ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین برنامه جامع اقتصادی برای سال آینده کشور در وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، علی طیب نیا که در گردهمایی سالانه مدیران کل استانی وزارت اقتصاد سخن می گفت، اظهارداشت: این برنامه هم ناظر به ماموریت های وزارت اقتصاد در سطح کلان کشور شامل تنظیم سیاست های اقتصادی، پولی، مالی و برنامه ششم توسعه بوده و هم برنامه ها و دستورالعمل های درونی اجرایی وزارت متبوع را مدنظر قرار می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵، یک تیم کاری متشکل از کارشناسان و مدیران برجسته، بر اساس ارزیابی نقاط ضعف و قوت وزارت متبوع در طول سال، در حال تدوین یک برنامه جامع کاری برای سال ۱۳۹۶ هستند که در اختیار تیم آینده دولت قرار می گیرد.
طیب نیا بیان داشت: اقدامات بزرگ و پروژه های کلان به اجرا در آمده در طول دولت یازدهم از جمله، طرح جامع مالیاتی، راه اندازی خزانه داری الکترونیک، پایه گذاری حسابداری تعهدی، سامانه جامع گمرک و سایر اقدامات زیربنایی، به مثابه ریل هایی است که حرکت در امتداد مسیر آنها ناگزیر باید ادامه یابد.
وی افزود: در برنامه ریزی جامع وزارت اقتصاد برای سال آینده، تلاش شده نحوه تداوم حرکت بر این مسیرها را به شکل روشن و عملیاتی تدوین کنیم.
طیب نیا با طرح این خواسته از مدیران استانی که همه تمرکز خود را در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم بر تداوم اجرای برنامه های عملیاتی وزارتخانه قرار دهند، اظهارداشت: تداوم موفقیت ها و دست آوردهای دولت یازدهم در خصوص بهبود محیط کسب و کار، ارتقای شاخص رقابت پذیری، کنترل تورم، مثبت نمودن نرخ رشد اقتصاد، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و طلا و ... در گرو تلاش جدی و تمرکز کامل مجموعه وزارت اقتصاد در سال پایانی دولت یازدهم است.
وزیر اقتصاد افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، دو ماموریت برجسته و مهم بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد است که یکی از آنها حفظ دستاوردهای مذکور و دیگری پیگیری مواردی چون اصلاح نظام بودجه ریزی دولت، اطلاح نظام بانکی، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و مواردی از این دست است که همت و مدیریتی جهادی می طلبد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، طی سالیان، همواره عناوین اقتصادی را به عنوان شعار سال جدید انتخاب می کنند، یادآور شد: این نشان می دهد که مهم ترین نقطه آسیب ما و مهم ترین نقطه عطف و نجات ما در مقوله اقتصاد نهفته است و بر ما است که در این شرایط، رسالت تاریخی خود را به خوبی انجام دهیم.
