اوضاع اقتصادی مردم چگونه است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به غیر از رد و بدل شدن «سلام»، میان مسافران و راننده تاکسی رابطه آشنایی وجود ندارد اما راننده خیلی زود سر صحبت را با آه و ناله باز می‌کند. بلافاصله بحث بر سر اوضاع اقتصادی آغاز می‌شود و گلایه‌ها اوج می‌گیرد. راننده از وضع نابسامان و بی‌پولی مردم می‌گوید. از اینکه نباید با 65 سال سن برای تامین هزینه‌های زندگی پشت فرمان بنشیند و مسافرکشی کند، سخن به میان می‌آورد. یکی از مسافران هم رشته کلام را در دست می‌گیرد. از نابسامانی بازار ارز و کم‌ارزش شدن پول ملی می‌گوید و به سیاستمداران انتقاد می‌کند.

 

پیش از بروز التهابات ارزی نیز، کسی برای ابراز نارضایتی از شرایط اقتصادی، منتظر رویداد خاصی در فضای اقتصادی نمی‌ماند. روایت‌های افراد از طبقات مختلف در سطح شهر رنگی از خشنودی ندارد. بررسی آماری و واقعی وضعیت اقتصادی مردم از طریق شاخص‌های رفاه قابل ارزیابی است. شاخص مالکیت مسکن، ضریب جینی که توزیع درآمد را نشان می‌دهد، نرخ تورم و شدت بیکاری نیز به عنوان معیارهای رفاه یا همان شاخص وضع اقتصادی مردم، شناخته می‌شوند.

 

درآمد سرانه

مهم‌ترین شاخص اقتصادی که وضعیت رفاه را می‌سنجد، درآمد سرانه ملی است که پس از چند سال افول در سال‌های 91 تا 94، سرانجام در سال 95 با افزایش مواجه شد و این روند مثبت در سال 96 نیز ادامه یافت.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمد سرانه ملی کشور به عنوان مهم‌ترین شاخص رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این شاخص در سال 95 حدود 10.1 درصد  رشد کرده است. ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نیز نشان‌دهنده تداوم رشد درآمد سرانه ملی است. درآمد ملی از حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته‌اند به دست می‌آید. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است به شکلی که به طور معمول درآمد ملی سرانه به عنوان شاخص رفاه در نظر گرفته می‌شود.

درآمد سرانه ملی پس از سال 90 در مسیر نزول قرار گرفته بود. این روند نزولی تا سال 1394 ادامه یافت اما در سال 1395 به واسطه رشد 12.5 درصدی اقتصاد، بار دیگر در مدار صعودی قرار گرفت.

آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که درآمد ملی طبق سال پایه 1390 در سال‌های 89 و 90 در بیشترین سطح قرار داشته که ناشی از فروش نفت به قیمت بالای 100 دلار برای هر بشکه و نیز صادرات بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز، ثبت شده است. بر اساس این آمار میزان درآمد ملی کشور در حالی که در سال 88 برابر با 487 هزار و 686 میلیارد تومان بود، در سال 89 به رقم 531 هزار و 485 میلیارد تومان و در سال 90 به 554 هزار و 184 میلیارد تومان رسید. بر این اساس درآمد ملی کشور، سال 90 به اوج خود رسید، با این حال با منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 به بعد، درآمد ملی نیز کاهش چشم‌گیری یافت و در پایان سال 93 به حدود 79 درصد درآمد ملی سال 90 رسید. طی سال‌های 91 و 92 اثر تحریم‌ها بر درآمد ملی کشور آشکار شد و بار دیگر این درآمدها را به محدوده سال 88 بازگرداند.

تداوم تحریم‌ها در فروش نفت و افت قیمت نفت به کمتر از 25 دلار که از اواخر سال 93 آغاز شد، در کاهش درآمد ملی در سال‌های 93 و 94 اثر خود را نشان داد به شکلی که در سال 94 درآمد ملی کشور به 416 هزار و 653 میلیارد تومان افت کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد درآمد ملی کشور را برای سال 94 حدود منفی 9.5 درصد محاسبه کرده و در مقابل این شاخص را برای سال 95 بالای 10 درصد برآورد کرده شده است. افزایش صادرات نفت پس از اجرای برجام و تقویت قیمت این ماده در بازارهای جهانی به بالای 50 دلار در هر بشکه پس از توافق فریز نفتی اوپک، موجب شد درآمد ملی روند خوبی را در سال‌های 95 و 96 داشته باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقدند که کاهش شدید درآمد ملی در سال 94 بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است.

مهم‌ترین عامل رشد درآمد ملی 10.1 درصدی در سال 95 رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال به شمار می‌رود با وجود این، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال 1390 قابل توجه است. نتایج محاسبات این مرکز نشان می‌دهد چنانچه رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال‌های آینده محقق شود و درآمد ملی نیز به همان میزان رشد داشته باشد، سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 بیشتر خواهد شد.

وضعیت شاخص فلاکت

شاخص‌های نرخ تورم و شدت بیکاری به همراه ضریب جینی نشان‌دهنده شاخص فلاکت در اقتصاد است. طبیعی است که هرچه این‌سه شاخص شرایط بدتری داشته باشند، درجه شاخص فلاکت نگران‌کننده‌تر است. شاخص فلاکت یکی از اصلی‌ترین معیارهای رفاه به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر شاخص فلاکت به دلیل افول چشم‌گیر نرخ تورم وضعیت مناسب‌تری نسبت به روزهای اوج خود در سال‌های 91 و 92 پیدا کرده است. نرخ تورم از حدود 40 درصد در میانه سال 92 به محدوده 10 درصد تنزل کرده است تا در میانه شاخص‌های سه‌گانه زیرمجموعه شاخص فلاکت، سربلند باشد.

ضریب جینی که نشان‌دهنده وضعیت توزیع درآمد و نابرابری در جامعه است اما در سال‌های اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است. شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به عدد ۰.۴۰۴۶ افزایش یافت که بالاترین رقم بعد از سال ۱۳۸۲ است. این شاخص به عنوان معیار توزیع درآمد در جامعه طی سال‌های 89 و 90 به دلیل آغاز پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها در بهترین وضعیت خود قرار گرفته بود. دیگر شاخص سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است و هرچه این نسبت بالاتر باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۵ به بالاترین نقطه خود در یک دهه قبل از آن رسید به طوری که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۴.۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده‌اند.

نرخ بیکاری یکی از معیارهای تاثیرگذار بر شاخص فلاکت به شمار می‌رود که شرایط آن در رضایت عمومی از وضع اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. نرخ بیکاری در سال‌های اخیر وضعیت مساعدی را تجربه نکرده است. این شاخص در سال 96 به 12.1 درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در این سال 25.9 درصد برآورد شده است. ورود متولدان دهه 60 به بازار کار که بیشترین جمعیت را در میان متولدان دهه‌های مختلف دارند، شرایط را برای این شاخص مهم دشوار ساخته است.

 

مالکیت مسکن

یکی از زیرشاخص‌های رفاه اجتماعی که در تعاریف عملی در سرفصل شاخص آسایش قرار می‌گیرد، شاخص مالکیت مسکن است. وضعیت مالکیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار می‌تواند رضایت اقتصادی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1395 انجام شد نشان می‌دهد که 60.5 درصد از خانواده‌های ایرانی مالک مسکن هستند و 30.7 درصد نیز مستاجرند. مقایسه این آمارها با سرشماری قبلی در سال 1390 نشان‌دهنده افول شاخص مالکیت مسکن در کشور است. در سال 1390 درصد مالکان 62.7 درصد و درصد مستاجران 26.6 درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره خانه در 5 سال ابتدایی دهه 90 است. دورتر شدن مستاجران از خرید خانه یکی از دلایل نارضایتی از وضعیت اقتصادی است.

نیازهای اولیه

تامین نیازهای اولیه که شامل خوراک و مسکن می‌شود، به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های رفاهی در محاسبات اقتصادی گنجانده می‌شود. نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت طی دهه‌های گذشته بارها بالا و پایین شده و نوسانات قابل توجهی در آن رقم خورده است. این شاخص از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته است. سطح رفاه خانوار شهری در طول سال‌های 88 تا 91 تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت و فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یافت. این نسبت در سال 94 به سطح سال 89 نزدیک شد.

دستمزد حقیقی

حداقل دستمزد حقیقی نیز نمایانگر دیگر رفاه خانوار است. دستمزد حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم به دست می‌آید، می‌تواند قدرت خرید خانوار ایرانی را نشان دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حقیقی در سال 91 معادل 17 درصد کاهش یافت و بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کرد. این شاخص در دولت یازدهم وضعیت مساعدی نسبت به اکثر دوره‌های پس از انقلاب داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش 28 درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می‌گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه 22 درصد طی 4 سال افزایش یابد.

بهبود شاخص دستمزد حقیقی به ارتقای قدرت خرید خانوار کمک می‌کند. طی سال‌های گذشته دولت حسن روحانی سعی کرده میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را که در طبقه متوسط و زیر متوسط قرار دارند، فراتر از سطح تورم ارتقا دهد. افزایش پلکانی حقوق کارمندان طی سال‌های گذشته در بودجه‌های سنواتی به گونه‌ای گنجانده شده است که افراد دارای حقوق پایین تا 20 درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و همین روند پلکانی لحاظ می‌شود تا دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا که افزایش 10 درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این رویه در محاسبه افزایش دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیر رعایت شده است. دستمزد کارگران نیز که شورای عالی کار برای آن تصمیم می‌گیرد طی سال‌های گذشته بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است به ویژه در سال جاری که حداقل بگیران با افزایش حدود 20 درصدی دستمزد مواجه شده‌اند.

 

نیازهای ثانویه

تفریح و هزینه‌های فرهنگی معمولا جزو نیازهای ثانویه خانوار از سوی تحلیل‌گران اقتصادی شناخته می‌شود. نیازهایی که در صورت تامین نیازهای اولیه، فرصت بروز پیدا می‌کنند. هرچه هزینه خانوار در زمینه نیازهای ثانویه کمتر باشد به معنی بلندتر شدن گام نخست یا همان تامین نیازهای اولیه است. بررسی آمار هزینه‌های خانوار ایرانی طی یک دهه گذشته نشان‌دهنده کاهش سهم بخش‌های تفریحی و فرهنگی از سبد هزینه خانوار و افزایش سهم نیازهای اولیه در این سبد است. ترکیب سبد هزینه خانوار ایرانی ساکن در مناطق شهری طی 10 سال 1386 تا 1395 نشان می‌دهد که به‌طور میانگین 34.2 درصد از هزینه سالانه خانوارها صرف تأمین مسکن و پرداخت هزینه‌های انرژی می‌شود و 25.5 درصد هم برای تأمین کالاهای خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌یابد. اما این ترکیب در دهک‌های درآمدی نشان از شکاف طبقاتی دارد تا آنجا که دهک نخست به‌عنوان فقیرترین قشر جامعه بیش از نیمی از هزینه‌هایش به تأمین مسکن و پرداخت هزینه‌‌های انرژی مربوط می‌شود. اما نکته مشترک در سبد هزینه خانوار طی 10سال گذشته این است که با گذشت زمان، سهم خوراک، مسکن و بهداشت به‌عنوان نیازهای اولیه در سبد هزینه افزایش یافته اما سهم تفریح، هتل و رستوران به‌عنوان نیازهای ثانویه که جنبه تفریحی دارد در سبد هزینه‌ها کاهش یافته است.

25 درصد از هزینه شهرنشینان ایران در سال 86 مربوط به تأمین کالاهای خوراکی و آشامیدنی بود که در سال 95 سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 23.5 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم مسکن و تأمین انرژی در سبد هزینه خانوار شهری از 33.9 درصد در سال 86 به 36.4 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

به گزارش آینده نگر ،آمارهای رسمی نشان می‌دهند که یک خانوار شهری در پایین‌ترین دهک درآمدی (فقیرترین قشر جامعه) در سال 95 بیش از 50 درصد سبد هزینه‌هایش تنها به تأمین مسکن و انرژی و 26.6 درصد هم به تأمین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد؛ درحالی‌که دهک دهم یعنی ثروتمندترین قشر جامعه تنها 36.2 درصد برای تأمین مسکن و انرژی و 16.9 درصد برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هزینه می‌کند. افزون بر این، فقیرترین قشر جامعه در دهک نخست درآمدی 4.4 درصد برای بهداشت و درمان، 4.3 درصد برای حمل‌ونقل و 1.4 درصد برای پوشاک و کفش هزینه می‌کند، درحالی‌که ثروتمندان ایرانی 6.2 درصد برای بهداشت و درمان، 14.8 درصد برای حمل‌ونقل و 5 درصد برای کفش و پوشاک پرداخت می‌کنند.