ایستانیوز:به نظر می‌رسد که باید سیاست خودرویی دولت سیزدهم را هم جز سیاست‌های اقتصاد شکست خورده طبقه بندی کنیم؛ جایی که نه رویکرد افزایش تولید محقق شد و نه قیمت‌ها در بازار آزاد تعدیل شد.
افزایش تیراژ تولید بدون تغییر قیمت خودرو منجر به تعادل در بازار خودرو و تعدیل قیمت ها شود. این سیاستی که دولت سیزدهم طی حدود ۳ سال گذشته در پیش گرفته است. سیاستی که هر چند از همان ابتدای کارشناسان تاکید کرده بودند که شکست خواهد خورد.
نگاهی به روند قیمت‌ها در بازار خودرو نیز مهر تاییدی بر شکست سیاست خودرویی دولت سیزدهم است. به عنوان مثال قیمت کوییک معمولی که اقتصادی ترین خودروی داخلی محسوب می‌شود، شهریور ۱۴۰۰ در محدود ۱۷۵ میلیون تومان قرار داشت. اما حالا قیمت این خودرو به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو پارس نیز در این بازه زمانی از حدود ۲۷۵ به ۸۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
نکته مهم این است که حتی این سیاست اشتباه نیز در عمل به طور کامل اجرا نشده است؛ صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ داخلی نشان می‌دهد که فروش خودرو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش یافته است. شرایط واردات خودرو هم کاملا مشخص است؛ در حالی که قرار بود بعد از لغو ممنوعیت واردات، سالانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود که طی دو سال گذشته حتی نیمی از میزان تعیین شده هم خودرو به کشور وارد نشده است.
طبق برآوردها نیاز واقعی کشور به خودرو هر سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین وقتی این نیاز نه با استفاده از خودروهای داخلی و نه خارجی پاسخ داده نشود و عرضه با شیوه‌های ابتکاری مانند قرعه‌کشی، نوبت‌دهی و… باشد نه‌تنها قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند بلکه خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و یک تقاضای انباشت ایجاد می‌شود که در زمان مقتضی مانند یک غده سرباز می‌کند.
سال تحول صنعت خودرو با کاهش فروش خودرو محقق شد!
قرار بود سال ۱۴۰۲ سال تحول در صنعت خودروسازی و عرضه مناسب خودرو به بازار باشد تا از این طریق هم نیاز بازار خودرو پاسخ داده شود و هم خودرو کم‌کم از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. اما با این حال بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور -ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو- در سال گذشته نشان می‌دهد که این خودروسازان ۹۸۵هزار و ۸۹۰ دستگاه انواع خودرو فروخته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ (فروش یک میلیون و ۱۳۲هزار) افت ۱۳درصدی را نشان می‌دهد.
افت ۱۳درصدی فروش نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف و رویاهای سیاستگذار در سال ۱۴۰۲ نتوانسته به حقیقت بپیوندد بلکه آنچه از همه موارد در صنعت خودروسازی کشور پررنگ‌تر بوده یعنی حقوق مصرف‌کننده مورد بی‌توجهی مطلق سیاستگذار قرار گرفته است چراکه اگر مصرف‌کننده به عنوان یک رکن اصلی در این صنعت شناخته می‌شد قطعا هم کیفیت محصولات بالا می‌رفت و هم در این سال‌ها با تدبیری نیاز بازار پاسخ داده می‌شد.
افت ۱۲درصدی فروش خودرو در ایران‌خودرو
بررسی صورت‌های مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو که این شرکت ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو فروخته است. در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه بود که بیانگر کاهش ۱۲درصدی در فروش است.
فروش سایپا ۱۱ درصد کاهش یافت
بررسی صورت‌های مالی گروه خودروسازی سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز حکایت از کاهش فروش این شرکت نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد.
افت فروش در پارس‌خودرو
صورت‌های مالی شرکت پارس‌خودرو که سومین شرکت خودروساز بزرگ کشور محسوب می‌شود نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۱هزار و ۵۵۸ دستگاه فروخته در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۷هزار و ۷۳۵دستگاه بوده که بیانگر افت آن است. البته باتوجه به توقف تولید ۳ خودروی ساینا، کوئیک‌اس و کوئیک اتوماتیک پلاس در این شرکت انتظار کاهش فروش وجود داشت.
بارها گفته شده است تا زمانی که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پابرجا است و ساختار ناکارآمد خودروسازان اصلاح نشود، هیچ سیاستی منجر به بهبود صنعت و بازار خودرو نخواهد نشد. در نقطه مقابل ادامه این روند بر ابعاد بحران خودرویی کشور می‌افزاید. نمود این موضوع را به خوبی می‌توان در روند کلی بازار و صنعت خودروی کشور طی سه سال گذشته مشاهده کرد. جایی که قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت افزایش یافته، زیان انباشته خودروسازان رکوردهای جدید ثبت می‌کند و همچنان کیفیت خودروهای تولید نسبت به گذشته با افت محسوسی همراه است.
