ایستانیوز:در بیست‌و‌پنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، از یک طرح تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط رونمایی شد که پیاده‌سازی آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قانونی در کشور دارد، به همین منظور، مدیران شبکه کانون‌های تفکری ایران که موسسه‌ای وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری است و آنطور که روی سایت این موسسه آمده، راهکار و پیشنهادهای اقتصادی به تصمیم‌گیران ارائه می‌دهد، به جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران آمدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در بیست‌و‌پنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، از یک طرح تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط رونمایی شد که پیاده‌سازی آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قانونی در کشور دارد، به همین منظور، مدیران شبکه کانون‌های تفکری ایران که موسسه‌ای وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری است و آنطور که روی سایت این موسسه آمده، راهکار و پیشنهادهای اقتصادی به تصمیم‌گیران ارائه می‌دهد، به جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران آمدند تا با تشریح نظام تامین مالی بر پایه قرارداد، الزامات قانونی اجرای این روش تامین مالی را با نمایندگان بخش‌خصوصی در میان بگذارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تامین مالی فاکتورینگ که در این نشست پیرامون آن و همچنین امکان پیاده‌سازی این روش در ایران، بحث و گفت‌و‌گو صورت گرفت روشی با سابقه طولانی در عرصه تجارت بین‌المللی است که بنگاه‌ها بر پایه سند قرارداد، مشکل تامین مالی را برطرف می‌کنند. طی این روند، عرضه‌کننده کالا یا خدمات، مطالبات صورت حساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل به یک موسسه عاملیت می‌فروشد.
در جلسه بیست‌و‌پنجم کمیسیون انرژی اتاق تهران، ابتدا مدیران موسسه ایتان به توضیح درباره این روش تامین مالی پرداختند و سپس اعضای کمیسیون با طرح دیدگاه‌های خود، تاریک و روشن‌های پیاده‌سازی این روش در کشور را به بحث گذاشتند.
انتقاد از عدم مشورت با بخش‌خصوصی
اما پیش از ورود کمیسیون انرژی اتاق تهران به دستور جلسه نشست بیست‌و‌پنجم، رضا پدیدار رییس این کمیسیون طی سخنانی، با اشاره به مصوبات مجلس و همچنین تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی و حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: با این حال، نمایندگان اتاق بازرگانی به جلسات کمیسیون‌های مجلس دعوت نمی‌شوند و شاهد آن هستیم که همچنان مصوبات مجلس بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می شود.
وی افزود: متاسفانه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نشستی را با موضوع قاچاق سوخت برگزار کرده است که بدون اطلاع نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بود و این در حالی است که موضوعات دیگری از جمله بررسی عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز رسیدگی به طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از ظرفیت مردمی، بدون اطلاع بخش خصوصی برگزار شده است.
پدیدار در همین رابطه، خواستار توجه دولت و مجلس به رویکرد استفاده از توان مشورتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد که شعارها در این زمینه، باید به عمل تبدیل شود.
تدوین پیش‌نویس قانون فاکتورینگ
در ادامه این نشست، بررسی طرح ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای پیاده‌سازی نظام تامین مالی بر پایه قرارداد، مورد بررسی قرار گرفت. اسدبیگی به نمایندگی از این موسسه، با اشاره به اینکه مقوله تامین مالی یکی از جدی‌ترین معضلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور است، گفت: تامین مالی بر پایه قرارداد، روشی است که امروز در بسیاری از کشورها به اجرا در آمده و در ایران، زیرساخت‌های قانونی آن را باید فراهم کرد.
وی با بیان اینکه در حاضر، 400 شرکت از 90 کشور در نهاد بین المللی فاکتورینگ عضویت دارند، افزود: گردش مالی فاکتورینگ در سال 2016 میلادی رقمی معادل با 2300 میلیارد یورو بود حال آنکه این میزان در آسیا و منطقه خاورمیانه 510 میلیارد یورو بوده است.
اسدبیگی با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون فاکتورینگ از سوی موسسه ایتان، تدوین شده است افزود: برای پیاده‌سازی این ابزار تامین مالی در کشور، باید ساز و کار قانونی ارائه قرارداد تجاری به نهادهای مالی را فراهم کرد.
در ادامه این نشست، برخی اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و فعالان اقتصادی این حوزه، دیدگاه های خود پیرامون امکان استفاده از این ابزار مالی در کشور را مطرح و مقرر شد برای بررسی بیشتر، این موضوع در نشست آتی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز مورد نقد کارشناسی قرار گیرد.
