ایستانیوز:سازمان تأمین اجتماعی را نیز بایستی "درّ یتیم" حاکمیت دانست چراکه طی ادوار مختلف، مجموعه اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه که قصد مداخله در آن داشته‌اند و دارند آن را جزئی از حاکمیت تلقی و تمامی قوانین و مقررات حاکم بر بخش‌های دولتی و عمومی را برای سازمان جاری و ساری می‌دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای را کنار گذاشته و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن را که یک سازمان مشاع، بین النسلی و حق‌الناس است را نادیده می‌انگارند.
(قسمت اول - بودجه)
مرحوم جلال آل احمد کتابی دارد تحت عنوان "جزیره خارک، درّ یتیم خلیج‌فارس" که به تغییراتی که در آن زمان صنعت نفت بر زیست‌بوم جزیره خارک گذاشته، می‌پردازد. "درّ یتیم" حکایت مرواریدی است که به‌تنهایی در صدف قرار دارد و به همین سبب درشت‌تر از مرواریدهایی است که چندتایی در یک صدف قرار دارند ولی این مروارید درشت، تنها و یتیم است.
به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی را نیز بایستی "درّ یتیم" حاکمیت دانست چراکه طی ادوار مختلف، مجموعه اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه که قصد مداخله در آن داشته‌اند و دارند آن را جزئی از حاکمیت تلقی و تمامی قوانین و مقررات حاکم بر بخش‌های دولتی و عمومی را برای سازمان جاری و ساری می‌دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای را کنار گذاشته و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن را که یک سازمان مشاع، بین النسلی و حق‌الناس است را نادیده می‌انگارند. ولی زمانی که بحث کمک و مساعدت و حتی ایفای تعهدات قانونی و استیفای حقوق سازمان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، آن را یک سازمان غیردولتی فرض می‌کنند و با او مثل یک بچه یتیم و چه‌بسا بچه یتیم ناتنی (از پدر جدا) برخورد می‌کنند.
این رویکرد در همه ادوار و در همه زمینه‌ها کم‌وبیش وجود داشته و دارد به‌طور مثال در موضوع خصوصی‌سازی، وقتی موضوع واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی بابت بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، سازمان مزبور را در کنار بسیاری از مجموعه‌های حاکمیتی (نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه) قرار داده و "خصولتی" نام
می‌گذارند، ولی وقتی موضوع واگذاری امتیاز بهره‌برداری از معادن و یا مخازن نفتی و ... به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، می‌گویند این‌ها "انفال" است و قابل‌واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیست و حتی معادن گل گهر را که واگذارشده بود پس می‌گیرند. ولی مشاهده می‌شود که بعضاً معادن و مخازن نفتی به مجموعه‌های مشابه نه‌فقط بابت بازپرداخت بدهی دولت بلکه بابت تأمین مالی روزمره و تمشیت امور جاری واگذارشده و می‌شود و حتی مشاهده می‌شود که محصولات معدنی و نفت را در بورس به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و احتمالاً اگر سازمان بخواهد به این عرصه ورود نماید، این بار خواهند گفت سازمان تأمین اجتماعی دولتی یا عمومی است و امکان رقابت با بخش خصوصی را ندارد.
این در حالی است که تجربه نشان داده است خصوصی‌سازی در قالب واگذاری سهام دولتی به سازمان تأمین اجتماعی موفق‌تر از خصوصی‌سازی به سبک واگذاری هپکو، هفت‌تپه، فولاد اهواز و نظایر آن بوده و هست، چراکه سازمان تأمین اجتماعی از یک نگاه اقتصادی و اجتماعی در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخوردار است و بروز بحران کارگری یا محلی بابت شرکت‌های واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی، کمتر مشاهده شده است.
و از سر اتفاق اگر هنوز در بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به برخی خاص و خواص و نیز مجموعه‌های نهادی و بنیادی بحرانهایی شبیه هپکو و ... اتفاق نیفتاده است، به خاطر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی است که بسیاری از نیروهای اخراجی و تعدیل‌شده این شرکت‌ها را تحت پوشش بازنشستگی‌های زودرس و یا خدمات بیمه بیکاری قرار داده و علیرغم تأخیر در پرداخت حق بیمه، خدمات بیمه‌ای و درمانی خود را به کارگران آن‌ها تداوم بخشیده است.
جالب اینکه وقتی شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و مجموعه‌های نهادی و بنیادی دچار بحران و اعتراضات کارگری می‌شوند مجموعه حاکمیت، سراسیمه به کمک کارفرمای آن‌ها می‌آید و سیل اعتبارات، تسهیلات و ... به‌سوی این شرکت‌ها سرازیر می‌شود و حتی از جیب سازمان تأمین اجتماعی نیز برای رفع بحران هزینه می‌شود (برقراری بازنشستگی زودهنگام، اعطای مقرری بیمه بیکاری، ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی بدون دریافت حق بیمه، استمهال حق بیمه‌های معوق و جاری و...) ولی وقتی شرکت‌های واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران می‌شوند (که به‌ندرت اتفاق افتاده است) مجموعه حاکمیت می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی مستقل است و خودش باید تأمین مالی کند، سرمایه‌گذاری کند و ...
نگاهی به قوانین سنواتی بودجه کل کشور به‌خوبی مبین مظلومیت سازمان تأمین اجتماعی است. پرواضح است که در ادبیات بودجه‌ای ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول بودجه از قابلیت اجرایی بسیار بالاتری نسبت به احکام انشایی برخوردار است و غالباً این ردیف‌ها و ارقام مندرج در ردیف‌ها است که عملیاتی و محقق می‌شود و مهم‌تر آنکه از ابتدای سال قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد و اتفاقاً در این بخش همیشه سازمان تأمین اجتماعی جزو محروم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بوده است البته با این توضیح که ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی متفاوت است بدین معنا که سازمان تأمین اجتماعی خودش رأساً پولی از دولت نمی‌گیرد و اگر ردیفی و اعتباری به این سازمان اختصاص می‌یابد، وکالتی و نیابتی است و متعلق به بیمه‌شدگان و حق شخصی بیمه‌شدگان (و کارمندان و کارگران) است و یا کمکی است که دولت قصد داشته و دارد که به کارفرمایان داشته باشد، ولی دستگاه‌های اجرایی و دولتی غالباً اعتبارات و بودجه را برای تمشیت امور جاری خود و کارکنان خود دریافت می‌نمایند.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مدیریت درآمد – هزینه و برآمده از مشارکت مالی ذینفعان خود (کارگر، کارفرما و مستمری‌بگیر) است و سهم الشرکه 3 درصدی دولت بابت حق بیمه کارگران نیز اگر محقق شود (که تاکنون نشده است) به‌واقع حق کارگر و کارمند است و کمکی است که دولت به آن‌ها می‌کند نه به سازمان تأمین اجتماعی.
به‌طور مثال کمیته امداد در لایحه بودجه سال 1398 در ردیف‌های بودجه بالغ‌بر 5500 میلیارد تومان از دولت کمک می‌گیرد ولی سهم سازمان تأمین اجتماعی در ردیف‌های بودجه حدود 1600 میلیارد تومان است که 1000 میلیارد تومان آن را خود سازمان یاد شده از کارفرمایان وصول و به‌حساب خزانه ریخته است و متعلق به کارگران است و فقط حدود 600 میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای به سازمان مزبور بابت کمک به بیمه کارگران و برخی اقشار خاص در نظر گرفته شده است.
نتیجه آنکه در قوانین سنواتی بودجه کل کشور، غالباً سازمان تأمین اجتماعی در بخش ردیف‌ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول جزو محرومین است و اگر هم برخی احکام انشایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی قید می‌شود غالباً تحقق نمی‌یابد و کماکان با سازمان تأمین اجتماعی مثل بچه یتیم ناتنی (از پدرجدا) رفتار می‌شود. ادامه دارد.
