ایستانیوز:نرخ بالای سود بانکی جدا از تبعات تورمی که در اقتصاد می‌آفریند به یکی از جدی‌ترین رقبای تولید در کشور تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در حالی آمارها نشان‌دهنده رشد منفی بخش تولید در کشور است و فعالیت در آن نیازمند ده‌ها مجوز و پرداخت مالیات است، بانک‌ها می‌توانند با نرخ بالا و بدون دردسر و معاف از مالیات به صاحبان سرمایه سود پرداخت کنند و از جذابیت بخش تولید بیشتر بکاهند. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد.
برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. در همین رابطه اگر طبق آمار بانک مرکزی حجم شبه‌پول یعنی آن دسته از سپرده‌هایی را که به آن سود تعلق می‌گیرد در سال 97، حدود 1500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با نرخ 15 درصد، 225 هزار میلیارد تومان در این سال سود به سپرده‌های بانکی پرداخت شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راه‌ها برای رونق تولید اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، اما این اقدام به همین راحتی‌ها هم نیست. درواقع سیاستگذاران پولی و مالی در کشور به علت عدم توانایی در مهار نقدینگی و در پی آن تورم، اقدام به افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌کنند تا از جولان نقدینگی سرگردان در سایر بازارها جلوگیری به عمل آورند غافل از آنکه همین سیاست به یکی از زمینه‌های بزرگ‌تر شدن نقدینگی در کشور تبدیل شده است.
این در حالی است در اقتصاد‌های سالم دنیا ضمن آنکه نقدینگی را با سیاست‌های هدایت اعتبار متناسب با رشد تولید افزایش می‌دهند، با ابزارهای مالیاتی نیز اقدام به هدایت نقدینگی خلق‌شده به بازارهای هدف می‌کنند. در این زمینه سیکل معیوب و اشتباه مهار نقدینگی توسط سود سپرده‌ها، ایران را هم‌ردیف کشورهایی چون ونزوئلا، اوگاندا و آنگولا جزء بالاترین کشورها در سود پرداختی به سپرده‌ها تبدیل کرده است. درواقع به علت آنکه ایران از ابزارهای کنترلی مالیات خود را محروم ساخته و با سود سپرده، نقدینگی را جمع و کنترل می‌کند هرگاه سیاستگذار تصمیم به کاهش سود سپرده‌ها بگیرد صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود (به علت تورم بالا)، به بازارهای دیگری همچون ارز، طلا و مسکن می‌روند که همین مساله خود تبدیل به افزایش قیمت‌ها و انفجار تورمی در جامعه می‌شود؛ اتفاقی که در نیمه دوم سال 96 افتاد و با کاهش سود سپرده‌ها از 20 درصد به 15درصد، جرقه افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن و... زده شد.
در همین زمینه در بند 54 پیش‌نویس جدید اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی پیشنهاد شده در اصلاحیه ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم «سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها به این شرح مشمول مالیات شوند: الف- سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (کمتر از 6 ماه) 60 درصد سود حاصله، ب-سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت (6 ماه تا یک‌سال) 40 درصد سود حاصله، ج- سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (بیشتر از یک‌سال) 20 درصد سود حاصله.
با طرح این بند در پیش‌نویس اخیر، دولتی‌ها با حساسیت زیاد سعی کردند به سپرده‌گذاران تضمین دهند که اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اجرایی نخواهد شد و دولت نیز برنامه‌ای برای این حوزه نخواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود هیچ دور از انتظار نیست که شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها باشیم (چنانچه سابقه این امر در کشور وجود دارد)، بنابراین باید سیاستگذار در نظر داشته باشد نقدینگی خارج‌شده از بانک به کدام بازار می‌رود.
اگر قرار باشد همچون نیمه دوم سال 96 و 97، نقدینگی به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای چون ارز، طلا و مسکن برود و تورم 50 درصدی در کشور تجربه شود، همان بهتر که سود سپرده‌ها از مالیات معاف شوند اما اگر با ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه راه سوداگری در بازارهای غیرمولد گرفته شود و نقدنیگی به سمت تولید حرکت کند و بنگاه‌ها تغذیه مالی شوند، قطعا با تحریک سمت عرضه و به تبع آن با بازتوریع درآمد و تحریک تقاضا، رشد تولید جهش بی‌سابقه‌ای را مشاهده خواهد کرد.
نتیجه آنکه اگر سیاستگذار بخواهد از نتایج مالیات بر سود سپرده که هم درآمد حدود 20 هزار میلیاردی (با فرض آنکه تنها فقط از 10 درصد سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود) و هم رشد تولید است بهره‌مند شود، اول باید پایه مالیات بر عایدی سرمایه را مستقر کند در غیر این صورت این امر تبدیل به یک فاجعه در کشور خواهد شد.
برای شبیه‌سازی و به‌صورت جدی فرض کنید بعد از قانونی‌شدن مالیات بر سود سپرده، فقط 50 درصد شبه‌پول فعلی (که طبق آخرین اعلام بانک مرکزی شبه‌پول برابر 1700 هزار میلیارد تومان است) تبدیل به دلار شود، با نرخ هر دلار 11 هزار تومان نزدیک به 77 میلیارد دلار تقاضا خواهد شد!
