بازارِ رهاشده

درست است که قیمت مسکن روند صعودی دارد، اما ما در حوزه مسکن وارد دوره رونق نشده‌ایم و تشدید رکود تورمی را در این بازار شاهد هستیم. تقریباً می‌‌‌‌توان گفت بازار مسکن یک بازار رهاشده است و دولت سیاست دقیق و مشخصی برای بهبود اوضاع این بازار در نظر نگرفته است. البته همین وضعیت در حوزه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگر اقتصادی نیز به چشم می‌‌‌‌خورد. اما از آنجا که مسکن می‌‌‌‌تواند در حوزه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگر نیز تاثیرگذار باشد و مشاغل بسیاری به این بازار وابسته‌اند، لازم است برنامه مشخصی برای آن در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی و مصرف‌کننده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدانند که باید در چه مسیری گام بردارند. این فقدان برنامه‌ریزی به شدت به ضرر این حوزه و صنایع وابسته به آن خواهد بود. به خصوص آن‌که با وجود تغییر در سطح مدیریت وزارت مسکن هنوز برنامه‌ای برای این حوزه ارائه نشده است.

 

در این میان با توجه به کاهش تقاضا برای خانه، چند بحران و مسئله به وجود آمده است. گردش نقدینگی در بازار ساختمان‌سازی پایین آمده است و در نبود حمایت دولت، سودآوری سازنده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم شده و رغبت آنها برای ورود به ساختمان‌سازی نیز اندک است. در نتیجه طبیعی است که صنعت ساختمان‌سازی از این اوضاع بیشترین ضربه را بخورد.

 

زمین در ایران بسیار گران است و تقریباً 70 درصد قیمت یک ملک، متعلق به زمین آن است. یعنی اگر یک سازنده 100 میلیارد تومان را وارد عرصه ساخت و ساز کرده باشد، 30 میلیارد تومان آن تبدیل به سازه می‌‌‌‌شود و بقیه‌اش هزینه زمین است. در نتیجه مهم‌ترین ابزاری که دولت می‌‌‌‌تواند به کار گیرد زمین است. دولت می‌‌‌‌تواند زمین‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولتی را برای ساخت و ساز واگذار و عرضه کند تا مصرف‌کننده نهایی هزینه کمتری را برای خرید یا ساخت سازه صرف کند. عرضه زمین دولتی می‌‌‌‌تواند تا 70 درصد به ساخت و ساز و عمران شهر سرعت بخشد. در نتیجه آن، حتی می‌‌‌‌توانیم رشد صدور پروانه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساختمانی را تا سه برابر شاهد باشیم. همین موضوع به نفع صنایع مربوط به ساخت و ساز خواهد شد.

 

البته این موضوع مثل دو لبه قیچی است و در شرایط متفاوت می‌‌‌‌تواند نتایج متفاوتی به بار آورد. همان‌طور که اشاره شد اگر دولت زمین‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را به عرصه ساخت و ساز وارد کند و آن را به دست متقاضی نهایی و مصرفی برساند اتفاق مثبتی است. در نتیجه این کار، بخشی از بودجه خانوار و نقدینگی سرگردان وارد عرصه ساخت و ساز می‌‌‌‌شود و رشد اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت. اما این اقدام، نتیجه منفی هم می‌‌‌‌تواند در پی داشته باشد. کما این‌که زمزمه‌هایی وجود دارد که می‌‌‌‌گوید دولت می‌‌‌‌خواهد زمین‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود را بفروشد تا کسری بودجه را تامین کند، که این‌گونه خود دولت تبدیل به دلال زمین می‌‌‌‌شود. دولت به شدت درگیر تامین بودجه است و ساده‌ترین کارها مثل فروش دارایی‌هایش را برای فرار از این مشکل پیش رو قرار می‌‌‌‌دهد.

 

یک زمانی بیشترین درآمد دولت از نفت بود. حالا با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ممکن است درآمد خود را از زمین تامین کند. در دهه 70 نیز بعد از یک دوره تورمی، دولت این سیاست را اجرا کرد که به سرمایه‌ای شدن زمین و مسکن کمک کرد. این اتفاق برای اقتصاد کشور یک سم است. باعث می‌‌‌‌شود که مسکن از تقاضای مصرفی دورتر بشود. با توجه به این‌که دولت از گران شدن زمین منتفع می‌‌‌‌شود، انگیزه دارد تا زمین گران‌تر هم بشود. در نتیجه رکود تورمی ادامه می‌‌‌‌یابد و صنعت ساختمان نیز همچنان متضرر خواهد شد.

 

اگر بخواهیم رونق صنعت ساختمان‌سازی را ببینیم می‌‌‌‌توانیم به موضوع صادرات هم توجه بیشتری کنیم اما فعلاً در این حوزه نیز ضعیف عمل کرده‌ایم. پشتیبانی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوبی در این حوزه انجام نمی‌گیرد و خیلی از بازارها را از دست داده‌ایم. مثلاً کشورهایی مثل عراق یا سوریه که در حال بازسازی هستند به مصالح ساختمانی نیاز بالایی دارند و اگر دولت نگاه جدی به موضوع صادرات مصالح ساختمانی به کشورهای با پتانسیل را داشته باشد، به نفع ما تمام خواهد شد. نه‌فقط مصالح ساختمانی بلکه ما می‌‌‌‌توانیم خدمات فنی و مهندسی خود را نیز به آن کشورها صادر کنیم.

 

به طور کلی تا زمانی که دولت سیاست‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود را در حوزه مسکن تغییر ندهد، دوره رکود خرید و فروش ادامه دارد.