ایستانیوز: طی هفته گذشته دو موضع گیری مهم از طرف چهره‌های دولتی در واکنش به افزایش نرخ ارز شنیده شد که هر دو یک حرف مشترک را تکرار می‌کردند: افزایش نرخ ارز ربطی به سفره مردم ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اولین نقل قول به علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت مربوط بود.
او در اولین نشست خبری‌اش در سال جدید گفت:« سیاست دولت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال قبل تأمین شد لذا تفاوت در نرخ‌های ارزی که در کانال‌ها مطرح می‌شود مبنایی ندارد و باعث نمی‌شود که محصولاتی که در زندگی مردم استفاده می‌شوند، تغییر کند، چون تولیدکننده یا واردکننده و مصرف کننده کالا را با نرخ ارز ثابت دریافت می‌کند.»
دومین نقل قول را هم از محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شنیدیم که گفت:« بانک مرکزی تمامی واردات قانونی به کشور و نیازهای خدماتی مردم را با نرخ‌های ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و حدود ۴۰ هزار تومان برای سایر کالاها و خدمات تأمین می‌کند.
بنابراین با نرخی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود، کالا وارد نمی‌شود و نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.»
شنیدن چنین حرفی از زبان سخنگوی دولت را شاید می‌شد به حساب تلاش او به عنوان تریبون دولت برای دادن سیگنال مثبت و آرامش به بازارها در نظر گرفت اما وقتی همان حرف از سوی رئیس کل بانک مرکزی هم تکرار می‌شود ماجرا کمی فرق می‌کند و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا واقعا افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها و خدمات نخواهد گذاشت چون دولت ارز ارزان‌تر برای واردات در نظر می‌گیرد؟
ارتباط تورم و نرخ ارز
شاید در بسیاری کشورها رابطه خطی و مستقیمی بین نرخ دلار و تورم دیده نشود اما ماجرا در مورد کشوری مانند ایران تا اندازه زیادی متفاوت است.
وارد مقوله تحریم و تنگ بودن کانال‌های ورود دلار به ایران و… نمی‌شویم چون اگر می‌توانید فارسی بخوانید یعنی حداقل در جریان این یک قلم ماجرا هستید پس از وسط شروع می‌کنیم و می‌رویم سراغ انتظارات تورمی. این عبارت یعنی افکار عمومی به ویژه فعالان اقتصادی بر اساس اتفاقات مختلف احتمال می‌دهند که قیمت‌ها بالا برود.
مبنای پیش‌بینی آنها می‌تواند کاملا غیر اقتصادی باشد مثل همین نگرانی از ناآرامی‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد دلیل افزایش نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته بوده است اما انتظارات تورمی فقط در مورد دلار صدق نمی‌کند بلکه به سرعت روی وضعیت عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. اینجاست که دعوای خیلی‌ها شروع می‌شود.
عده‌ای می‌گویند افزایش نرخ ارز خودش هم معلول همان افزایش انتظارات تورمی است و همه قیمت‌ها از جمله نرخ ارز بالا می‌رود اما عده دیگری می‌گویند نرخ ارز مخصوصا در کشورهایی مانند ایران به نوعی شاخص محسوب می‌شود و خودش می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند.
گروهی هم میانه را می‌گیرند و می‌گویند اینطور نیست که هر کدام مطلقا از دیگری تاثیر بگیرد بلکه آنها روی همدیگر تاثیر می‌گذارند، به این صورت که با افزایش کوچکی در نرخ دلار انتظارات تورمی تقویت می‌شوند و همین انتظارات متقابلا روی قیمت دلار تاثیر می‌گذارند.
اگر ما همین نظر میانه را قبول کنیم حداقل می‌توانیم بگوییم که پس تورم عمومی یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات از نظر تکنیکی چندان هم بی ارتباط به همدیگر نیستند.
دلار نیمایی چند؟
گذشته از بحث‌های اقتصاد کلانی، ماجرا یک بعد دیگر هم دارد و افزایش نرخ ارز از راه‌های دیگر هم روی متوسط عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. یکی از آنها افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای است.
دولت می‌گوید که برای کالاهای اساسی ارز دولتی می‌دهد اما می‌دانیم که لیست کالاهای اساسی روز به روز آب می‌روند و بخش عمده کالاهای وارداتی که از قضا کالاهای واسطه‌ای برای تولید هستند اگر با دلار آزاد هم وارد نشوند با دلار نیمایی می‌آیند.
در دی ماه ۱۴۰۱ که فرزین از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان دلار نفتی یاد کرد و گفت که کالاهای اساسی با دلار با این نرخ وارد می‌شوند، دلار نیمایی نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود اما همزمان با نوسان‌های بازار ارز، نرخ‌های مختل دلار اعم از همین دلار نیمایی و بازار متشکل ارزی و… رشد کرده‌اند و حالا دلار نیمایی با رقمی بیشتر از ۴۰ هزارتومان معامله می‌شود.
پس افزایش نرخ دلار روی بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی واسطه‌ای و غیر واسطه‌ای تاثیر می‌گذارد و این موضوع به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
مخصوصا وقتی معنی عبارت «چسبندگی قیمت‌ها» را هم بدانیم. عبارتی که به ما می‌گوید وقتی قیمت‌ها بالا رفتند دیگر به این راحتی‌ها پایین نمی‌آیند.
وقتی یک وارد کننده کالاهای واسطه‌ای تولید مواد اولیه را با دلار نیمایی ۴۰ هزار تومانی وارد کند، دیگر امکان فروش آن را بر مبنای دلار ارزان تر نخواهد داشت.
گرانی سقف‌ها
می‌دانیم که نرخ ارز به تنهایی بالا نمی‌رود و در قریب به اتفاق مواقع بازارهای سرمایه‌ای با هم رشد می‌کنند یعنی وقتی نرخ ارز بالا می‌رود همزمان بازار طلا و سکه هم رشد می‌کنند.
اینجا یک تفاوت دیگر اقتصاد ایران و دیگر کشورها دیده می‌شود اینکه برخی از اساسی‌ترین کالاهای اساسی مانند خودرو و مسکن هم در گروه کالاهای سرمایه‌ای قرار می‌گیرند و نرخ آنها همزمان با دلار و سکه و ارز افزایش پیدا می‌کند.
این یعنی افزایش اجاره بها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و… که همگی می‌توانند مستقیما زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهند.
دولت تحت فشار
می‌دانیم که فشار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دولت و رانت بسیار عظیمی که ایجاد کرده بود در نهایت کاری کرد که دولت رئیسی ریسک بسیار سنگین حذف آن را به جان بخرد.
کمی بعد به نحوی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جای آن را گرفت و خیلی‌ها گفتند دولت در واقع ارز دولتی را حذف نکرده بلکه نرخ آن را با نرخ بازار آزاد متناسب کرده است.
بنابراین نمی‌توان کتمان کرد که افزایش شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد نه تنها فشار بر دولت را افزایش می‌دهد بلکه بازار رانت و سوءاستفاده را هم داغ‌تر می‌کند.
وقتی دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی متولد شد نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک به ۳۹ هزار تومان بود اما حالا نزدیک به ۶۰ هزار تومان است .
این یعنی به میزان همین شکافی که ایجاد شده دولت تحت فشار بیشتری برای تامین دلار به نرخ دولتی قرار خواهد گرفت، زیان بیشتری متحمل خواهد شد و رانت بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد و بازار سیاه وسیع‌تری به وجود خواهد آورد و همه اینها اقتصاد را متاثر می‌کنند و به بیماری اصلی آن یعنی تورم دامن می‌زنند.
از همه این حرف‌ها شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که حتی اگر افزایش قیمت بازارهای مختلف از جمله دلار و طلا و سکه متاثر از هم نباشند و همگی تحت تاثیر عوامل دیگری باشند مانند عوامل بین‌المللی، تحریم، کسری بودجه و…
باز هم نمی‌توان با خیال راحت حرف‌های دلگرم کننده دولتی‌ها را قبول کرد که افزایش نرخ ارز تاثیری بر معیشت مردم ندارد.
در بهترین حالت می‌توان گفت که آنچه بازار دلار را متاثر می‌کند در نهایت روی سفره و معیشت مردم تاثیر خواهد گذاشت و کار با جمله‌های دلگرم کننده راه نخواهد افتاد.
