ایستانیوز:معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به ۴۲ هزار دستگاه افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است. به گزارش ایستانیوز به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.
