ایستانیوز:فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی در نشست خود با اشاره به مشکلات پیش‌آمده از نرخ‌های چندگانه ارز، پیشنهادات و راهکارهایی برای ساماندهی این بازار ارائه کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به تصمیم اخیر اعضای اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک برای اتحاد و نزدیکی بیشتر، گفت: با این اتحاد، می‌توان نسبت به دستیابی به قیمت متعارف نفت در بازارهای جهانی امیدوار بود.
رضا پدیدار، به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد و افزود: بر اساس تحلیل‌های این نهاد بین‌المللی، مصرف مواد هیدورکربوری در 10 سال پیش رو، 2.1 درصد رشد خواهد داشت و این میزان تا سال 2040 با قدری کاهش به 1.3 درصد خواهد رسید.
او همچنین با اشاره به این گزارش، افزود: برآوردهای حاکی از آن است که میزان مصرف نفت خام در جهان که 97.6 میلیون بشکه برای سال 2019 میلادی برآورد شده است تا سال 2035 به 120 میلیون بشکه و برای سال 2040 نیز به 125 میلیون بشکه خواهد رسید.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تصمیم اخیر کشورهای عضو اوپک مبنی بر کاهش 800 هزار بشکه‌ای تولید نفت و کاهش 400 هزار بشکه‌ای تولید نفت کشورهای غیراوپک، می‌تواند ضریب اطمینانی برای تثبیت قیمت‌ها در بازار جهانی باشد.
افزایش قیمت نفت تا 150 دلار برای هر بشکه
در ادامه این نشست، احترامی از کارشناسان و تحلیل‌گران بازار نفت، به بررسی تکنیکال قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت. وی در تحلیل تکنیکال از قیمت نفت، با بیان اینکه این نوع از تحلیل قیمت‌ها، بر آمار تکیه دارد، افزود: تا سال 2021 میلادی، قیمت نفت در بازار جهانی سقف 150 دلار برای هر بشکه را رد کرده و تا نرخ 180 دلار نیز قابل دسترس است.
احترامی افزود: بر اساس این تحلیل این ارقام برای سه سال آتی محتمل است، مگر آنکه اتفاقات خاصی در عرصه جهانی رخ دهد.
پیشنهاد ارزی اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی
در ادامه این نشست، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیشنهادات و راهکارهای این تشکل در زمینه نرخ ارز و ساماندهی به این بازار را تشریح کرد.
سعید رفیعی‌فرد با بیان اینکه برای کنترل بازار ارز، نیازی به بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت نبود، گفت: فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اعتقاد جدی دارند اما اختلافات عمدتاً بر سر نرخ محاسبه شده است.
وی با این توضیح که خرید مواد اولیه با نرخ سامانه سنا و فروش محصولات با نرخ نیما، نشدنی است، افزود: راهکار و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی این است که دولت در ابتدای زنجیره تولید، مابه‌التفاوت نرخ نیما و نرخ سنا را به صورت 100 درصد نقدی دریافت و به حساب بانک مرکزی واریز کرده و این پول در اختیار دولت باشد برای موارد نیاز از جمله واردات هزینه کند.
خطر سوزاندن اوره و متانول بلااستفاده در داخل
مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش برخی تولیدات پتروشیمی در کشور، گفت: در حال حاضر در حدود 4 میلیون تن اوره و 5 میلیون تن متانول در سال در کشور تولید می‌شود که با توجه به مصرف محدود در داخل، اگر برای صادرات این محصولات اقدام نشود و تسهیلاتی صورت نگیرد، واحدهای تولیدی ناچار به سوزاندن آن هستند.
وی افزود: باید دست بخش خصوصی را برای صادرات فرآوردهای نفتی و پتروشیمی باز گذاشت.
محمدعوض پارسا، دیگر عضو این کمیسیون نیز چند نرخی بودن ارز را به ضرر منافع ملی کشور دانست و با بیان اینکه برخوردهای دستوری برای کنترل نرخ ارز نمی‌تواند کارگشا باشد، افزود: دولت باید با واقعی کردن نرخ ارز، به صادرات غیرنفتی یارانه دهد و موجب افزایش حجم صادرات کشور شود.
پیشنهادی تازه برای تعیین تکلیف ارز صادراتی
در پایان این نشست، جمشید نفر، عضو کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه بازار ارز باید به دو نرخ محدود شود، گفت: پیشنهاد این کنفدراسیون این است که ارز حاصل از صادرات به سه قسمت تبدیل شود؛ 20 درصد از آن متعلق به صادرکننده باشد، 20 درصد به صرافی‌های مجاز فروخته شود و 60 درصد از آن نیز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
