ایستانیوز:افزایش حقوقی که سال گذشته اعمال شد به دلیل بالا بودن هزینه‌ها هرگز نتوانست پاسخگوی هزینه زندگی کارگران باشد؛ از سویی دیگر نیز با توجه به سرسام آور بودن هزینه‌هایی مثل مسکن که تقریبا ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد، کارگر در تامین نیازهای اولیه خود مانده است.
بنابراین به شدت به دنبال این هستیم که دولت در حوزه مسکن کارگری با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و قانون کار، برنامه‌ریزی کند چراکه معتقد هستیم زمین و مصالح در دسترس است و ۲ میلیون کارگر ساختمانی هم داریم، بنابراین نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که به دلیل بالا بودن هزینه‌های مسکن، سفره کارگران روز‌به‌روز کوچک‌تر شود.
دولت باید پاسخ دهد که چرا در پدیده مسکن که ۶۰ درصد از هزینه زندگی کارگر را در بر می‌گیرد اقدام خاصی انجام نداده است؟ چرا گوشت، مرغ، ماهی و آنچه که تحت عنوان تغذیه سالم مطرح است، باید از سفره کارگر حذف شود و به دلیل عدم همخوانی درآمد با هزینه‌ها، سبک زندگی و معاش کارگران تغییر کند؟
افزایش ۳۵ درصدی حقوق با عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ابلاغ شد اما حتی این ۳۵ درصد افزایش مزد، پاسخگوی هزینه‌های کارگران در ماه فروردین که اولین ماه سال است، نخواهد بود تا حداقل بگوییم این افزایش حقوق در اولین ماه سال ۱۴۰۳ به نوعی توانسته نیازهای جامعه کارگری را پوشش دهد. متاسفانه با افزایش نرخ ارز و تورم، جامعه کارگری حتی متوجه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد نشده است.
دولت باید توجه کند که مسببان افزایش تورم کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمت کشان این جامعه نیستند بلکه این اقشار از آسیب دیدگان افزایش تورم محسوب می‌شوند بنابراین وقتی این افراد باعث و بانی افزایش تورم نیستند نباید تاوان آن را هم پس بدهند. مساله اصلی ما در حوزه مزد این است که مشکلات معیشتی کارگران با این درصدها اصلاح شدنی نیست، بنابراین دولت موظف است در پدیده مسکن کارگران و اقشار ضعیف که ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود، با توجه به زیرساخت‌های قانونی از جمله قانون اساسی و قانون کار تدبیری اساسی بیندیشد و بر مافیای ساخت مسکن غلبه کند تا بحث معیشت اندکی بهبود یابد و درآمد کارگر صرفا در حوزه مسکن هزینه نشود.
