عامل دشواری انتقال پول از پکن به تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،اما شواهد و اظهارات رسمی مقامات ایرانی نشان می‌دهد که به هیچ عنوان تحریم جدیدی علیه ایران رخ نداده است و درواقع پول صادرکنندگان ایرانی پتروشیمی در بانک‌های چین بلوکه نشده است بلکه دشواری جابه‌جایی این پول به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برمی‌گردد که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید دور بماند.

 

گرچه استانداردهای FATF سال‌هاست که مبنای کار بانک‌های دنیا شده است ولی بانک‌های چینی از اوایل امسال اجرای این استانداردها را آغاز کرده‌اند و برهمین اساس برخلاف روال سابق که درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران از چین منتقل می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این روند با سختگیری بانک‌های چینی برای اجرای استانداردهای گفته شده با مشکل مواجه شده است.

 

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

 

در سال 1388(2009) برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در این فهرست به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و امضای برجام زمینه مذاکرات ایران و مقامات FATF مهیا شد و ایران توانست برای مدت یکسال از فهرست سیاه این سازمان خارج شود تا در مراحل بعدی زمینه خروج کامل فراهم شود. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران همین استانداردها و مقررات این سازمان بوده و هست.

 

پول‌های ایران بلوکه نشده است

 

دراین باره مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک‌های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود. «مهدی شریفی نیک نفس» درگفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: علت اصلی این موضوع این است که از ابتدای ماه مه(11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود.

 

وی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که بانک‌های چینی هنوز بانک‌های ایرانی را از فهرست بانک‌ها و شرکت‌های دارای ریسک خارج نکرده‌اند. شریفی نیک نفس با بیان اینکه متأسفانه بیشتر شرکت‌های پتروشیمی کشور، تخصص صادراتی ندارند، یادآور شد: آن دسته از شرکت‌هایی که بازرگانی پتروشیمی کارآمد و دفتر، انبار و شبکه توزیع در چین دارند، کمتر با این مشکل دست به گریبان هستند.

 

این درحالی است که اجرای برجام و رفع تحریم‌ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و امریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است. در سال 1392 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 12.8 میلیون تن بوده که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن افزایش یافته است.

 

رایزنی برای حل مشکل

 

پس از بروز مشکل در حواله پول صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی از چین مسئولان دولتی در کنار بخش خصوصی به دنبال یافتن راهکاری برای حل سریع آن هستند. درهمین زمینه وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.

 

بیژن نامدار زنگنه اظهارداشت: مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیراً به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز از رایزنی انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اتاق مشترک ایران و چین خبر داده است تا به کمک بانک مرکزی راه حلی برای این مشکل پیدا شود.

 

او ادامه می‌دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به‌عنوان صندوقی در چین داشته باشیم.

 

مشکل بانکی پتروشیمی‌های ایران در چین چیست؟

 

 مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی دراین باره توضیح می‌دهد: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به وجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز می‌گردد و بانک‌های چینی خواهان احراز اصالت گواهی‌های مبدأ صادر شده برای محموله‌ها هستند.

 

حسین یعقوبی افزود: در گذشته طرف چینی گواهی مبدأ صادر شده برای محموله‌های صادراتی را از شرکت‌ها می‌پذیرفت؛ اما اکنون می‌گوید باید یک نهاد مرجع صحت این گواهی‌ها را تأیید کند. وی توضیح داد: این کار پیچیده‌ای نیست و باید نهاد ایرانی که این گواهی مبدأ را برای محموله‌های صادراتی صادر می‌کند، اصالت آن را نیز تأیید کند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به مکاتبات انجام شده، این موضوع حل می‌شود.

 

مشکلات به تحریم ربطی ندارد

 

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌و‌گو با «شرق» درخصوص علت این مشکل توضیح می‌دهد: در سه، چهار سال گذشته،  نظام بانکی جهان تغییر کرده است. دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات براساس قوانین پولشویی بشدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده‌اند، حساس شده بود.

 

به گفته او، در آن زمان شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم است، اما بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفاً به این موضوع ارتباط داشته که این فعالان، حساب‌ها و منابع مالی آن را شفاف نکرده بودند.

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم‌چنین  اتفاقی است، می‌افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می‌رفت و با اسنادی ترخیص می‌شد و پس از فروش، پول آن حواله می‌شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی‌توانند مطابق قوانین پولشویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین دلیل خریدار چینی نمی‌تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولاً با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می‌کردند.