ایستانیوز:روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیروهای شامل این قانون، چرخشی ۱۸۰ درجه به سمت شهردار تهران داشت!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسیم شدند مخالفان که اکثرا حقوقدان‌های برجسته کشور بودند، اعلام نظر حقوقی ارایه دادند که این قانون به دلیل اینکه مصوبه مجلس اصلاحیه‌ای است در قالب قانون استخدام خدمات کشوری و چون شهرداران با رای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شامل قانون استخدامی خاص شهرداری‌ها می‌شود ،شامل شهردارها نمی‌شود.
دسته دوم بیشتر که موافق این بودند که شهردار تهران را نیز شامل می‌شود، بیشتر با انگیزه‌های سیاسی دلایل خود را ارایه دادند.این گروه گر چه در شامل دانستن شهردار تهران مشترک بودند اما از دو خاستگاه و با دو هدف متفاوت نشات می‌گیرند.
خاستگاه دسته اول به منتهی‌الیه جناح راست تندرو بر می‌گردد که تمایل دارند نه هر شش ماه که هر ماه شهردار تهران جا به جا شود و اصلاح‌طلبان کارنامه معین و مدون برای دفاع از عملکرد خود را نداشته باشند. خاستگاه دوم شوربختانه به بخش کوچکی از اصلاح‌طلبان برمی‌گردد که میل‌شان به جا به جایی شهردار از جهت امکان و احتمال دسترسی به شهردار حزبی خود است!
از این رو روشن است که موضوع شامل شدن شهردار تهران را سیاسی می‌خواهند به قانون بازنشستگان سنجاق کنند تا توشه‌ای از گروکشی‌های سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود تامین کنند.
بی‌تردید نوسازی ناوگان نیروی انسانی نظام اداری کشور از ضروری‌ترین اولویت‌های مدیریت منابع نیروی انسانی در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه کشور به شمار می‌رود، در همین راستا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیرا به تصویب مجلس محترم رسید عملیاتی شدن این تصمیم مدیریتی را در برخواهد داشت.
این قانون گرچه جنبه‌های مثبتی را به همراه خود به نظام مدیریتی کشور تزریق خواهد کرد و به پویایی و خلاقیت مدیریت کشور خواهد افزود و انگیزه مدیران میانی را افزایش خواهد داد ودر امتداد آن بهره‌وری نظام اداری رو به رشد خواهد شد، اما اجرایی شدن این قانون با محدوده زمانی دو ماه که 40 روز از آن بیشتر باقی نمانده هم به خودی خود دارای معایب مخرب نظام اداری کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد که دو اشکال عمده وارد است یک به محتوا و دوم به اجرایی کردن این قانون.
در اشکال اول باید پذیرفت که وقتی به صورت آنی 1700 مدیر باتجربه از نظام مدیریتی حذف می‌شوند چاره‌ای جز جهش مدیران جوان و فاقد تجربه نخواهد بود و این جهش از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی، آسیب جدی به کارایی و بهره‌وری نظام مدیریتی تحمیل خواهد کرد.
اشکال دوم در بعد اجرایی خسران بارتر از اشکال اول است، قانونگذار قطعا مرادش از اجرا به مرز متلاشی رساندن نظام مدیریتی نیست، بلکه مرادش اصلاح وتزریق نیروی جوان به کالبد نظام مدیریتی است، اما زمان اجرای این قانون به مدت دو ماه پرواضح است که نه شدنی است و نه می‌تواند اهداف قانونگذار را در این مدت کوتاه تامین کند، جز هدایت به سوی متلاشی شدن نظام تصمیم‌سازی عاید نخواهد شد.
پرسش اینجاست مگر خمره رنگرزی است که 1700 مدیر را ظرف دوماه از نظام مدیریتی خارج کرد؟ و به طور دستوری یا با تهدید بازرسی کل کشور؟ تجربه 40 ساله نشان داده است که نه تنها آن قانون به طور کامل اجرا نشده بلکه زیان‌های حاصل از نحوه اجرا به خود قانون جبران‌ناپذیر بوده است. در جابه‌جایی هر دولتی که به طور طبیعی جابه‌جایی مدیران با نگرش سیاسی انجام می‌پذیرد، تا دو سال این جابه‌جایی‌ها ادامه می‌یابد. کم سراغ نداریم که انتصاب برخی از استانداران تا 6 ماه به طول انجامیده، چگونه ممکن است جایگزینی 17 استاندار جدید در مدت کوتاه دو ماه عملیاتی شود؟! سفرا، معاونین وزرا، معاونین استانداران، فرمانداران و غیره که داستان خاص خود را دارد! آیا با این محدودیت زمانی به بی‌راهه نمی‌رویم؟
پیشنهاد برای رفع این دو اشکال اساسی استفساریه برای استمهال از مجلس است. قانونگذار باید بازخوردهای منفی قانون مصوب را اصلاح کند در صورتی که دو الی سه سال به نظام مدیریتی کشور مهلت داده شود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی شود سه اتفاق مهم رخ خواهد داد: الف) هیچ بازنشسته جدیدی به‌کارگیری نخواهد شد و این توقف به خودی خود منجر به ورود مدیران جوان خواهد شد.
ب) در مدت دو الی سه سال که این جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد انتصابات مسیر کارشناسی را به طور دقیق طی می‌کند.
ج) از وارد شدن شوک به بدنه مدیریتی کشور به طور جدی ممانعت به عمل می‌آورد.
امید است نمایندگان محترم مجلس با ارایه طرح استفساریه از بعد قانونگذاری و نظارت دولت و دستگاه‌های اجرایی را در عملیاتی شدن بی‌نقص این قانون یاری کنند.
