقاضای نفت در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست.
بزرگترین چالش‌های اقتصادی خاورمیانه در سال جاری کدام است؟
امسال، سال سختی برای تمامی کشورهای دنیا خواهد بود ولی کشورهایی که بیشترین درآمد خود را از فروش نفت و کالاهای اساسی کسب کرده بودند در سال جاری با چالش‌های زیادتری روبرو خواهند شد. در سال جاری درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ۲۲۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود که رقمی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. از طرف دیگر در برخی از کشورها میزان کسری بودجه به بالاترین سطح طی ۲۰ سال اخیر رسیده است. به همین دلیل انتظار می‌رود تأثیر پاندمی روی اقتصاد این کشورها عمیق‌تر از بحران‌های اقتصادی قبلی باشد و مدت‌زمانی که اقتصادهای این منطقه برای خروج از این دوره بحرانی نیاز دارند بیش از ۷ سال پیش‌بینی‌شده است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در تمامی بخش‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها مسئله‌ای بسیار جدی است. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ نرخ فقر در خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد. در سال جاری و سال ۲۰۲۱ افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان را شاهد خواهیم بود و از افزایش نابرابری اقتصادی در داخل کشورها رنج خواهیم برد. این مسئله در سطح جهان هم مشاهده می‌شود به‌عنوان‌مثال فاصله اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و فقیر دنیا با کشورهای صنعتی بیشتر می‌شود زیرا کشورهای صنعتی منابع مالی بیشتری در اختیاردارند که با بهره‌گیری از آنها می‌توانند رشد اقتصادی را تجربه کنند و با سرعت بیشتری از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا رها شوند ولی کشورهای فقیر این منابع را در اختیار ندارند و زخم‌های ناشی از کرونا سال‌ها بر اقتصاد آنها باقی می‌ماند.
نرخ فقر در خاورمیانه چقدر است
بانک جهانی برای تشریح وضعیت فقر اقدام به رده‌بندی نرخ فقر کرده است. اولین رده از نرخ فقر، نرخ فقر مطلق است که افرادی در این گروه قرار دارند که روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار درآمد دارند. این گروه سخت‌ترین وضعیت را دارند و هم‌اکنون ۱۰ درصد مردم دنیا در این شرایط زندگی می‌کنند. دومین رده از نرخ فقر، نرخ فقر میانی نام‌گذاری شده است و در این دسته افرادی قرار دارند که روزانه بین ۱.۹۰ دلار تا ۳.۲۰ دلار درآمد دارند و ۲۴.۱ درصد از مردم دنیا در این گروه جای گرفته‌اند. سومین دسته هم نرخ فقر بالایی نام‌گذاری شده است که بر طبق این طبقه‌بندی افرادی که روزانه بین ۳.۲۰ تا ۵.۵ دلار درآمد دارند، در این گروه جای می‌گیرند و ۴۳.۶ درصد از جمعیت زمین در این گروه جای گرفته‌اند.
آمارهای ارائه‌شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۰ تاکنون نرخ فقر در دنیا کاهش‌یافته است ولی همه‌گیری کرونا باعث می‌شود تا این روند اندکی تغییر کند. در سال ۱۹۹۰، ۵۵.۵ درصد از مردم دنیا در رده میانی نرخ فقر قرار دارند و سهم آنها در سال ۲۰۰۲ به ۴۷.۳ درصد رسید. روند کاهش نرخ فقر در دنیا در قرن بیست و یکم میلادی سرعت گرفت تا اینکه در سال ۲۰۱۷ توانستیم شاهد رسیدن نرخ فقر به مرز ۲۴.۱ درصد باشیم. با احتساب این آمار هم‌اکنون ۱.۸۱۱ میلیارد نفر در دنیا روزانه کمتر از ۳.۳ دلار درآمد دارند. در رده‌بندی نرخ فقر بالایی، این آمار نگران‌کننده‌تر است. در سال ۲۰۱۷ یعنی آخرین سالی که اطلاعات آن در گزارش بانک جهانی ارائه‌شده است ۴۳.۶ درصد مردم دنیا درآمدی کمتر از ۵.۵ دلار در روز داشتند و شمار این افراد بالغ‌بر ۳.۲ میلیارد نفر بود.
خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله مناطقی است که در سال‌های اخیر با مشکل فقر دست‌به‌گریبان بوده است. آمار نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۷.۳ درصد از مردم این منطقه در رده میانی فقر قرار داشتند و درآمد آنها بین ۳.۲ دلار تا ۱.۹ دلار در روز بود. این نرخ در طول سالیان کاهش پیدا کرد ولی سرعت کاهش چشمگیر نبود و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۰.۳ درصد از مردم این منطقه در این رده از فقر قرارگرفته‌اند. از ۲۰۱۴ نرخ فقر در این منطقه رشد کرده است و همه‌گیری کرونا باعث تشدید این بحران در منطقه خاورمیانه شد. در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳.۸ درصد از مردم خاورمیانه درآمدی کمتر از ۳.۲ دلار در روز داشتند ولی در سال ۲۰۱۸ سهم این افراد به جمعیت منطقه به ۲۰.۳ درصد رسید. با در نظر گرفتن این آمار متوجه می‌شویم ۷۸.۶ میلیون نفر در خاورمیانه و شمال افریقا درآمدی بین ۱.۹ دلار تا ۳.۲ دلار در روز دارند درحالی‌که شمار این افراد در سال ۲۰۱۴ به ۴۹.۹ میلیون نفر رسیده بود.
اما در رده بالایی فقر یعنی افرادی که درآمدشان بین ۳.۲ دلار تا ۵.۵ دلار است هم آمار نگران‌کننده دیگری وجود دارد. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۵ درصد از مردم این منطقه در رده بالایی فقر قرار داشتند که معادل ۱۷۴.۵ میلیون نفر است. این در حالی است که شمار افرادی که با کمتر از ۵.۵ دلار در روز زندگی می‌کردند برابر با ۱۴۹.۷ میلیون نفر بود. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۹.۳ درصد از مردم خاورمیانه و شمال افریقا معادل ۱۳۵.۵ میلیون نفر در خط فقر بالایی قرار داشتند و توان برخورداری از امکانات رفاهی و امنیتی و آموزشی لازم برای زندگی را نداشتند. این گروه تنها توانایی تأمین بخشی از نیازهای غذایی را دارند و بعضاً در تأمین سرپناه هم با مشکل روبه‌رو هستند.
چه سیاست‌هایی برای مقابله با تخریب وضعیت اقتصادی باید در پیش گرفت
باید در نظر داشت تا زمانی که بحران کرونا در منطقه و در جهان وجود دارد، اولویت اصلی دولت‌ها حمایت از سلامت انسان‌ها و بقای آنها است و اجرای محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مقابله با شیوع این ویروس در کشور ضرورت دارد. اما داشتن نگاه آینده‌نگرانه در این شرایط امری ضروری است. کشورها باید برای ساخت اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تنش‌ها و چالش‌های آتی باهم همکاری گسترده‌ای داشته باشند. این همکاری‌ها باید باهدف کاهش تاثیرات اقتصادی همه‌گیری روی اقتصاد منطقه و در نظر گرفتن تمامی طبقات اقتصادی و اجتماعی کشور در این مسیر است.
تقویت مؤسسات مالی برای احیای نظام مالی کشورها امری ضروری است. نظام مالی دولت‌ها باید در کشورها اصلاح شود.
اما یک نکته بسیار مهم برای کشورهای خاورمیانه ایجاد تنوع در اقتصاد است. کشورهای منطقه باید از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی فاصله بگیرند و بتوانند از فروش محصولات دیگر هم درآمد کسب کنند. جهاد آزور نوشت: «طرح ایجاد تنوع در اقتصاد از سال‌ها قبل برای خاورمیانه و کشورهای صادرکننده نفت مطرح‌شده است و همه‌گیری کرونا هم باعث شد تا تاکید بیشتری روی آن شود. خاورمیانه اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر مسئله‌ای که باعث افت قیمت نفت یا کاهش تقاضای آن شود، زندگی مردم این منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر تنوع در اقتصاد افزایش یابد، آسیب‌پذیری اقتصادهای این منطقه کمتر می‌شود و سرعت احیای اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی ایجاد تنوع در اقتصاد یک طرح برای حمایت از اقتصاد در سال‌های آتی نیست بلکه تنها طرحی است که می‌تواند سرعت احیای اقتصاد در روزهای کرونایی را افزایش دهد و تاثیرات مخرب همه‌گیری را نیز به حداقل برساند.»
صندوق بین‌المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را برابر با ۴.۷ درصد در هرسال اعلام کرد و تاکید کرد نرخ رشد غیرنفتی در اقتصادهای این کشورها برابر با ۶.۴ درصد بود.
