RSS
امروز سه شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند

پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمه‌نامه نیست

حضور اثربخش بانک رفاه کارگران در نمایشگاه ایران اکسپو

تقدیر نخبگان شاهد و ایثارگر از خدمات شرکت بیمه دی

جزئیات قانون جدید بانک مرکزی

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه تصویب شد

آشِ شورِ دلار چند نرخی

استراتژی بهینه رشد تولید

تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای صنعت خودرو

شیوه بیمه خودرو تغییر می‌کند

انتقال ۲۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به بانک ملت

درخشش نام بیمه البرز در دایره طلایی

کدام بانک ها دستور رئیسی را وتو کردند

قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟

نات کوین کی عرضه می‌شود و چطور بخریم؟

کار ویژه عجیب بانک های خصوصی!

کانون کارگزاران بورس آخرین هشدار درباره آثار مخرب بند "س" را به رئیس مجلس داد

چرخ اقتصاد و تولید کشور با دست‌های توانمند کارگران می‌چرخد

رشد ۴۲ درصدی درآمدهای بانک سینا از محل تسهیلات اعطایی

طرح آرام بام پارسیان برای آسودگی خیال ساکنین و مدیران ساختمان ها

معرفی محصولات بیمه سامان در نمایشگاه اکسپو

خبر خوش درباره گشایش‌های جدید ارزی

شرایط و روش دریافت وام بهین کارت ۲ سپه

کلیات لایحه بودجه تصویب ۱۴۰۳ شد

دلارهای نفتی زیر چرخ مونتاژی‌ها

بانک ها بدهکارتر شدند

۱۶:۴۸ - ۱۴۰۳/۱/۲۵کد خبر: 361596
ایستانیوز: تاثیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر رشد پایه پولی در دی‌ماه سال گذشته ۴۷.۶ درصد بوده و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز سهمی ۵.۵ درصدی از این رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی پس از وقفه‌ای طولانی در انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری، طی روزهای اخیر، این آمارها را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ منتشر کرد.
 
بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به دولت اختصاص یافته که بررسی آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه آمارها نشان می‌دهند این بدهی‌ها نقش پررنگی در رشد نقطه به نقطه ۳۱.۷ درصدی پایه پولی در دی ماه سال گذشته ایفا کرده‌اند.
 
با استناد به آمارهای بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در بازه ۱۲ماهه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با تاثیر ۴۷.۶ درصدی بوده است.
 
دومین عامل تاثیرگذار نیز خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده که سهمی ۵.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است.
 
جهش نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌ها
 
به گواه آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان دی ماه به هزار و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم، ۵۶.۷ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۱ است.
 
این در حالی است که رشد نقطه به نقطه این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۱.۴ درصد بود.
 
بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود.
 
طبق این آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها با رشدی ۵۶.۷ درصدی در ۱۲ماهه منتهی به دی ماه همراه شده و به هزار و ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز پس از رشد ۵۶.۵ درصدی در این بازه زمانی، به رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
در ماه‌های گذشته میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به طرز چشمگیری بیشتر از خود دولت بود. با وجود این، همان‌طور که آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند، در دی ماه رقم رشد بدهی دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و این رقم برای شرکت‌های دولتی نزولی شده است.
 
این موضوع از آن رو نگران‌کننده است که رقم پایه بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی شرکت‌های دولتی است و افزایش میزان رشد بدهی این بخش، به‌وضوح آثار سوء بیشتری در پی دارد.
بدهی ۳۸.۵ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک مرکزی
 
بخش دیگری از این گزارش، تغییرات بدهی بخش دولت به بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
 
بر این اساس، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دی ماه به ۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نرخ رشد نقطه به نقطه آن معادل ۵۶.۳ درصد بوده است؛ در صورتی که این نرخ رشد در سال ۱۴۰۱ برابر با تنها ۱۶.۸ درصد رقم خورده بود.
 
بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت از ۴.۳ درصد در دی ماه ۱۴۰۱ به ۷۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ جهش کرده است.
 
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند این رقم تنها در طول دی ماه بیش از ۴۳ درصد افزایش کرده که این رقم رشد ماهانه در سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
رشد ۱۲۱.۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
 
واکاوی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با استناد به آمارهای منتشرشده، نیز از بدهی ۶۸۱.۲ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد.
 
به نحوی که رشد نقطه به نقطه این رقم در دی ماه ۱۴۰۲ عدد ۱۲۱.۷ درصدی را ثبت کرده و این در حالی است که رقم مذکور در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۵.۳ درصد بود.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *