چالش جدید رشد اقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، زمانی در کشور رشد اقتصادی منفی 6.2 درصد حاکم بود. اما رفته رفته دربرخی بخش ها، رقم رشد اقتصادی بالا کشید و مثبت شد. ولی با این حال، بخش های مختلف اقتصاد مشکلات خاص خود را دارند و حتی با رشد اقتصادی پیش آمده همچنان در بخش ساختمان رشد منفی جاری است.

 

مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره رشد اقتصادی سال 96 و عملکردها منتشر کرده است.  براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال 1396 حدود (8/3)، نفت (1/3 درصد)، صنعت (6/4)، ساختمان (4/2-)و خدمات (9/5) درصد برآورد می شود. از مهمترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال های آتی رشد محدود سایر بخش ها را منجر خواهد شد.

برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4.6 درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش بینی کرده اند.

برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال 1396 حدود 3.7 درصد بوده است. عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل ونقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل ونقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند. با این حال، در بعضی بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمت های ثابت) و عملکرد ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی (علیرغم رشد مثبت آن) بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به خصوص به اروپا کاهش یافته است.