ایستانیوز: مدیرعامل بانک مسکن در یک مقاله پژوهشی، زمینه‌های تقویت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی- توسعه‌ای را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک‌های تخصصی- توسعه‌ای در کشورهای پیشرفته کارکردی متفاوت از سایر بانک‌ها دارند، در این شرایط باید بستر مناسب برای فعالیت این بانک‌ها به گونه‌ای فراهم شود که در زمان فعالیت با دیگر بانک‌ها به دلیل اهداف مشخص شده، از حمایت لازم برخوردار باشند. بنابراین نیاز است که علاوه بر تصمیم گیرندگان بانک‌ها، سایر نهادها و حوزه‌های قانون گذاری و سیاستگذاری نیز این بانک‌ها را در راستای اهداف توسعه‌ای یاری کنند و شرایط ویژه‌ای برای این نوع از بانک‌ها در نظر بگیرند.
در این خصوص ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن بر اساس پژوهش صورت گرفته در خصوص مدیریت منابع و مصارف و ثبات مالی، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت بانک مسکن در جهت اهداف تعیین شده ارایه کرده است. یکی از مهمترین موضوعات این است که با توجه به اهداف مشخص شده، باید اساسنامه بانک‌های تخصصی نیز تغییر کند. این که بانک‌های تخصصی- توسعه‌ای الزام دارند تا مطابق با سیاست‌های اعتباری، حداقل 90 درصد از تسهیلات خود را به منظور تخصیص متمرکز به بخش هدف معطوف کنند، این ریسک تمرکز منجر می‌شود تا چرخه‌های کسب و کار یک صنعت خاص بتواند نتایج عملیاتی یک بانک را صرف نظر از رعایت بهداشت اعتباری و ملاحظات حرفه ای، تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا نیاز است بانک مرکزی با اتخاذ شیوه‌ای در طراحی مولفه و شاخص‌های کلیدی عملکردی بر بانک‌های مذکور با توجه به ماهیت توسعه‌ای آن، از این بانک‌ها حمایت کند. موضوع دومی‌که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره می‌کند، مکانیزم تبدیل مطالبات بانک‌های تخصصی به اوراق بهادار است. بر این اساس، تجهیز منابع در بانک مسکن در اکثر مواقع در قالب سپرده‌های برنامه‌ای و حساب‌های تعهدی است. با لحاظ سهم حساب کوتاه مدت و حساب بلندمدت از کل منابع بانک عموماً منجر به «عدم تطابق در سررسید» شده و بر گردش نقدینگی بانک اثر گذار است. با توجه به این شرایط یکی از راه حل‌های پیشنهادی تبدیل مطالبات بانک‌های تخصصی به اوراق بهادار در بازار ثانویه است. با توجه به اینکه قسمت عمده تسهیلات بانک به خصوص تسهیلات تعهدی بانک مسکن در انواع صندوق‌ها با نرخ‌های پایین و تک رقمی‌اعطا شده است، بنابراین تبدیل به اوراق رهنی با بازدهی پایین، منجر به عدم جذابیت آنها می‌شود. به همین منظور این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که ابزارهای جذب منابع و اعطای مجوزهای خاص بلندمدت برای انتشار انواع صکوک مرتبط با عملیات، اوراق مشارکت ارزی، منابع خارجی با شرط مصون سازی نوسانات نرخ ارز توسط دولت برای ثبات بخشی در این حوزه ایجاد شود.نکته سوم که مدیر عامل بانک مسکن در مقاله خود به آن اشاره کرده است، ایجاد یک حاشیه امن برای بانک‌های تخصصی است. این بانک‌ها همواره در معرض ریسک تعهدات و تسهیلات تکلیفی از جانب دولت مواجه اند. الزام به اعطای تسهیلات تکلیفی از جمله موارد پرتکراری در تاریخ بانکداری کشور است که منجر به برهم خوردن پیش بینی‌های مالی بانک‌ها و ثبات نسبی حاکم بر روندهای عملیاتی آنها می‌شود
