ایستانیوز:یک مقام آگاه با رد اظهارات ترکان مبنی بر مشکل قلبی طیب‌نیا برای عدم حضور در دولت دوازدهم گفت: یکی از خواسته‌های وی وجود تیم هماهنگ اقتصادی بود که محقق نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعا درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد نمی شود.
وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسئله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.
این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و درنهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد.
طی سالهای اخیر از سوی مسئولان وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهادها و دستگاه‌ها، مناطق آزاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های قاچاق مطرح شده بود که تا حدودی با واکنش ترکان روبه‌رو شده و آن را رد کرده بود.
با این وجود نمایندگان مجلس در برنامه ششم به منظور جلوگیری از ناهماهنگی گمرک و اتخاذ سیاست‌های منسجم مصوب کردند دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که البته این موضوع نیز با مخالفت ترکان روبه‌رو شده بود و تاکنون نیز این ماده قانونی راه به جایی نبرده است.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا جزو یکی از چهار وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید داشتند. در حال حاضر سه وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند.
