ایستانیوز: عقبگرد به تورم دو رقمی در اقتصاد نفتی و از اساس مشکل دار ایران، موضوع بعید و دور از ذهنی نیست. هم مردم و هم دولت باید بپذیرند که جراحی اقتصاد کشور زمان بر است و نباید در کوتاه مدت انتظار معجزه داشته باشند.
تورم در ایران در سه- چهار دهه گذشته تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. هرگاه درآمدهای نفتی تحت تاثیر رخدادهایی همچون جنگ، تحریم، شرایط اقتصاد جهانی و ... کاهش داشته قدرت خرید نیز کاهش داشته و بازار به رکود رفته است. در این شرایط که تقاضا کاهش پیدا می‌کند تورم هم روند نزولی در پیش می‌گیرد. برعکس هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است بازار به سمت رونق و افزایش تقاضا پیش رفته که در این شرایط افزایش قیمت ها و تورم اتفاق افتاده است.
بنابراین تا زمانی که اقتصاد نفتی بر کشور حاکم باشد متغیرهای اصلی اقتصاد یعنی نرخ تورم متاثر از آن خواهد بود. به جز این اقتصاد نفتی در ماهیت و ذات خود فساد آور است و به پدیده هایی مانند واگذاری‌های غیراصولی و شرکت‌های خصولتی دامن می‌زند. زیرا اگر دولت ناچار باشد درآمدهای خود را از راه دیگری به جز نفت یعنی مالیات تامین کند ناچار می‌شود خصوصی‌سازی را به صورت واقعی اجرا و بخش خصوصی را تقویت کند تا بتواند از آن مالیات بگیرد.
در اقتصاد نفتی عده زیادی از ساختار نادرست «نان» می‌خورند و سود و منافع آنها ایجاب می‌کند که ساختار اصلاح نشود. چنانکه در حال حاضر عده زیادی در مقابل اصلاحات ساختار اقتصاد کشور اصطکاک ایجاد می‌کنند و با گفتن این جمله که «درباره اقتصاد سیاه نمایی می‌شود» یا «منتقدان اقتصاد را بحرانی نشان می‌دهند» حتی نسبت به طرح نظرات کارشناسی موضع می‌گیرند. پیشامد این مسأله به منزله آن است که اقتصاد «سیاسی» می‌شود. اقتصاد سیاست زده برای حرکت‌های اصلاحی هزینه‌های سنگین ایجاد می‌کند. هزینه‌هایی که می‌تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.
با این تفاسیر متوجه می‌شوید که درست کردن این ساختار از اساس اشتباه اقتصاد چه کار دشوار و انرژی‌بر و زمان بری است. حالا واقعیت این است که اقتصاد ایران با برداشته شدن تحریم ها و عادی شدن درآمدهای نفتی در آستانه خروج از رکود و بازگشت رونق قرار گرفته است. این مساله با توجه به پیشینه اقتصاد کشور و مدل نفتی آن نگرانی برای بازگشت تورم دو رقمی را تشدید می‌کند. یکی از مهمترین عوامل بازگشت تورم دو رقمی رشد نقدینگی است اما این رشد نقدینگی در بسیاری از موارد به صورت درون زا اتفاق می‌افتد و متغیری برون‌زا نیست که چندان تحت کنترل درآید.
با عادی شدن درآمدهای نفتی دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود ناچار است دلار‌های نفتی را به بانک مرکزی تزریق کند. این اتفاق باعث می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش داشته باشد و در نتیجه پایه پولی رشد کند. نتیجه این فرآیند رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی و ساختارهای ضعیف بانکی و اقتصاد کشور موجب می‌شود تورم کشور به همان میانگین دو رقمی ١٥تا ١٦ درصد ٣٠ سال گذشته برگردد.
با این توضیحات نکته واضح آن است که دولت برای جلوگیری از بازگشت تورم دو رقمی راه بسیار دشواری در پیش دارد. این راه دشوار یعنی اصلاحات گسترده در هزینه ها و درآمدهای دولت، ساختار بانکی و در مجموع ساختار اقتصادی کشور اعمال شود که این مسأله با سیاست‌های پولی کوتاه مدت رخ نمی دهد و دولت باید این موضوع را برای مردم توضیح دهد تا انتظارات غیرواقعی نداشته باشند. در عین اینکه بدانند این اصلاحات گسترده برای مردم هم هزینه ساز است و مردم اگر می‌خواهند ساختار اقتصاد کشور به صورت اساسی اصلاح شود باید هزینه‌های آن را قبول کنند./ شهروند
