ایستانیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جمع بندی نهایی گزارش FATF در این کمیسیون گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره FATF تدوین و آماده شده است.
وی با بیان اینکه پس از تدوین گزارش کمیسیون، دولت لوایحی از جمله مبارزه با تامین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی را که در راستایFATF بود را به مجلس ارائه کرد، افزود: پس از ارائه این لوایح به مجلس هیئت‌رئیسه مجلس این لوایح را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد و ما منتظر هستیم تا این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره آنها اعلام کند و در صورت ناکافی بودن گزارش کمیسیون قضایی، کمیسیون اقتصادی گزارش خود را به صحن علنی پارلمان ارائه می‌کند.
ماجرای تعهدات دولت به FATF چه بود؟
نماینده کرمان در مجلس با اشاره به دغدغه‌های که مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت درباره FATF مطرح کرده‌اند، ادامه داد: قطعاً FATF تعهداتی برای کشورمان ایجاد می‌کند و اگر این تعهدات با منافع ملی کشورمان در تعارض باشد، آنها را نمی‌پذیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه قوانین در کشورمان مبتنی بر شفافیت است، اضافه کرد: پیش از اینکه بحث‌های درباره FATF مطرح شود، مجلس قوانینی از جمله مبارزه با تامین مالی تروریسم را مصوب کرده بود که در راستای FATF است.
پورابراهیمی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه قرار بود طبق تعهدات داده شده FATF تا دی‌ماه در کشورمان اجرایی شود سرنوشت این موضوع چگونه خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه باید شرایطی برای پیوستن به کنوانسیون در کشورمان تصویب شود جمهوری اسلامی بدون قید زمان براساس منافع ملی خود درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قطعاً درباره FATF کمیسیون اقتصادی مصالح کشور را در نظر می‌گیرد و گزارش تدوین شده نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد.
