ایستانیوز:رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان داشت: اجرای اصل ۴۴ تنها محدود به خصوصی سازی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حمیدرضا فولادگر در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با رییس شورای رقابت و معاون اتاق بازرگانی گفت: باید توجه داشت هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود به خصوصی سازی نمی شود و منظور از خصوصی سازی واگذاری شرکت ها نیست.
فولادگر با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محدود به موضوع خصوصی سازی نیست، به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: ترکیب اعضای رگولاتوری های هر حوزه باید به نحوی تعیین شود که در نهایت بتواند تصمیمات مستقل اتخاذ کند.
وی ادامه داد: باید سهم دستگاه ها در زمینه خصوصی سازی در اقتصاد مشخص شود و براساس یک گزارش جامع سهم بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد و همچنین بخش تعاون و موسسات عمومی غیردولتی شفاف شود.
فولادگر افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش های خود را درباره موضوع سهم بخش های مختلف از خصوصی سازی های انجام شده را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارایه کنند.
وی ادامه داد: ایجاد سازمان های رگولاتوری در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد، اما این رگولاتوری ها نباید در اختیار وزیر باشند یا اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که رگولاتوری ها زیرمجموعه شورای رقابت فعالیت کنند، به دلیل اینکه رگولاتوری یک نهاد مستقل محسوب می شود و نباید در زیرمجموعه شورای رقابت که یک سازمان حاکمیتی و سیاستگذار است، فعالیت کند.
این نماینده مجلس گفت: ترکیب رگولاتوری های هر دستگاه باید به نحوی تعیین شود که در نهایت بتواند تصمیمات مستقل اتخاذ کند. البته وزیر می تواند یکی از اعضای ترکیب رگولاتوری یا همان نهاد تنظیم کننده بخشی در اقتصاد باشد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان های رگولاتوری باید دربخش های اقتصادی یا غیراقتصاد که انحصار وجود دارد، حضور داشته باشند.
گفتنی است، در این نشست شیوا؛ رییس شورای رقابت نیز گفت: در حال حاضر رگولاتوری تنها در وزارت ارتباطات ایجاد شده که این یک نقص بزرگ محسوب می شود و با توجه به اینکه دولت تمایل به هماهنگی برای ایجاد رگولاتوری در سایر بخش ها نداشت، این موضوع ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی باید از طریق مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در قالب طرح پیگیری شود.
