استانیوز:از زمانی که دولت سیزدهم تصمیم به حذف دلار ترجیحی گرفته گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص تبعات تورمی این سیاست شکل گرفته و مقامات دولتی از تورم حدود ۸ درصدی در صورت اجرای این سیاست و تورم ۲۸ درصدی در صورت تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند.
از آنجا که متغیرهای اقتصادی ایران قابلیت بررسی علمی ندارند، نمی‌توان به درستی در خصوص میزان تورمی که این سیاست به همراه خواهد داشت سخن بگوییم. علم اقتصاد بر عدم مداخله دولت دلالت می‌کند، به این معنی که یک اقتصاد آزاد برقرار شود که در آن قیمت‌های واقعی بازار علامت لازم را به فعالان اقتصادی بدهد و از آنها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی حمایت کند. اما زمانی که دولت مداخله می‌کند جامعه را با مجموعه متنوعی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی مواجه می‌سازد.
دولت‌ها به طور معمول وظایفی را در اقتصاد برای خود تعریف می‌کنند که یا در اجرای آنها ناموفق هستند و یا قادر به عملیاتی کردن آنها نیستند. دولت‌ها هم تورم ایجاد می‌کنند، هم قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنند، هم باعث بی‌ثباتی می‌شوند و بخش خصوصی را گمراه می‌کنند و هم باعث حیف و میل شدن منابع می‌شوند. دلیل این مساله نیز این است که از یک سو دولت دانش کافی برای اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی را ندارد و از سوی دیگر نیز انگیزه لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد، از این روست که تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد هیچ گاه نمی‌تواند مطلوب و بهینه باشد.
طی سال‌هایی که از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، عده قلیلی از منافع آن برخوردار شده‌اند و عده بسیاری نیز تحت‌تاثیر پیامدهای آن قرار گرفته‌اند. بدیهی است حذف این ارز نیز همچون سال‌های اخیر به نفع گروه‌های ذی‌نفع و به زیان اقشار جامعه خواهد بود. بنابراین سال‌هاست که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذهن مردم خارج شده و به ابزاری برای تامین منافع گروه‌های خاص تبدیل شده است.
به عبارتی نه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند فقر مردم را کاهش دهد و نه حذف آن شرایط را از این بدتر خواهد کرد. اما ما می‌دانیم که در شرایط فعلی ایران، دولت درآمدهای محدودی دارد، هزینه‌های فزاینده دارد، کسری شدید بودجه دارد و امکان کسب درآمد از طریق فروش نفت و مالیات را ندارد.
از همین روست که دولت به دنبال راهی برای شناسایی منابع جدید درآمدی است و تغییر نرخ ارز یکی از همین راه‌هاست. گرچه در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها می‌توانند هر روندی را طی کنند اما در اقتصاد ایران که دولت به صورت دستوری قیمت‌ها را دستکاری و بالا و پایین می‌کند، اصلاح نرخ ارز با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها یک راه‌حل مقطعی و گذرا برای تامین مالی خواهد بود و از آنجا که اقتصاد ایران خود را با شاخص نرخ ارز تطبیق می‌دهد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن انتظارات تورمی و سیر صعودی قیمت‌ها باشد که بدون شکبر قدرت خرید خانوارها و رفاه آنها اثرات منفی خواهد گذاشت.
