ایستانیوز:کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که رویکرد دولت در تدوین بودجه سال ۹۹، منطقی و شجاعانه نیست و صرفاً بدون در نظر گرفتن افق تحریم‌ها، سندی برای پوشش دادن هزینه‌های جاری خود تنظیم کرده است. کاشفی می‌گوید در صورت تصویب لایحه بودجه فعلی، در میانه سال ۹۹ شاهد کسری بودجه دولت خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،از زمان تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس تاکنون، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اظهارنظرهای متفاوتی درباره متفاوت‌ترین بودجه سال‌های اخیر ارائه کرده‌اند. به عقیده آنها با وجود تأکید دولت مبنی بر تدوین بودجه 99 با توجه به فشارهای ناشی از محدودیت‌های تحریم، سرفصل‌های کلی بودجه سال آینده از استقامت و مقاومت در برابر تحریم‌ها برخوردار نیست.
«کسری بودجه» از مهمترین نگرانی‌های بخش خصوصی پس از تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس است که برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند و همان‌طور هم که حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید دارد: هراس بخش خصوصی از کسری بودجه دولت، «نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت این کسری و تأثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.»
در همین رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: رویکرد بودجه سال 99، منطقی و شجاعانه نیست و صرفاً سندی برای پوشش دادن به هزینه‌های جاری دولت در سال آینده است؛ بدون در نظر گرفتن افق تحریم‌ها.
کاشفی با اشاره به منفی بودن رشد اقتصادی در سال 98 و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی از تداوم این رشد منفی در سال آینده می‌افزاید: در چنین شرایطی هیچ رویکردی که بخواهد افزایش 13 درصدی درآمدهای مالیاتی در سرفصل لایحه بودجه 99 را توجیه کند، وجود ندارد. به‌خصوص اینکه دولت منابع مالی جایگزین برای کسری بودجه خود را مشخص نکرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر این باور است که افزایش نرخ بنزین در آبان ماه و اتفاقات پس‌ازآن، جرات اتخاذ تصمیم‌ها و تحولات جدید را از دولت گرفته و به همین دلیل نمی‌توان منابع جدیدی را برای دولت مشخص کرد.
بر همین اساس او تأکید می‌کند: بودجه سال 99 بسیار خوش‌بینانه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب، در میانه‌سال 99، کسری بودجه حداقل 50 درصدی را شاهد باشیم.
کاشفی تصریح می‌کند: با این کسری بودجه، یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این است که دولت برای تأمین منابع مالی خود از بانک مرکزی استقراض کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با اشاره به افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی، می‌گوید: در لایحه بودجه سال 99 حتی در یک سرفصل شاهد افزایش 68 درصدی مالیات هستیم که جالب است وقتی دلیل این افزایش را از مسئولان جویا می‌شویم، به قانون در دستور کاری اشاره می‌کنند که ممکن است در مجلس تصویب شود و سهم دولت از درآمدهای مالیاتی را محقق کند.
کاشفی می‌افزاید: نکته‌ایی که همیشه از سوی بخش خصوصی تذکر داده شده و اتفاقاً دولت هم بر محور آن شعار می‌دهد، اخذ مالیات از مودیان جدید و ارگان‌‌هایی است که به نحوی از معاف از مالیات هستند نه اینکه سهم دولت از درآمدهای مالیاتی با فشار به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تأمین شود؛ اما متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در حرف، در عمل هیچ‌کدام محقق نشده است.
او با اشاره به طرح جامع مالیاتی تصریح می‌کند: حتی این طرح هم که با بررسی کشورهای پیشرفته تدوین شده، در اجرا با تله‌های مختلفی مواجه است که اتفاقاً خود سازمان امور مالیاتی یکی از مهمترین موانع اجرای این طرح است. متأسفانه در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی دولت هیچ‌وقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.
به گفته کاشفی، تنها راه مقابله با این فرارهای مالیاتی، ارجاع به بخش خصوصی است. چراکه بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن به‌خوبی از فرارهای مالیاتی اعضای خود آگاه‌اند؛ اما متأسفانه چون هیچ‌گاه اعتماد بین دولت و تشکل‌های بخش خصوصی شکل نگرفته، بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مشکلات به‌خصوص برقراری عدالت مالیاتی می‌شود.
ثبات در قوانین و مقررات؛ مهمترین تاثیر حذف ارز 4200 تومانی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، همچنین با اشاره به یکی دیگر از سرفصل‌های لایحه بودجه 99 مبنی بر تدوام تخصیص ارز 4200 تومانی می‌گوید: بخش خصوصی امیدوار بود که حداقل با توجه به اظهارنظرهای کارشناسی‌شده، دلار 4200 تومانی از چرخه اقتصاد حذف شود تا شاهد ایجاد ثبات در قوانین و مقررات باشیم. رانت و ایجاد فساد هم از دیگر مهمترین تبعات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی بود که از سال گذشته کل سیستم قضایی کشور درگیر رصد این موضوع بود. بنابراین انتظار داشتیم با توجه به هزینه‌هایی که این نوع تخصیص برای کشور رقم زده، پایه دلار بر مبنای ارز نیمایی مشخص شود که نشد.
به گفته او، حرف اصلی بخش خصوصی در خصوص ارز نیمایی این است که باید این نوع ارز شناور باشد و قیمت روز بازار مبنای تعیین نرخ آن قرار بگیرد.
کاشفی با طرح این سوال که دولت برچه مبنایی دلار نیمایی را 8500 تومان مشخص کرده است، می‌گوید: وقتی قیمت دلار در بازار 12 تا 13 هزار تومان است و فروش نفت هم زیر یک میلیون بودجه است، دولت با چه ملاکی می‌خواهد این شکاف بازار آزاد و دلار نیمایی را پر کند؟
او در پایان ابراز امیدواری می‌کند: بررسی بودجه در مجلس، حداقل با واقع‌نگری صورت گیرد؛ حتی اگر تصویب نهایی آن به سال آینده موکول شود.
