ایستانیوز:بزرگی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه‌های آن است و بنا بر ماهیت صنعت بیمه، سرمایه‌های یک سازمان بیمه‌گر بایستی دارای ریسک پائین، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و ... باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص‌ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی ، پولی و سرمایه کشور دارد.
سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه به‌طور اعم و در بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی که ازنظر گستره جمعیتی و زمانیِ تحت پوشش اهمیت بالایی دارد، و به‌طورکلی در ایران فارغ از نوع «تأمین مالی طرح‌های بیمه اجتماعی» که می‌تواندPayg، اندوخته گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و ... باشد، نقش سرمایه‌گذاری (اندوخته گذاری، ذخیره گذاری و ...) به‌عنوان یک پشتوانه تضمین‌کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بزرگی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه‌های آن است و بنا بر ماهیت صنعت بیمه، سرمایه‌های یک سازمان بیمه‌گر بایستی دارای ریسک پائین، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و ... باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص‌ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی ، پولی و سرمایه کشور دارد.
این نوشتار در پی تائید کامل عملکرد افراد و یا متولیان بخش سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شستا در ادوار مختلف نیست و دفاع از کیان بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکـی از سه بخش اساسی آن در کنار درمان و بیمه‌گری را مدنظر داشته و دارد. به‌طورقطع خروج از بنگاه‌داری در خصوص بنگاه‌های زیان ده، کم بازده و خارج از پرتفوی منتخب و مصوبی که بر اساس صرفه و صلاح سازمان تهیه‌شده باشد امری ضروری است و فقط بایستی در خصوص چگونگی این خروج مداخلات و مقتضیاتی رعایت شود.
الف- پیشینه و سیر تطور:
مقولۀ سرمایه‌گذاری با مفهوم و پدیدۀ بیمه عجین است. به‌طورکلی صنعت بیمه بدون سرمایه‌گذاری معنایی ندارد. این موضوع در بیمه‌های تجاری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد ولی در بیمه‌های اجتماعی ازنظر گستره زمانی تعهدات بیمه‌گر و مزایای بیمه‌ای جایگاه سرمایه‌گذاری از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود.
به همین سبب است که در مادۀ یک قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، مقولۀ سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و فلسفۀ وجوبی و وجودی سازمان تأمین اجتماعی آمده است:
«به‌منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر ، سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی ... تشکیل می‌گردد» و در مادۀ 28 همان قانون و مادۀ 4 اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی نیز که به احصاء منابع درآمدی سازمان مزبور پرداخته است ، دومین منبع درآمدی پس از حق بیمه را «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» قلمداد نموده است و در مادۀ 5 اساسنامۀ سازمان «جمع‌آوری و تمرکز وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر» جزو وظایف و اختیارات ارکان سازمان در نظر گرفته‌شده است.
به‌طور مشخص طبق مادۀ 52 قانون یادشده، نحوۀ تمرکز ذخایر مشخص و معین‌شده است «مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیۀ درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهرۀ سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به‌حساب ذخایر منظور خواهد شد».
مقنن در سال 1354 و طبق مادۀ 53 قانون تأمین اجتماعی نحوۀ سرمایه‌گذاری ذخایر را نیز معین داشته بود:
«ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد ، بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظارت هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت» پیش از آن نیز به جهت شروع بیمه کارگران شرع و طرایق از طریق شرکت بیمه‌ایران این حوزه فعالیتی در بانک ملی ایران تعریف شده بود.
توجه به بحث سرمایه‌گذاری در قوانین اصلی و مادر مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس مدنظر بوده است، به‌طوری‌که در شرح مذاکرات شورای اقتصاد سال 1354 که برای تدوین و تصویب قانون تأمین اجتماعی تشکیل می‌شد ، بحث ضرورت ساماندهی سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی در قالب یک بنگاه مجزا مطرح بوده است.
در اواخر دهۀ پنجاه، از آنجائی که بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان و به‌طور واقع ملی بود ، در کنار یکسری بانک‌های خصوصی و خارجی دولتی شد و مدیریت آن از دست سازمان تأمین اجتماعی خارج گردید و همچنین با عنایت به اینکه در آن زمان متأسفانه از اعمال سود حداقلی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نیز به این بهانه که سپرده‌های مزبور دولتی است خودداری می‌شد، تلاش‌ها جهت ایجاد یک بخش سرمایه‌گذاری مستقل برای بکار انداختن ذخایر جدی‌تر شد ، امری که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود.
این‌گونه بود که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در اجرای تبصرۀ 50 قانون تأمین اجتماعی و تبصرۀ بودجۀ سال 1357 کل کشور به‌منظور «سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی و تحصیل سود به‌نحوی‌که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش ذخایر سازمان حفظ گردد و همچنین تسهیل در تصمیم‌گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه‌گذاری جهت تأمین امکانات موردنیاز برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و حقوق مستمری‌بگیران» در تاریخ 6/1/1365 به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس گردید. نقطۀ عزیمت فعالیت شرکت مزبور با اجرای تبصرۀ 82 (تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تأدیه قرض 5 میلیارد تومانی دولت برای مخارج جنگ) آغاز گردید و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری از محل ذخایر سازمان و نیز اموال تهاتری کارفرمایان بابت تأدیه بدهی و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوایل دهۀ 80 بود.
دولتی شدن بانک رفاه کارگران در سال 1358 و عدم پرداخت سود متناسب به سپرده‌های سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک‌ها و همچنین عدم اعمال سود برای بدهی‌های دولت (این نقیصه در سال 1383، با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رفع شد و مقرر شد بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بروز رسانی شده و حداقل نرخ سود دوران مشارکت بر آن‌ها افزوده شود) و عدم اجرای به‌موقع مصوبۀ شورای اقتصاد و تبصرۀ بودجۀ سال 1357 کل کشور، مبنی بر ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و... ، باعث شد تا طی 2 دهه 50 و60 اقدام مناسبی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تأمین اجتماعی صورت نگیرد و این دیر گامی سازمان تأمین اجتماعی در ورود به عرصۀ سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر، لطمات زیاد و جبران‌ناپذیری را به ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی وارد نمود.
ب- کلیات:
یکی از ارکان اساسی صنعت بیمه به‌طور اعم و بیمه‌گری اجتماعی به‌طور اخص ، مقوله سرمایه‌گذاری است چراکه ناظر به تعهدات آتی بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذاران یا بیمه‌شدگان است. هر سازمان بیمه‌گر ازیک‌طرف به‌منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه ، اموال و ذخایر اندوخته گذاری شده و پوشش اثرات تورمی و تغییرات پایه پولی، نیازمند یک بخش سرمایه‌گذاری قوی و روزآمد است.
این امر در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به لحاظ گستره و دامنه زمانی وسیع و طولانی تعهدات و خدمات که از قبل از تولد (در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بیمه‌شدۀ اصلی ) تا پس از مرگ ( در قبال همسر و فرزندان بیمه‌شدۀ اصلی متوفی) را دربرمی گیرد، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
اگرچه میزان توجه و اهمیت مقولۀ ذخیره گذاری، اندوخته گیری و سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابی «تأمین مالی» طرح‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی متفاوت است، به‌نحوی‌که در«نظام ارزیابی سالانه» نقش سرمایه‌گذاری بسیار نازل و در حد صفر فرض می‌شود. ولی در «نظام ذخیره‌سازی کامل» به نهایت خود می‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه‌گر را بایستی پوشش دهد، اما شرایط و ساختار اقتصادی کشورهایی مثل ایران به‌گونه‌ای است که حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیم تجاری که غالباً دارای تعهدات جاری و میان‌مدت هستند نیز به سمت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری و ملک‌داری روی می‌آورند.
سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها از این امر مستثنا نیست بلکه هم به‌حکم قانون و هم به‌حکم اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی و به‌ویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و بنا بر اقتضاء به جهت وصول بدهی‌های خود از دولت و کارفرمایان ، بایستی از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار شود.
به‌هرتقدیر روش تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی عبارت است از نظام بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده (DeFind Benefit = DB) که تأمین منابع مالی در نظام (DB) به‌طور عمده توسط حق بیمه‌های دریافتی (سهم کارفرما و کارمند و دولت) تحقق می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر حق بیمه‌های شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی یا مستمری نسل قبل می‌شود. به همین دلیل این شیوه را Pay As You Go = PAYG نیز می‌نامند. در این نظام تأمین مالی، اندوخته‌ها و ذخایر بیشتر به‌عنوان «اندوخته احتیاط» بکار می‌روند. در تمامی نظام‌های تأمین مالی DB برای حفظ ارزش اندوخته‌ها و ذخایر، آن‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اساس تعادل منابع و مصارف در این صندوق‌ها با تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صورت می‌پذیرد. یعنی یا نرخ حق بیمه افزایش می‌یابد و ورودی‌های صندوق (تعداد بیمه‌شدگان بیمه پرداز) افزایش می‌یابد. یا اینکه با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی افزایش می‌یابد (کاهش خروجی‌ها) ولی درهرحال سعی می‌گردد از اندوخته‌ها و ذخایر برای پرداخت مصارف استفاده نشود و عایدات آن مجدداً صرف سرمایه‌گذاری گردد.
نتیجه آنکه در نظام فعلی تأمین مالی بکار رفته در سازمان تأمین اجتماعی، نبایستی انتظار داشت که بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری بتواند تأمین‌کننده کل یا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و بایستی بر روی مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگر حساب باز کرد. به‌عبارت‌دیگر وقتی یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی چرخه عمر خود را طی می‌کند و نسبت وابستگی آن (تعداد مستمری‌بگیران تقسیم‌بر تعداد بیمه پردازان) کاهش می‌یابد، بایستی یا به سمت انجام اصلاحات پارامتریک حرکت کند (افزایش نرخ ، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و... ) و یا تعداد بیمه پردازان خود را افزایش دهد.
متأسفانه در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها اصلاحات پارامتریک صورت نپذیرفته، بلکه طی دو دهه اخیر با تصویب و اجرای قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، در جهت عکس عمل شده و شتاب بیشتری به خروجی‌های صندوق داده‌شده است و با تصویب و دائمی شدن قوانین بازنشستگی زودرس نظیر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع و...در روند پیشی گرفتن مصارف بر منابع تسریع شده و در نقطۀ مقابل نیز نه‌تنها تلاش منسجم و هدفمندی برای افزایش بیمه پردازان معمول نگردیده است، بلکه با اعمال تخفیفات و معافیت های بیمه‌ای روند گریز از پرداخت حق بیمه تسهیل شده است.
طبق قانون و بنابرماهیت سازمان تأمین اجتماعی، کلیۀ دارائی ها و ذخایر آن جزو" اموال عمومی" است و سازمان نیز یک "نهاد عمومی غیر دولتی" است و ب ههیچ وجه نمی توان آن را شبه دولتی دانست.
متأسفانه بسیاری از نمایندگان، مسئولین و دست اندر کاران که در مقابل رشد تصاعدی سرمایهگذاریهای بخش های دیگری که اساساً سرمایه‌گذاری جزء وظایف قانونی آن نیست سکوت اختیار کرده و می‌کنند، در مقابل تأدیه مطالبات سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی مقاومت می‌کنند و آنرا شبه دولتی می خوانند. این افراد در مقابل غلبۀ بخشهای غیر عمومی و تعاونی (که اسامی، قانون تشکیل و وظایف ذاتی آن‌ها اندوخته گذاری نیست)
بر اقتصاد کشور هیچ عکس العملی نشان نمی دهند، ولی عمومی ترین وتعاونی ترین نوع تملک سهام که نفع آن به بیش از نصف جمعیت ایران می‌رسد را شبه دولتی می خوانند و با هیاهو و جنجال مانع از این می شوند که دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب تهاتر و واگذاری سهام تأدیه نماید.
پرواضح است که انباشته شدن بدهی دولت طی سه دهه اخیر، سازمان را از فرصت های بسیار زیاد سرمایه‌گذاری محروم ساخته و همچنین عدم پرداخت تعهدات جاری دولت و نیز عدم تأدیه به‌موقع بدهی‌های سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به شدت بر تعادل منابع و مصارف این صندوق مشاع، بین النسلی و حق الناس اثرات منفی گذاشته است و اکنون که دولت به‌حکم قانون برنامۀ چهارم توسعه و متعاقب اجرایی شدن اصول و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می خواهد نسبت به تأدیه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید، عده ای با بزرگ کردن غیر واقعی شستا و نادیده گرفتن سایر بخش های اقتصادی غیر عمومی و غیر تعاونی مانع این اقدام می شوند.
این نکته را نبایستی نادیده گرفت که عملکرد موفق شستا طی سال های فعالیت خود و شکل دهی یکی از بهترین پرتفوهای سرمایه‌گذاری کشور علیرغم مضایق و محدودیت های موجود، باعث شده تا رقبای آن که نمی توانند در عرصه رقابت های اقتصادی با شستا مقابله کنند، با اطلاق شبه دولتی به این مجموعه «عمومی غیر دولتی» سعی می‌کنند به طریق دیگری کار خود را پیش ببرند.
بدیهی است این نوشته در پی دفاع از عملکرد افراد و یا مجموعه های مدیریتی سابق و لاحق سازمان تأمین اجتماعی و شستا نیست. بلکه قصد دارد با دفاع از کلیت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، توجه نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور را به این نکته مهم جلب نماید که سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله عمومی ترین سرمایه‌های کشور بوده و در واقع یک تعاونی فراگیر و متشکل از 42 میلیون نفر نیروهای مولد و تلاشگر کشور است.
در غالب کشورهای دنیا و به‌ویژه کشورهای پیشرفته که توانسته اند رانت را در اقتصاد خود تا حدود زیادی کاهش دهند، تلاش می‌کنند تا بخش های اقتصادی رانتی خود و بخش های پر بازده سرمایهگذاریهای دولتی را به سازمان‌های تأمین اجتماعی خود بدهند، چرا که منافع حاصل از رانت مزبور به تعداد بیشتری از جمعیت کشور می‌رسد. اما بسیار جای تاسف است که در ایران وقتی دولت می خواهد بدهی سنواتی خود را در قالب سهم به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید (در حالی که ترجیح سازمان این است که بدهی مزبور را در قالب پول نقد از دولت بگیرد و خود بتواند با اختیار کامل آنرا صرف سرمایهگذاریهای سود آور و زود بازده نماید ولی دولت توان یا تمایل پرداخت نقدی بدهی‌هایش را ندارد). در حالی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و اموال آن جزو اموال عمومی و حق الناس محسوب می‌شود و در ارکان خود نیز مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی اداره می‌شود و نمی توان آنرا به بهانه واهی شبه دولتی بودن از حقوق و مطالبات قانونی خود محروم ساخت، که در واقع محروم ساختن نیمی از جمعیت کشور خواهد بود.
مشخص نیست در حالی که سایر صندوق های بازنشستگی و بیمه اجتماعی دولتی نظیر کشوری، لشکری، روستایی و... شرکت‌های دولتی بیمه تجاری، بانک‌های دولتی و... نیز، دارای بخش های سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، چرا اینقدر حساسیت و هیاهو در قبال سازمان تأمین اجتماعی و شستا دامن زده می‌شود؟ در حالی که شستا متعلق به 42 میلیون نفر از آحاد جامعه است و اصلاً قابل قیاس با بخشهای غیر عمومی فعال در عرصه بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری کشور، نیست و منافع آن متعلق به یک تعاونی فراگیر و یک نهاد عمومی غیر دولتی است.
