ایستانیوز:عمده درآمد مالیاتی کشور از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار اخذ میشود، در حالی که بنگاه‌هایی بی‌نام و نشان در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات در حال فعالیت هستند و فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی نیز از سوی آنها در جریان است.
فعالان اقتصادی کشور در طول دهه‌های گذشته همواره از مالیات به عنوان یکی از چالش‌های فعالیت‌های اقتصادی در ایران یاد کرده‌اند؛ در حالی که مالیات تقریبا در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها به طور جدی دنبال میشود. حال سوال اینجاست که چرا سازمان امور مالیاتی در کشور ما از نظر فعالان اقتصادی یکی از مزاحمان فضای کسب و کار در کشور شناخته میشود؟ عمده فعالان اقتصادی در پاسخ به این سوال علت را بی‌عدالتی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. به این صورت که عمده درآمد مالیاتی کشور از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار اخذ میشود، در حالی که بنگاه‌هایی بی‌نام و نشان در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات در حال فعالیت هستند و فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی نیز از سوی آنها در جریان است. این در حالی است که بنگاه‌های شناسنامه‌دار کشور باید با تحمل فشار مضاعف عدم توانایی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از این گروه را جبران کنند و با حاشیه سود کمتر به کار خود ادامه دهند. با وجود وعده‌های فراوان از سوی مقامات دولتی برای اصلاح این روند اما همچنان شاهد هستیم که تاوان ضعف زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی توسط فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی کشور پرداخت میشود.
از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تولیدکنندگان صنعتی شناسنامه‌دار همواره نحوه اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار داده و از تریبون‌های مختلف اعتراض خود را به ناعادلانه بودن اجرای این قانون در کشور اعلام کرده‌اند و از آن به عنوان یکی از موانع جدی فعالیت تولیدی در کشور یاد کرده‌اند. مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش شفاف تولیدی در کشور اخذ میشود که بخش غیرشفاف از پرداخت آن معاف است؛ چراکه سازمان امور مالیاتی تجهیزات و امکانات لازم را برای اخذ مالیات از این بخش در اختیار ندارد. نکته اینجاست که مقامات دولتی نیز به این موضوع اذعان دارند؛ به طوری که جناب آقای شریعتمداری وزیر اسبق صمت از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از موانع جدی صنعت یاد کرده است و مجلس نیز در ابتدای سال به تولیدکنندگان صنعتی وعده بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده را داده بود که هیچ‌گاه محقق نشد.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بر بخش شفاف تولید حاصل میشود؛ این بزرگ‌ترین انتقاد تولیدکنندگان صنعتی در کشور است. محصولات تولیدی صنایع تبدیلی کشور در حالی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که محصولات خام کشاورزی تولیدی حلقه قبل از آنها از پرداخت این مالیات معاف هستند و مالیات آنها به حلقه بعدی یعنی تولیدکنندگان شناسنامه‌دار صنعت غذا منتقل شده است. در مورد حلقه بعد این زنجیره نیز اوضاع به همین منوال است؛ نبود امکانات کافی سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق‌های مکانیزه در خرده‌فروشی‌ها سبب شده سهم مصرف‌کنندگان از این مالیات نیز توسط تولیدکنندگان صنعتی پرداخت شود و با کاهش حاشیه سود این بخش بیش از پیش از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بکاهد. عملکرد سازمان امور مالیاتی در طول دوران اجرای این قانون نشان‌دهنده آن است که این سازمان قادر به اجرای صحیح این قانون در کشور نیست؛ چراکه زیرساخت‌های درست اجرای آن را در اختیار ندارد. اجرای عادلانه قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره غذا نیازمند سازوکار و زیرساخت‌های لازم است تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا به درستی مشخص شود.
تولیدکنندگان صنعت غذای کشور بارها خواسته خود را مبنی بر بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصولات کشاورزی و گسترش دامنه معافیت‌ها به اقلام غذایی اصلی سبد مصرفی خانوار جهت ارتقای امنیت غذایی در جامعه و نهایتاً لحاظ نرخ صفر مالیات برای اقلام کشاورزی و غذایی به جای معافیت اعلام کرده‌اند؛ با وجود این، این قانون همچنان با توجه به توانایی‌های سازمان امور مالیاتی به طور ناقص در حال اجرا است. شرایط استرداد، محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی نیز در شرایط کمبود نقدینگی حال حاضر عرصه را بیش از پیش بر تولیدکنندگان صنعتی کشور تنگ کرده و سبب شده صنعت کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید روزهای بسیار سختی را پشت سر بگذارد، شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی خرد صنعتی فعال کشور را از میدان به در کرده است.
*آینده نگر
