ایستانیوز:معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال ۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان گفت بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین میرشجاعیان حسینی گفت: براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۵,۴ درصد و رشد سه‌ماهه دوم ۹.۲ درصد بوده و رشد مجموع ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد به ثبت رسیده است.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: هیات دولت در تاریخ یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۳ تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی ( اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از ۱۹۲ قلم کالای مشمول می‌شد.
میرشجاعیان حسینی ادامه داد: دولت یازدهم همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۳۹۵، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی اظهار داشت: براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از ۳۳ هزار و ۲۱۳ واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، ۱۶ هزار و ۸۷۶ واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول گفت: علاوه بر این، به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در طول سال های فعالیت دولت یازدهم با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.
