ایستانیوز:وام های تکلیفی به دلیلی افزایش ریسک اعتباری در همه دنیا ممنوع است و به عقیده اقتصاددانان نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه منجر به بروز تورم و به ضرر کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، متأسفانه سال‌هاست این موضوع در قالب تبصره‌های بودجه وجود دارد و بانک‌ها مکلف به تأمین مالی می‌شوند و اساساً ریشه زیان‌دهی مزمن بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی از همینجا شکل می‌گیرد.
همه دولت‌ها چون منبع کافی ندارند، برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود و چون نمی‌توانند مشکل را حل کنند به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند. هم مجلس این موضوع را تصویب می‌کند و هم دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند.
نتیجه این می‌شود که خلق نقدینگی و تورمی که مردم الان شاهد آن هستند و از آن رنج می‌برند، نتیجه تسهیلات تکلیفی و وام گرفتن عده خاصی از سیستم بانکی است.
این تسهیلات با ایجاد ناترازی در بانک‌ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به شمار می‌روند و در نتیجه هر چند برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند اما در نتیجه آثار زیانباری برای اقتصاد دارند به خصوص اگر میزان این تسهیلات از میزان توان تسهیلات دهی بانک‌ها و شبکه بانکی فراتر باشد.
نتیجه تسهیلات تکلیفی
پرداخت وام های تکلیفی موجب کاهش بهره وری در سیستم بانکی می شود.
خرید اوراق، تسهیلات تکلیفی، سپرده قانونی منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی مدیریت منابع را از دست آنها خارج می کند.
تعیین تکالیف برای بانک‌ها اقتصادی بودن ارایه خدمات را از بین می‌برد.
سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است.
در این گونه تسهیلات معمولاً اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی‌شود.
بازپرداخت تسهیلات تکلیفی با مشکل مواجه است.
مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی به خود اختصاص داده است.
تخصیص غیربهینه منابع مالی.
تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه.
بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها.
افزایش هزینه‌های دولت.
تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی.
رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی.
استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها
افزایش پایه پولی و تورم.
تحمیل فشار زیان بانک به سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها.
کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی.
نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک.
زیان‌دهی مزمن بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی.
