ایستانیوز:در سال ۲۰۱۸ شاهد سختگیری بیشتر و افزایش سطح قوانین مرتبط با استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا به خصوص در کشورهای در حال توسعه خواهیم بود. از جمله بخش‌هایی که با این قوانین تازه درگیر خواهند شد می‌توان به بخشهای خدمات‌رسان مالی و بالاخص بخش مربوط به ارزهای مجازی اشاره کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و پیش‌بینی‌‌‌های زیادی در مورد اقتصاد دنیا در سال جاری و تعاملات تجاری در قاره‌ها و کشورهای مختلف ارائه شد. ولی هنوز رسانه‌ها در مورد مهم‌ترین تحولات سیاسی در این سال گزارش‌هایی ارائه می‌دهند. تحولاتی که می‌تواند روی ساختار اقتصادی و جهت‌گیری‌‌‌های اقتصادی در دنیا تاثیرگذار باشد.
به گزارش بیزینس مانیتور با وجود اینکه اقتصاد در سال ۲۰۱۸ به ثبات نسبی می‌رسد و تنشهای سال‌های قبل مشاهده نخواهد شد ولی سطح ریسک‌های سیاسی در دنیا بسیار بالا است و این ریسک‌ها می‌توانند اختلالاتی در عملکرد اقتصاد ایجاد کنند.
بزرگ‌ترین ریسکی که در این سال وجود دارد فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای در کشور کره شمالی و بالا گرفتن اختلاف این کشور با امریکا بر سر مسئله هسته‌ای است که می‌تواند بسترساز جنگی بسیار سخت در دنیا شود. از طرف دیگر بی‌ثباتی ناشی از آغاز فرایند برگزیت در بریتانیا هم می‌تواند اقتصاد اروپا را تحت تاثیر قرار دهد و روی قوانین تجاری و مهاجرتی آن تاثیرات زیادی داشته باشد.
اما این پایان ماجرا نیست. سیاستهای غیر قابل پیش‌بینی دولت ترامپ در امریکا هم به این وضعیت بحرانی دامن زده است به خصوص که او بعد از روی کار آمدن، سیاستهای جنجالی متفاوتی پیشنهاد داد که تصویب شد و بارها در مورد مشروعیت قانونی و اجرایی دستگاه‌های مختلف در امریکا صحبت کرده است. او رئیس‌جمهوری است که بدون سابقه سیاسی وارد کاخ سفید شده است و طبق آمارهای رسمی سیاستهای اقتصادی او زمینه‌ساز رشد اقتصادی در این کشور شده است ولی در عرصه بین‌الملل سیاستهای قابل قبولی اجرا نکرد. مثلا از همان ابتدا جنگی تجاری را با چین آغاز کرد، مشروعیت توافقهای تجاری در دنیا را زیر سوال برد، در مورد خروج از توافق هسته‌ای با ایران صحبت کرد و قوانین سختگیرانه‌ای برای مهاجرت افراد از کشورهای عمدتا مسلمان به امریکا وضع کرد.
از دیگر ریسک‌های سیاسی در سال ۲۰۱۸ می‌توان به انتخابات پیش رو در ایتالیا و در شماری از کشورهای امریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه افریقا و امریکا اشاره کرد. از طرف دیگر باید پذیرفت که با توجه به شدت حملات تروریستی در کشورهای صنعتی از جمله بریتانیا و سوئد و روسیه در سال گذشته و افزایش شمار تروریست‌ها در دنیا، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های دنیا در سال ۲۰۱۸ از بین رفتن امنیت و جان صدها نفر در نتیجه حملات تروریستی خواهد بود. البته درگیری‌ها در خاورمیانه از جمله جنگ در روسیه یا اختلافات بین ایران و عربستان هم از دیگر بحران‌هایی است که می‌تواند فضا را در سال ۲۰۱۸ نابسامان کند. این اختلافات در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در انتهای این سال و بعد از اتهام‌زنی عربستان به ایران مبنی بر حمایت از حوثی‌‌‌های یمن در پرتاب موشک تولید ایران به فرودگاه ریاض بالا گرفت. ادعایی که ایران آن را رد کرد و در هیچ‌یک از محافل سیاسی اثبات نشد ولی باعث شد تا آتش خصومت بین دو کشور بالا بگیرد.
بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود به ده خطر بزرگ سیاسی در سال ۲۰۱۸ اشاره کرده است که این خطرات بزرگ را در اینجا می‌بینید:
اول: بالاگرفتن اختلاف بین امریکا و کره شمالی
اولین و بزرگ‌ترین خطر سیاسی در دنیا را می‌توان بالا گرفتن اختلاف بین دو کشوری دانست که رهبران سیاسی آنها دیدگاههای جنجال‌برانگیز و خصمانه‌ای دارند. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ تصمیم‌گیری در مورد برنامه موشک‌‌‌های هسته‌ای کره شمالی توسط مقامات امریکا انجام شود اگرچه وضع تحریم‌‌‌های نفتی توسط سازمان ملل به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی از نظر مقامات این کشور به مثابه اعلام جنگ بود. مقامات کره شمالی وضع این تحریم‌ها را ابزاری برای نسل‌کشی توسط امریکا و متحدانش خواندند و با این مسئله بسیار سرسختانه برخورد کردند ولی در مورد عکس‌العمل در مقابل این تصمیم هنوز صحبتی به میان نیامده است.
اما وضعیت آینده امریکا و کره شمالی چگونه می‌شود؟ بیزینس مانیتور بر این عقیده است که یا امریکا با استفاده از حمله نظامی برنامه‌‌‌های تسلیحاتی پیونگ یانگ را نابود خواهد کرد یا مذاکرات دوجانبه در سطح بالای سیاسی و امنیتی بین دو کشور آغاز می‌شود و در هردو حالت تنش سیاسی بین دو کشور بسیار بالا خواهد بود. از نظر مرکز مطالعاتی بیزینس مانیتور خطر درگرفتن جنگ نظامی ۳۰ درصد است.
کره شمالی در سال ۲۰۱۷ چندین آزمایش موشک‌‌‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را در کشور انجام داد و انتظار می‌رود در سال آینده سیاست مشابهی توسط این کشور اجرا شود. در روز هشتم فوریه سال ۲۰۱۸، دولت پیونگ یانگ هفتادمین سالگرد ایجاد نیروهای مسلح را جشن می‌گیرد، در روز ۲۷ جولای شصت و پنجمین سالگرد پایان یافتن جنگ بین کره شمالی و کره جنوبی را جشن می‌گیرد و در نهم سپتامبر هفتادمین سالگرد بنیان‌گذاری کشور کره شمالی را جشن خواهد گرفت. ۱۶ جولای هم هفتادمین سالگرد تولد رهبر پیشین کره شمالی است که اغلب در این کشور جشنی برگزار می‌شود و در شمار زیادی از این جشن‌ها از توانایی هسته‌ای و نظامی کشور هم یادی می‌شود.
از طرف دیگر در فاصله روزهای ۹ تا ۲۵ فوریه بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار می‌شود و اگر در این بازه زمانی کره شمالی اقدام به آزمایش موشکی یا نشان دادن توانایی نظامی و هسته‌ای خود کند، باز هم احتمال افزایش درگیری با امریکا را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود این افزایش درگیری‌ها به تدریج برای دنیا خطرآفرین شود زیرا درگیری‌‌‌های لفظی در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید و حال با بالا گرفتن اختلافات احتمال تبدیل شدن درگیری‌‌‌های لفظی به درگیری‌‌‌های نظامی هم وجود دارد.
خطر بزرگ‌تر در مسئله کره شمالی این است که دولت ترامپ به این نتیجه برسد که برای مقابله با کره شمالی باید جدی‌تر وارد عمل شود و حمله نظامی بزرگ و همه‌جانبه‌ای را علیه این کشور آغاز کند. این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز جنگی بزرگ و همه‌جانبه بین دو کشور باشد و حتی ممکن است به جنگ هسته‌ای هم تبدیل شود که تصمیمی بسیار خطرناک است و با توجه به تصمیمات جنجال‌برانگیز رئیس‌جمهوری امریکا دور از انتظار هم نیست.
دوم: افزایش سیاستهای حمایت از اقتصاد داخلی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد با رهبری امریکا
از زمانی که دونالد ترامپ در امریکا روی کار آمد بر مسئله ضرورت حمایت از صنایع داخلی از طریق مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد صحبت کرد و البته طرح‌هایی را هم اجرا کرد. انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اجرای این قبیل سیاست‌ها در دنیا افزایش یابد زیرا امریکا که حامی تجارت آزاد در دنیا بوده است در مسیر مقابله با تجارت آزاد گام برمی‌دارد.
یک گروه از کشورها برای مقابله به مثل با امریکا این سیاست را اجرا خواهند کرد و گروه دیگر هم اجرای این سیاست را برای توسعه صنایع داخلی مهم قلمداد می‌کنند ولی هردو گروه با اجرای این سیاست‌ها شاهد وارد شدن آسیب‌های زیاد به اقتصاد داخلی و در نهایت اقتصاد جهانی خواهند بود.
مسئله مهم این است که امریکا در اجرای این سیاست‌ها بسیار جدی است و این خطر بزرگی را در مسیر توسعه اقتصادی در دنیا ایجاد می‌کند. رئیس‌جمهوری امریکا اخیرا از وزارت بازرگانی کشورش خواسته تا مطالعاتی در زمینه سیاستهای اقتصادی مناسب برای اصلاح نظام تعرفه‌ها در کشور انجام دهد. بدون شک نتیجه این مطالعات به عنوان زیربنای مذاکرات امریکا با شرکای تجاری‌اش استفاده می‌شود که اغلب دارای پیمان‌‌‌های تجارت آزاد با امریکا هستند. یکی از این کشورها چین است که حجم بالایی از کالاهای مصرفی امریکا را تامین می‌کند و با وجود اینکه امریکا ظاهرا با دولت این کشور روابط بسیار خوبی برقرار کرده است ولی در عمل برای مانع‌تراشی در مسیر واردات کالاهای چینی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. این تلاش دولت امریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ و بعد از باز کردن پرونده ضد دامپینگی علیه آلومینیوم‌‌‌های وارداتی از کشور چین به امریکا به وضوح نمایان شد. ترامپ درابتدای کارش هم به مقابله با واردات فراورده‌‌‌های فولادی تولید چین پرداخت که با اعتراضات زیادی از طرف مقامات چینی مواجه شد.
این اولین بار از آغاز سال ۱۹۹۱ تاکنون بود که دولت امریکا چنین کاری را علیه یکی از شرکای تجاری خود انجام داده است زیرا به گفته تحلیل‌گران اجرای این طرح می‌تواند بسترساز مقابله به مثل توسط چین شود و ارزش تجارت امریکا به این کشور را هم کاهش دهد.
اولین نتیجه بر هم خوردن قوانین تجارت آزاد را می‌توان در فروپاشی اتحادیه نفتا دید. اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور هستند که اتحادیه تجارت آزاد امریکای شمالی یا نفتا بعد از مذاکرات مجدد و تعیین و تصویب قوانین تازه دوباره به کارش ادامه می‌دهد ولی باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت شانس این مسئله ۵۰ درصد است و ۳۰ درصد از تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ از بین خواهد رفت.
اما فروپاشی نفتا این پیام را به دنیا می‌دهد که رهبری امریکا با وجود مخالفت کنگره و فعالان تجاری و بازرگانی در این کشور قصد مقابله با تجارت آزاد را دارد و در صورت تحقق این پیش‌بینی، تبعات اقتصادی این رویکرد در امریکا و در جهان قابل مشاهده خواهد بود. انتظار می‌رود سیاستهای امریکا در مسیر مانع‌تراشی در راه تجارت آزاد با اروپا و چین سخت‌تر از دیگر کشورها باشد.
در سال ۲۰۱۸ احتمال شکایت امریکا به سازمان تجارت جهانی و تلاش برای اصلاح قوانین مرتبط با تجارت در این سازمان وجود دارد و تعجبی ندارد اگر امریکا برای مجبور کردن این سازمان به تغییر قوانین تجارت جهانی تهدیداتی مبنی بر ترک این سازمان را مطرح کند. تهدیداتی که بدون شک اجرایی نمی‌شود ولی به دلیل حجم و ارزش تجارت امریکا و نقشی که در تعاملات مالی بین‌المللی دارد می‌تواند زمینه را برای تغییراتی در قوانین فراهم کند. باید در نظر داشت که تجارت در دنیا بسیار قانون‌محور است و اگر بازیگر اصلی دنیای تجارت یعنی امریکا از این قوانین پیروی نکند، بدون شک ساختار قانونی نظام تجارت جهانی بر هم می‌خورد و این نه‌تنها برای نظام تجاری امریکا بلکه برای تجارت دنیا بسیار مضر است.
در شرایطی که امریکا سیاستهای سختگیرانه‌تری را در حمایت از اقتصاد داخلی وضع می‌کند، ساختار تجاری در دنیا تغییر می‌کند. مثلا چین نقش بسیار موثرتری به عنوان یکی از محور‌‌‌های تجارت در قاره آسیا بازی خواهد کرد و از تجارت با امریکا فاصله می‌گیرد. این تلاش چین با مطرح کردن طرح «یک کمربند، یک راه» و سرمایه‌گذاری در بخشهای زیرساختی کشورهای آسیایی نمایان شده است. از طرف دیگر کشورهای امریکای لاتین از جمله مکزیک تلاش می‌کنند تا شرکای تجاری تازه‌ای پیدا کنند و تا حد امکان از امریکا فاصله بگیرند تا خود را از امواج تغییرات قانونی و سیاسی و تجاری پی‌درپی امریکا محافظت کنند. در سال‌های پیش رو همکاری اقتصادی و تجاری کشورهای امریکای لاتین با اروپا و آسیا بیش از قبل خواهد شد و این موفقیتی بزرگ برای چین محسوب می‌شود که به تدریج امریکا را از فضای تجاری در دنیا دور خواهد کرد.
بزرگ‌ترین خطر در این زمینه این است که امریکا و چین در یک جنگ تجاری وارد شوند. جنگی که روی روابط سیاسی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت و اختلافات ژئوپلیتیکی دو کشور را بیش از پیش نمایان خواهد کرد. اختلافاتی در زمینه شبه‌جزیره کره و دریای جنوبی چین که در این سال‌ها به دلیل حجم بالای تجارت دو کشور و روابط سیاسی گرم آنها کمتر مورد توجه بود.
سوم: مذاکرات برگزیت و نتایج آنها
بریتانیا و اتحادیه اروپا در نظر دارند تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ طرح خروج کامل بریتانیا را از اتحادیه اروپا نهایی کنند و در روز ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ این کشور رسما از عضویت در اتحادیه اروپا خارج شود. مذاکراتی که در دسامبر سال جاری انجام دادند مسیر را برای توافقهای تجاری بالقوه و روابط آتی بین اروپا و بریتانیا هموار کرده است ولی نمی‌توان انتظار داشت تا انتهای سال بعد تمامی توافقات نهایی شود. نکته مهم این است که طی سال‌های آتی و بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چالش‌های زیادی در عرصه اقتصادی و تجاری دو منطقه به خصوص بریتانیا ایجاد خواهد شد که این چالش‌ها با گذشت زمان می‌تواند روی اوضاع اقتصادی دنیا تاثیر بگذارد. برگزیت و حواشی آن را می‌توان بزرگ‌ترین چالش سیاسی و اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸ دانست زیرا علاوه بر اقتصاد روابط تجاری و سیاسی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تحلیل‌گران هفت سناریو برای برگزیت در نظر گرفته اند که هریک از آنها با چالش‌ها و سختی‌‌‌هایی همراه است. اولین سناریو این است که رفراندومی در بریتانیا برگزار شود و مردم به باقی ماندن کشورشان در اتحادیه رأی بدهند. این سناریو در ماه‌های اخیر مطرح شده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به ساختار سیاسی در بریتانیا و تلاش‌هایی که برای هموار کردن مسیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام شده است، احتمال تحقق این سناریو کمتر باشد.
در سناریوی دوم احتمال ابطال ماده ۵۰ توسط بریتانیا وجود دارد. طبق این ماده هر کشوری که خواستار خارج شدن از اتحادیه اروپا است باید ظرف دو سال این فرآیند را تکمیل کند در غیر این صورت تصمیم‌گیری نهایی در مورد شرایط تجاری کشور متقاضی خروج با کشورهای دیگری که عضو اتحادیه اروپا بودند توسط دیگر اعضا تعیین می‌شود.
سومین سناریو این است که بریتانیا با مدل کشور نروژ در منطقه اقتصادی یورو باقی بماند و ضمن اینکه جزو اتحادیه اروپا نیست ولی درعرصه تجاری و اقتصادی توافقهای اثرگذار و قابل توجهی با کشورهای منطقه داشته باشد. چهارمین سناریو این است که بریتانیا بتواند به عنوان الگو از مدل نروژ استفاده کند و عضو همکار اتحادیه شود که در اصول این اتحادیه از آن به عنوان نروژپلاس نام برده می‌شود.
اما پنجمین سناریو این است که بریتانیا بتواند کشورهای عضو اتحادیه را متقاعد کند تا مدل توافقهای دوجانبه‌ای را که اروپا با سوئیس دارد داشته باشد. در ششمین سناریو بریتانیا از بازار واحد اروپا و اتحادیه‌‌‌های گمرکی خارج شود ولی در زمینه‌‌‌های تجاری با کشورهای مختلف توافقهای دوجانبه‌ای را امضا کند. و در نهایت در بدبینانه‌ترین سناریو هیچ توافقی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام نشود و این کشور موظف به رعایت اصول تجاری سازمان تجارت جهانی در ارتباط با کشورهای اروپایی باشد. در این سناریوی آخر بیشترین آسیب اقتصادی به بریتانیا وارد خواهد شد و حتی احتمال فروپاشی اقتصادی و مالی این کشور هم بسیار زیاد است.
بزرگ‌ترین خطر این است که تنشهای سیاسی در بریتانیا زمینه را برای فروپاشی دولت ترزا می در این کشور فراهم کند و باعث برگزاری یک انتخابات عمومی دیگر در این کشور شود. این مسئله می‌تواند بی‌ثباتی‌‌‌های دیگری را در بریتانیا ایجاد و فضای سیاسی را در این کشور متشنج کند. از طرف دیگر اگر بریتانیا و اتحادیه اروپا نتوانند به توافق نهایی در زمینه تعاملات تجاری دوجانبه برسند، شرایط اقتصادی هردو منطقه هم متشنج می‌شود و حجم و ارزش تجارت که یکی از اصلی‌ترین کلید‌‌‌های رشد است تنزل پیدا می‌کند.
چهارم: انتخابات ایتالیا و احتمال روی کار آمدن دولتی ضعیف
در ماه می سال ۲۰۱۸ انتخابات عمومی در ایتالیا برگزار می‌شود. البته برخی از پیش‌بینی‌ها از برگزاری این انتخابات در فصل اول سال جاری حکایت دارد اما با توجه به موج حمایت از احزاب حامی عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، انتظار شکل‌گیری دولتی مستقل و قدرتمند در این کشور بسیار کم است. بسیاری بر این باورند که دولت جدید در ایتالیا دولتی ائتلافی خواهد بود و این به معنای سخت‌تر شدن اوضاع سیاسی در این کشور و افزایش سطح بی‌ثباتی در این منطقه خواهد بود. نکته مهم این است که حتی اگر در این انتخابات طرفداران خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نتوانند رأی بیاورند و حتی در تشکیل دولت ائتلافی هم حضور نداشته باشند، باز این نگرانی وجود دارد که دیر یا زود طرفداران این حزب در ساختار دولت و دستگاه‌های اجرایی در کشور وارد شوند و مسیر حرکت سیاست را در کشور تحت تاثیر قرار دهند.
مسئله نگران‌کننده‌تر هم افزایش موج مخالفت با عضویت در اتحادیه اروپا در میان کشورهای اروپایی است که در انتخاباتهای اخیر در کشورهای صنعتی اروپایی به عنوان شعار مهم و اصلی برخی از کاندیدها مطرح شد. این دیدگاه در بسیاری از کشورها رأی نیاورده است ولی می‌تواند جهت‌گیری سیاسی و فکری تازه‌ای را در کشورهای اروپایی ایجاد کند که جهت‌گیری نگران‌کننده و خطرناکی است و حتی ممکن است زمینه‌ساز فروپاشی اتحادیه اروپا شود.
در سال‌های اخیر حمایت مردم ایتالیا از باقی ماندن این کشور در اتحادیه پولی یورو بسیار کاهش یافته است که دلیل آن نرخ بالای بیکاری در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی و نرخ پایین رشد اقتصادی و سطح بالای بدهی‌‌‌های دولتی است. به نظر می‌رسد ایجاد یک چهارچوب سیاستهای مالی و اقتصادی استوار و قابل اتکا در این کشور برای مقابله با ایجاد تنشهای سیاسی و اجتماعی در ایتالیا ضرورت دارد و دولت هم باید با توجه به این نیاز شکل بگیرد. بزرگ‌ترین ریسکی که در این زمینه مشاهده می‌شود قدرت گرفتن طرفداران حزب یورواسکپیک (مرددان در مورد ضرورت حضور در یورو و باقی ماندن در منطقه یورو) است که می‌تواند زمینه را برای معرفی واحد پولی موازی یورو برای استفاده انبوه در کشور فراهم کند و حتی بسترساز شکل‌گیری رفراندومی برای خروج از اتحادیه اروپا شود. این نگرانی را می‌توان یکی از نگرانی‌‌‌های بزرگ سیاسی در سال ۲۰۱۸ دانست زیرا هم ساختار پولی منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم اقتصاد دنیا را متزلزل می‌کند.
پنجم: انتخابات در کشورهای امریکای لاتین که فرصتی برای روی کار آمدن نیروهای پوپولیست فراهم می‌کند
در فاصله ماه‌های مارس تا می سال ۲۰۱۸، انتخابات در کشور کلمبیا برگزار خواهد شد در حالی که انتخابات در مکزیک در جولای همین سال و در برزیل و ونزوئلا در ماه اکتبر برگزار خواهد شد. اما به دلیل افزایش فسادهای اقتصادی و دولتی در این کشورها، موج بالای خشونت و مدیریت بد اقتصاد و در نهایت بحران‌هایی که در صنعت نفت و اقتصاد ونزوئلا مشاهده می‌شود، احتمال حضور نیروهای پوپولیست و کسب رأی مردم توسط این گروه‌ها وجود دارد.
بزرگ‌ترین خطر این است که رئیس‌جمهوری‌‌‌های تازه‌ای که در کشورهای امریکای لاتین روی کار خواهند آمد سیاستهای مخالف تجارت را وضع کنند و در مورد دو کشور مکزیک و ونزوئلا اصلاحات اقتصادی بزرگی در بخش انرژی انجام دهند که در مسیر تجارت منابع انرژی در دنیا اختلال ایجاد کند.
از طرفی ممکن است این دولت‌های پویولیستی اجرای طرح‌‌‌های اصلاحاتی مالی را در کشور به تعویق بیندازند تا از این طریق حمایت مردمی را برای خود حفظ کنند.
ششم: تداوم بحران در خاورمیانه
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی در سال ۲۰۱۸، تداوم بحران و درگیری در کشورهای سوریه و عراق و یمن و بحرین و در نهایت بحران دیپلماتیک در مورد قطر است. بالا گرفتن اختلافات بین دو کشور ایران و عربستان هم در این سال محتمل است که تبعات اقتصادی و سیاسی برای خاورمیانه به همراه خواهد آورد. انتظار می‌رود امریکا به تشدید فشارها علیه برنامه موشکی ایران ادامه دهد و این مسئله روی عادی شدن روابط اقتصادی و سیاسی ایران با دیگر کشورهای دنیا تاثیر منفی خواهد داشت.
وضعیت کردستان عراق و احتمال شکل‌گیری اتحادی بین کردهای این کشور با کردهای ساکن در سوریه و ترکیه در این سال یک مسئله منطقه‌ای خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود در این سال شاهد شکل‌گیری کشور واحد کردستان باشیم.
از طرف دیگر افزایش درگیری‌‌‌های اسرائیل با حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه در سال جاری بسیار محتمل است و با توجه به شرایط اخیر در در مورد انتقال پایتخت اسرائیل به بیت‌المقدس هم انتظار افزایش تنش بین اسرائیل و فلسطین وجود دارد که همه می‌تواند موج ناامنی در خاورمیانه را افزایش دهد.
هفتم: بی‌ثباتی دولت ترامپ و انتخابات میان‌دوره‌ای در امریکا
در نوامبر سال ۲۰۱۸ انتخابات میان‌دوره‌ای در امریکا برگزار می‌شود که این انتخابات تاثیر بزرگی روی بقای ریاست جمهوری ترامپ و تداوم وضع و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت امریکا دارد. با توجه به سطح بسیار پایین تاییدیه او توسط امریکایی‌ها (تنها ۴۰ درصد مردم امریکا سیاستهای ترامپ را تایید می‌کنند و بسیاری از او به عنوان رئیس‌جمهوری که سیاستهای نادرست در کشور وضع کرده و فضای سیاسی بین‌الملل را متشنج کرده است یاد می‌کنند) و مسئله رابطه کمپین ترامپ با دولت روسیه در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶، حزب دموکرات شانس زیادی برای گرفتن سهم اعظم کرسی‌‌‌های مجلس نمایندگان دارد. البته تصاحب اغلب کرسی‌‌‌های سنا توسط طرفداران حزب دموکرات در این سال غیرمحتمل است. پیروز شدن دموکرات‌ها در هریک از این انتخاباتهای میان‌دوره‌ای می‌تواند شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۰ را کمتر کند و تصویب طرح‌ها و قوانین جنجال‌برانگیز او را به تعویق بیندازد.
با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان امریکا انتقاد از ترامپ در امریکا بالا می‌گیرد و حتی ممکن است طرح مبنی برای عزل زودهنگام او از ریاست جمهوری هم پیشنهاد شود. طرحی که در صورت کسب دوسوم آرای مجلس سنا قابل اجرا خواهد بود و با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش اعظم مجلس سنا را طرفداران حزب جمهوری‌خواه تشکیل می‌دهند، اجرای آن دور از انتظار است.
بزرگ‌ترین خطر در امریکا این است که اختلافات بین دو حزب در کشور شدت بگیرد و این اختلافات زیاد باعث ایجاد مخمصه‌‌‌های بزرگ سیاسی در کشور شود. مقابله با ترامپ می‌تواند او را در جهت مطرح کردن دیدگاههای پوپولیستی بیشتر، وضع قوانین تجاری سختگیرانه‌تر و انجام اشتباهات سیاسی در عرصه بین‌الملل ترغیب کند تا قدرت خود را به مردم و دنیا ثابت کند. خطرناک‌ترین کاری که او می‌تواند انجام دهد آغاز جنگ با کره شمالی است ولی آغاز جنگ تجاری در دنیا هم مسئله دیگری است که می‌تواند تبعات مخربی داشته باشد.
هشتم: انتخابات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار
در این سال در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه انتخابات برگزار خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به افغانستان و بنگلادش و عراق و کنگو و زیمبابوه اشاره کرد. تجربه برگزاری انتخابات در این کشورها نشان می‌دهد بعد از انتخابات و مشخص شدن نتیجه آنها شمار زیادی از مردم در اعتراض به نتایج وارد خیابان‌ها می‌شوند و این اعتراضات خیابانی می‌تواند تنشهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. ضمن اینکه سیاستهای دولت‌های تازه هم هنوز مشخص نیست. اما بزرگ‌ترین ریسک سیاسی در میان کشورهای در حال توسعه در ونزوئلا مشاهده خواهد شد. احتمال زیادی وجود دارد که رئیس‌جمهوری این کشور یعنی نیکلاس مادورو قبل از انتخابات سال ۲۰۱۸ برکنار شود که این مسئله تنشهای سیاسی و ناامنی اجتماعی را در ونزوئلا افزایش خواهد داد. از طرف دیگر حتی اگر انتخابات به خوبی برگزار شود و رئیس‌جمهوری تازه‌ای کارش را در این کشور از سر بگیرد باز هم میراثش از دولت قبلی را می‌توان بحران‌‌‌های اقتصادی بزرگ و نابسامانی‌‌‌های اجتماعی زیاد دانست که برای برطرف کردن این معضلات به سال‌ها زمان نیاز دارد. در واقع ونزوئلا یکی از بحرانی ترین کشورها در امریکای لاتین است و تنشهای زیادی در انتظار این کشور است. تنش‌هایی که به دلیل عضویت این کشور در اوپک و حجم تولید نفتش می‌تواند روی اقتصاد دنیا تاثیر منفی بگذارد.
نهم: تروریسم در دنیا
در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حملات تروریستی زیادی در کشورهای بلژیک و فرانسه و ترکیه و امریکا و شمار دیگری از کشورهای صنعتی دنیا انجام شد که اغلب آنها توسط گروه‌‌‌های تروریستی در دنیا طراحی و اجرا شده بود. بعضا نیروهای وفادار به تروریست‌ها اقدام به اجرای عملیات‌‌‌های مرگبار تروریستی کردند تا زمینه را برای آسیب دیدن شمار زیادی از مردم فراهم کنند و ثبات و امنیت را در کشور از بین ببرند. در سال گذشته گروه تروریستی داعش از کشورهای سوریه و عراق پاکسازی شد و بسیاری در مورد شکست آن صحبت کردند که باعث شد تا نیروهای فعال در این کشورها برای مقابله با داعش به کشورهای خود بازگردند، ولی آمارهایی در مورد فعالیت گسترده آنها در کشور افغانستان وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروهای داعش در سال ۲۰۱۸ بیش از سال‌های قبل خواهند بود و به احتمال زیاد به اهداف بیشتری حمله خواهند کرد. عدم وجود پایگاه شناسایی‌شده توسط آنها در این سال باعث می‌شود تا قدرت دنیا برای کنترل داعش کمتر از قبل باشد و فرصت آنها برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی در کشورهای دنیا افزایش یابد. انتظار می‌رود شهروندان کشورهایی که در جنگ با داعش در سال‌های قبل همکاری داشتند، این بار هدف اصلی حملات داعش باشند و این مسئله به گسترده‌تر شدن فعالیت‌های داعش خواهد انجامید و تلفات حمله‌‌‌های آنها را بیشتر خواهد کرد. بزرگ‌ترین خطر این است که در سال ۲۰۱۸ شاهد اجرای حملات تروریستی وسیع توسط داعش باشیم که زمینه‌ساز مرگ صدها نفر در هر حمله باشد یا اینکه داعش مجموعه‌ای حملات تروریستی کوچک و پی‌درپی را در کشورهای عراق و سوریه آغاز کند که دولت‌های غربی را مجبور به ارسال نیروهای نظامی برای مقابله با این گروه تروریستی کند. از طرف دیگر این حملات تروریستی که توسط داعش برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد می‌تواند دیدگاههای ضد اسلامی را در دنیا بیشتر کند و باعث شود تا دولت‌های غربی به خصوص امریکا و اروپا سیاستهای سختگیرانه‌تری برای مهاجرت مسلمانان در دنیا اجرا کنند. سیاست‌هایی که شهروندان کشورهای اسلامی را بیش از قبل تحت فشار قرار می‌دهد و فرصت‌های زیادی را از آنها سلب می‌کند.
دهم: افزایش قوانین و سختگیری بیشتر در زمینه تکنولوژی‌هایی که آسیب‌رسان قلمداد می‌شوند
در سال ۲۰۱۸ شاهد سختگیری بیشتر و افزایش سطح قوانین مرتبط با استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا به خصوص در کشورهای در حال توسعه خواهیم بود. از جمله بخش‌هایی که با این قوانین تازه درگیر خواهند شد می‌توان به بخشهای خدمات‌رسان مالی و بالاخص بخش مربوط به ارزهای مجازی اشاره کرد در حالی که بخشهای ارائه‌دهنده تجهیزات انرژی از قبیل شرکت‌های فعال در تولید و ارائه منابع انرژی احیاشدنی و بالاخص انرژی خورشیدی به خانوارها هم با تغییر قوانین مواجه خواهند شد. در بخش رسانه‌ها شبکه‌هایی از قبیل نت فلیکس که یک شبکه ارائه‌دهنده محتوا است قوانین سخت‌تری را تجربه می‌کند و قوانین خرده‌فروشی آنلاین به خصوص برای شرکت آمازون تغییر خواهد کرد. این تغییر در قوانین می‌تواند فرآیند تحولات مثبت در این صنایع را کندتر کند. در بخش حمل و نقل هم انتظار افزایش سختگیری برای شرکت‌های خدمات‌رسان آنلاین از قبیل اوبر هم وجود خواهد داشت.
البته باید در نظر داشت که بسیاری از این حرکت‌ها از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است ولی در سال ۲۰۱۸ شاهد شدت گرفتن آنها خواهیم بود که بسیار آسیب‌رسان است و شماری این تغییرات در جدول شماره یک وجود دارد.
دلیل قرار گرفتن این صنایع در زمره صنایع آسیب‌رسان را می‌توان قدرت پایین دولت‌ها در نظارت بر عملکرد آنها، دریافت مالیات و ارزیابی مالی این صنایع و در نهایت تلاش‌های خارج از فعالیت‌های رسمی و تاییدشده آنها دانست. مثلا در صنعت ارزهای مجازی دولت‌ها ضمن نگرانی در مورد قیمت بالای این ارزها که می‌تواند روی بازار دنیا تاثیر بگذارد در مورد احتمال استفاده از منابع مالی حاصل از آن در فعالیت‌های تروریستی یا پولشویی نگران هستند و این مسئله باعث وضع قوانین سختگیرانه‌تری علیه فعالان در این بازارها شده است.
آینده نگر/ منبع: بیزینس مانیتور
