ایستانیوز:زمانی که در کشور نرخ دستوری ارز وجود دارد و عملا ارز می‌تواند در مکانیزمی غیر از مکانیزم بازار تخصیص پیدا کند، توجه بنگاه‌ها به استفاده از تفاوت نرخی که وجود دارد، معطوف می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رانت‌های اقتصادی در ایران، ایجاد فضای رقابتی را با موانعی مواجه ساخته است. از این رو در گفت‌وگویی با فرشاد فاطمی، اقتصاددان، ضمن بررسی دست‌اندازهای رقابت، گریزی هم به تاثیرگذاری نرخ ارز بر رقابت‌پذیری زده‌ایم. او بر این باور است که اگر سود بنگاه‌ها در فضای غیررقابتی افزایش یابد، افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی در بنگاه‌ها، بی‌معنی می‌شود. چراکه هر بنگاه سعی می‌کند از طریق دستیابی به رانت‌های موجود، برنده میدان شود. مسلما یکی از اصول مهمی که می‌تواند جلوی رانت‌ها را در اقتصاد بگیرد، شفاف بودن فضای اقتصادی و فضای تصمیم‌گیری است. یکی از رانت‌هایی که در این فضا وجود دارد می‌تواند همین ارز دونرخی باشد. بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از ارز ارزان‌تر، تلاش می‌کنند و در جهت کسب منافعشان خارج از سازوکارهای درونی بنگاه از طریق ارتقای کارایی برمی‌آیند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «آینده‌نگر» با فرشاد فاطمی را می‌خوانید.
شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی قرار دارد و این موضوع توسط افراد مختلف در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود. چرا بعد از سال‌ها نتوانستیم فضای رقابتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم؟
در این زمینه چند اصل مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. واقعیتی که در مورد اقتصاد وجود دارد، این است که هرچقدر فضای اقتصاد رقابتی‌تر باشد، احتمالا بنگاه‌ها بهتر می‌توانند خود را با شرایط وفق دهند و رفاه مصرف‌کننده در این وضعیت افزایش می‌یابد. وقتی شرایط غیررقابتی بر اقتصاد حاکم است، بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند به دنبال رانت‌هایی باشند که سود آنها را در فضای غیررقابتی افزایش می‌دهد و لزوما به دنبال افزایش سود از طریق افزایش کارایی کارگاه نیستند. اگر در عمل شرایط اقتصادی رقابتی نباشد، تمرکز بنگاه‌ها بر این موضوع خواهد بود که منافع خود را در شرایط غیررقابتی از مکانیزم‌های دیگر افزایش دهند. اما در شرایط رقابتی، بنگاه‌ها روی افزایش بهره‌وری خود متمرکز می‌شوند و کارایی اقتصادی خود را افزایش می‌دهند. فکر می‌کنم این یک اصل مهم است که حتی در موضوعات دیگر مغفول می‌ماند و کمتر به آن توجه می‌شود.
به نظر شما تا چه اندازه شرایط در کشور فراهم است که اقتصاد ما به سمت اقتصاد رقابتی پیش رود؟ سیاست‌های ما تا چه اندازه نیل به این هدف را هموار می‌کند؟
اصلی‌ترین سیاستی که باید دنبال کنیم، بهبود فضای کسب و کار است. همجنین بنگاه‌ها باید تجربه کنند که از رانت نمی‌توانند منفعتی برای خود کسب کنند. باید این موضوع برای بنگاه‌ها تبیین شود که رانتی در اقتصاد وجود نخواهد داشت. بنگاه‌ها باید بدانند که تصمیمات جلسات دولتی هم شفاف است و هم اینکه آن تصمیمات نمی‌تواند خارج از رقابت با سایر بنگاه‌ها، سودی برای آنها به همراه داشته باشد. اما الان این گونه نیست. در حال حاضر بنگاه‌های مختلف می‌توانند تلاش کنند که جلوی ورود رقبا را، از طریق لابی کردن، بگیرند یا بتوانند قدرت بازاری برای خودشان فراهم کنند. حتی در سطح بین‌المللی ممکن است برخی از کشورها شرایط غیررقابتی برای بنگاه‌های خود فراهم کنند. یعنی موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای را در مقابل کشورهای رقیب از بین ببرند تا در آن شرایط رقابتی بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
ضرورت وجود شفافیت در حال حاضر بسیار حس می‌شود. برخی اعتقاد دارند یکی از دلایل رقابت‌ناپذیری و عدم شفافیت در اقتصاد ایران، چندنرخی بودن قیمت ارز است. زمانی قیمت ارز حتی بیش از دو نرخ داشته و زمینه رانت فراوان بوده است. چندنرخی بودن ارز چه تاثیری در شرایط اقتصاد دارد؟ به نظر شما این شرایط می‌تواند رقابت را مختل کند یا خیر؟
مسلما یکی از اصول مهمی که می‌تواند جلوی این‌گونه رانت‌ها را در اقتصاد بگیرد، شفاف بودن فضای اقتصادی و فضای تصمیم‌گیری است. یعنی وقتی سیاست‌گذار تصمیماتش را در فضای شفاف بگیرد، آن‌گاه تصمیمات به نفع گروهی که انحصار دارند یا دارای قدرت سیاسی هستند، متمایل نمی‌شود. از همین رو، شفافیت از این جنبه بسیار مهم است. درمورد نرخ ارز می‌توان گفت، زمانی که در کشور نرخ دستوری ارز وجود دارد و عملا ارز می‌تواند در مکانیزمی غیر از مکانیزم بازار تخصیص پیدا کند، توجه بنگاه‌ها به استفاده از تفاوت نرخی که وجود دارد، معطوف می‌شود. یعنی وقتی به عنوان مثال تفاوت نرخ ارز را می‌توان در صنعت پتروشیمی شاهد بود، و به عنوان مثال ارزی که بنگاه‌ها با آن خوراک اولیه را دریافت می‌کنند با نرخ ارز مبادله ای حساب می‌شود و گروهی از این بنگاه‌ها می‌توانند محصولاتشان را با نرخ آزاد صادر کنند، این اختلاف نرخ، بنگاه‌های پتروشیمی را به تلاش در جهت کسب منافعشان خارج از سازوکارهای درونی بنگاه از طریق ارتقای کارایی وامی‌دارد.
یعنی همان اتفاقی که در ابتدای صحبت اشاره کردید که بنگاه‌ها در چنین شرایطی به رانت متصل می‌شوند نه کارایی. در زمانی که ارز چندنرخی بوده شرایط چگونه بود؟
واقعیت این است که ما نرخ‌های متعددی برای ارز داشتیم و عملا فرقی نمی‌کند که تعداد نرخ ارز چقدر باشد. وقتی نرخ دستوری و اداری وجود دارد، افراد انگیزه دارند که برای نرخ‌های دستوری مختلف تلاش کنند. در این راستا حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز از موارد اصلی است که باعث می‌شود خدمات و کالاهایی که در اقتصاد کشور با تجارت بین‌الملل ارتباط دارند، چه از طریق صادرات و چه از طریق واردات، علایم مناسب‌تری دریافت کنند. یعنی سیگنال‌ها معتبر می‌شوند. زیرا در این شرایط توان رقابت بنگاه‌ها با بنگاه‌های کشورهای دیگر با شرایط مشخصی بررسی می‌شود. اما وقتی این علامت ثابت وجود ندارد، نمی‌توان برآورد کرد که چه اندازه رقابت‌پذیر بودن بنگاه‌های ایرانی حاصل توانایی شرکت‌ها است و چه اندازه مربوط به سیستم چندنرخی ارز. هنگامی که نرخ ارز، نرخ تعادلی بازار نباشد، عملا خود بنگاه‌ها هم نمی‌توانند ارزیابی درستی از توانایی خود در برابر شرکت‌های خارجی داشته باشند و این موضوع موجب می‌شود آنها هم به اشتباه قضاوت کنند. این در حالی است که بنگاه باید قدرت رقابتی‌اش را به درستی ارزیابی کند. در این خصوص نیز قاعدتا نباید تفاوتی بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. چراکه هر بنگاهی که یک کالا تولید می‌کند، باید رقابت‌پذیر باشد. اما شاید بهتر باشد به این موضوع بپردازیم که چرا هنوز بعد از گذشت سال‌ها که از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، بنگاه‌های دولتی همچنان فعال هستند و از رانت‌های نزدیک بودن به دولت برخوردارند. برخی از این بنگاه‌ها ممکن است به طور مستقیم زیر نظر دولت باشند یا در زیرمجموعه‌ای باشند که دولت آن را اداره می‌کند. وقتی درمورد عملکرد اقتصادی یک بنگاه صحبت می‌کنیم، فرقی نمی‌کند که دولتی باشد یا غیردولتی. اما این واقعیت است که در بنگاه‌هایی که دولت تصدی آنها را بر عهده دارد، هنوز برخی از بدرفتاری‌ها اتفاق می‌افتد و عملکرد بدی دارند.
در حال حاضر بیشترین مشکلی که بخش خصوصی دارد، وجود بنگاه‌های ناکارآمد شبه‌دولتی است. بخش خصوصی مدعی است که حضور چنین بنگاه‌هایی رقابت را برای آنان مشکل کرده است. آیا شبه‌دولتی‌ها واقعا ناکارآمد هستند؟
واقعیت این است که گفتن اینکه همه آنها ناکارآمد هستند یا اگر در اختیار بخش خصوصی بودند، با شرایط بهتری اداره می‌شدند، سخت است و نیاز به اطلاعات دقیق و مطالعه دارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در فرآیند خصوصی‌سازی، تعداد بنگاه‌هایی که واقعا به بخش خصوصی واگذار شد و الان با ساز و کار بخش خصوصی اداره می‌شود، محل سوال است و هنوز مطالعه دقیقی از این جنبه نداریم. بسیاری از این بنگاه‌ها همچنان در ساختارهایی اداره می‌شوند که شبه‌دولتی هستند و بعضا نظارتی که اداره دولتی به عنوان وظیفه حاکمیتی بر آنها اعمال می‌کرد، انجام نمی‌شود و این محل اشکال است. البته ارائه نظر دقیق و درست در این مورد، مطالعه ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها در قبل و بعد از واگذاری را طلب می‌کند. اما نکته بدیهی که به نظر من در این موضوع مغفول می‌ماند این است که فضای کسب و کار باید برای توسعه و گسترش بخش خصوصی فراهم شود، فارغ از اینکه بنگاه‌های فعلی را چطور اداره می‌کنیم. یعنی اگر این شرایط فراهم شود و ما بخواهیم رشد قابل توجهی در اقتصاد داشته باشیم، مطمئن باشیم این رشد اقتصادی از طریق بنگاه‌های جدید رخ می‌دهد و خودبه‌خود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در اصول و قاعده بازار با بنگاه‌های بخش خصوصی رقابت می‌کنند. پس در این شرایط نگرانی وجود نخواهد داشت. زیرا بنگاه‌های دولتی نیز مجبورند در یک فضای کسب و کار رقابتی با سایر بنگاه‌ها رقابت کنند. نگرانی اصلی زمانی است که بنگاه‌های موجود فارغ از اینکه دولتی‌اند یا شبه‌دولتی، می‌توانند شرایط را برای ورود سایر بنگاه‌ها سخت کنند. یا اگر سایر بنگاه‌ها وارد شدند، می‌توانند شرایط را به نفع خودشان تغییر دهند. این نگران‌کننده است. اگر ما جایی اهتمام می‌کنیم برای این است که شرایط رقابتی را برای تمام بنگاه‌هایی که در اقتصاد هستند، ایجاد و موانع ورود را برای همه بنگاه‌ها رفع کنیم. اگر بناست اقتصاد بزرگ شود، باید مطمئن باشیم که با اتکا بر توسعه بخش خصوصی این اتفاق می‌افتد نه با سرمایه‌گذاری دولت.
نوسانات اقتصادی بنگاه‌های خصوصی را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ درست است؟
دقیقا، زیرا بنگاه‌های دولتی به دلیل نزدیکی به مراجع ذی‌ربط می‌توانند تمهیداتی بیندیشند که خود را در مقابل نوسانات تا حدی ایمن کنند. یا حتی اگر ضربه‌ای هم بخورند، از مکانیزم‌های دیگر می‌توانند جبران کنند.
پس اینکه بخش خصوصی درمورد نوسانات صحبت می‌کند و بخش دولتی تقریبا در این مورد سکوت کرده، به دلیل این آسیب‌پذیری آنهاست؟
دقیقا، البته بنگاه‌های بخش دولتی که تصدی هم می‌کنند، از این نوسانات لطمه می‌بینند. یعنی لطمه دوجانبه است. شاید دلیل این اظهارنظر بخش خصوصی این است که بیشتر نگران کارایی بنگاه خود است. در حالی که مدیر بخش دولتی به شدتِ بخش خصوصی نیاز به پاسخ‌گویی به سهام‌دار ندارد. اما در شرایط اقتصادی نابسامان هر بنگاه فارغ از اینکه مالکیت آن دولتی است یا خصوصی ضربه می‌خورد.
به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود که اقتصاد در ایران پیش‌بینی‌پذیر نباشد؟
بخشی از پیش‌بینی‌نا‌پذیری به دخالت‌های دولت بازمی‌گردد. وقتی دولت در جاهای زیادی مداخله کرد، خطای تصمیم‌گیری افزایش پیدا می‌کند. بخشی از آن به مداخله زیاد دولت بازمی‌گردد. البته بخشی هم به شرایط بین‌المللی و ریسک‌هایی که در مقابل ما قرار دارد، برمی‌گردد، که بخشی از این شرایط از قدرت تصمیم‌گیران ما خارج است. اما می‌توانند اقداماتی کنند که تاثیر بخشی از این نوسانات بیرونی بر اقتصاد ما کمتر شود.
به مسایل سیاسی و بین‌المللی اشاره کردید. هرگونه نوسانی در فضای بین‌المللی ایجاد می‌شود، ابتدایی‌ترین تاثیر خود را بر نرخ ارز می‌گذارد و این بازار را متشنج می‌کند. از سویی اعتقاد بر این است که در این شرایط منفعت برخی از گروه‌ها نیز حاصل می‌شود. در این مورد نظر شما چیست؟
کسی که درآمد ارزی دارد و هزینه‌هایش به ریال است، از افزایش حتی مقطعی نرخ ارز منفعت خواهد برد. در این شکی نیست. اما نکته اساسی این است که نوسانات شدید نرخ ارز برنامه‌ریزی را برای صادرکننده هم سخت می‌کند. یک کسب و کار نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. برای برنامه‌ریزی بلندمدت باید عدم قطعیت‌های محیطی کاهش یابد. به نظر من مهم‌تر از نوسانات، مشخص نبودن سیاست ارزی است که می‌تواند کسب و کارها را دچار مشکل کند. بنگاه‌ها نمی‌دانند که قاعده مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چیست. مشخص شدن آن قاعده مهم‌تر است.
این قاعده مداخله را چه‌کسی باید مشخص کند؟
سیاست‌گذار ارزی باید مشخص کند، یعنی بانک مرکزی. سیاست‌گذاری ارزی ما باید قاعده مشخصی داشته باشد. همچنین نیاز به سیاست ارتباطی مشخصی با مردم دارد. یعنی بگوید که اگر نرخ ارز را از این ابعاد نوسان خارج کند با این قاعده و ترتیب و تا این اندازه مداخله می‌کند. این در خیلی از کشورهای دنیا انجام می‌گیرد. سیاست‌گذاری ارزی مشخص می‌کند که قاعده مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چیست. تمام حرف ما این است که سیاست‌گذاری ارزی باید با این قاعده انجام گیرد و وقتی مدتی با این روش انجام شد، مردم می‌دانند این قاعده قابل اتکا است و می‌توانند بر اساس آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. البته سیاست‌گذاری ارزی در تمام کشورها کار پیچیده‌ای است و در کشور ما که منابع نفتی هم داریم پیچیده‌تر خواهد بود. سیاست‌گذاری ارزی یکی از دشوارترین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای اقتصادهای متکی به نفت است.
فکر می‌کنید ما تا به امروز در سیاست‌گذاری ارزی موفق بوده‌ایم یا خیر؟
ارزیابی این موضوع به دلیل نبود اطلاعات مشکل است. یعنی یکی از مشکلات این است که ما نمی‌دانیم قدرت بانک مرکزی در هر لحظه به منظور مداخله در بازار ارز چقدر است. چون این اطلاع را نداریم، ارزیابی بر اساس قدرت مداخله برای ما دشوار است. اما از لحاظ شفافیت تصمیم‌گیری می‌توانیم بگوییم موفق نبوده‌ایم. یعنی شفافیت تصمیم‌گیری‌های ارزی ما خیلی خوب نبوده است. اما درمورد مدیریت بازار به واسطه اینکه اطلاعات ندارم نمی‌توانم بگویم چقدر مناسب یا نامناسب بوده است. از طرفی امکانات سیاست‌گذار را هم نمی‌دانم که این موضوع را ارزیابی کنم.
