ایستانیوز:در برنامه‌های توسعه‌ای کشور رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است اما سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین شرط حرکت و رشد اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازاراهی مالی(ایستانیوز)،اقتصاد ایران پس از پایان تحریم‌ها، شرایط جدیدی را برای حیات برگزیده است. آغاز حرکت نرخ رشد اقتصاد از نیمه دهه 90 با جهش در تولید و صادرات نفت رقم خورد اما از سال 96، جهش ناشی از رشد تولید نفت در کار نیست و بخش‌های مختلف اقتصاد باید برای پویایی آن گام بردارند. شکل‌گیری رشد پایدار در اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است. از همین رو جذب سرمایه داخلی و خارجی به عنوان هدف سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره پسابرجام معرفی شد. در سال 1396 پس از رفت و آمد هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف، تا حدودی روند جذب سرمایه از سر گرفته شد.
احمد جمالی معاون سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که در 9 ماهه 96 معادل ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. این میزان سرمایه در شرایطی جذب شده که تفاهم‌نامه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مشترک و شکل‌گیری فعالیت جدید اقتصادی میان ایران و کشورهای دیگر به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند پایه‌گذار جذب سرمایه جدید در سال‌های پیش رو باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های تحریم روند نزولی را در پیش گرفته بود اما از سال 2016 که اولین سال پس از تحریم‌ها محسوب می‌شود، بار دیگر روند صعودی به آمارهای سرمایه‌گذاری بازگشته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 2.6 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. ایران در سال 2014 با کاهش 30.98 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب‌شده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده است. کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه 2000 تا سال 2015 جذب کرده است 45 میلیارد و 97 میلیون دلار برآورد شده است.
پیش‌بینی 97 / خطوط اعتباری از سال 97 فعال می‌شود
در برنامه‌های توسعه‌ای کشور رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین شرط حرکت و رشد اقتصاد است. رشد 8 درصدی اقتصاد ایران به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که 50 میلیارد دلار آن بر دوش سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته شده است. این هدف بزرگ اما در سال اول برنامه ششم چندان به واقعیت نزدیک نشده اما جذب سرمایه خارجی در سال نخست پسابرجام روند رو به رشدی را آغاز کرده است. در سال 1396 قراردادهای جذب فاینانس خارجی به امضا رسید که به ورود سرمایه خارجی در سال‌های پیش رو کمک می‌کند. حدود 42 میلیارد دلار خط اعتباری از سوی کشورهای چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش، ایتالیا و چند کشور دیگر برای ایران گشایش شده است که به فعالیت اقتصادی جدید در سال 97 منجر خواهد شد. فعالان اقتصادی معتقدند که رفع موانع کسب و کار و تلاش برای بهبود محیط کسب و کار در داخل نزدیک‌ترین راه برای جذب سرمایه خارجی است.
سیدحسین سلیمی /نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
روند سرمایه‌گذاری ایران در دو دهه اخیر یک خط مستقیم بوده و به دلیل مسائل مختلف اعم از تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، بی‌ثباتی قوانین و... زمینه‌ای برای افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است. البته پس از اجرایی شدن برجام، امیدهایی شکل گرفت و باعث شد بخش خصوصی نیز پا به میدان سرمایه‌گذاری بگذارد و به دنبال اخذ مجوزهای لازم برود اما این مسئله نیز عاقبت با موضع‌گیری‌های ضدبرجامی رئیس‌جمهور مصادف شد و سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتر واداشت. در این شرایط همه چشم‌انتظار اعلام موضع نهایی دونالد ترامپ در برابر برجام نشسته‌اند. اگر موضوع‌گیری ترامپ برخلاف اظهارات اخیر او مبنی بر تهدید به خروج از برجام باشد، می‌تواند دوباره قطار سرمایه‌گذاری را به ریل برگرداند اما اگر بر مواضع خصمانه خود پافشاری کند احتمالا اروپاییان نیز به دلیل حجم بالای مبادلاتی که با امریکا دارند، همکاری با ایران را کمرنگ‌تر خواهند کرد. در پسابرجام ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده و حدود 23 هزار میلیارد تومان مجوز صادر شده که بخشی از آن هنوز عملیاتی نشده است اما اگر در 11 می، ترامپ برجام را قبول نکند بر ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران اثر می‌گذارد. ضمن اینکه این مسئله بر تصمیم سرمایه‌گذاران داخلی نیز اثر منفی خواهد گذاشت./ آینده نگر
