RSS
امروز یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

بیمه پارسیان آماده دستیابی به قله های موفقیت در سال جاری

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

رشد ۱۰۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در فروردین ۱۴۰۳

برات الکترونیک بهترین روش تأمین مالی غیرنقدی است

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

جهش نرخ ارز در راه است؟

کدام بانک ها بیشترین سود را داشتند

شیبا اینو و دوج کوین در حال سقوط!

بانک های متخلف چگونه منحل می شوند؟

حساب‌ بانکی که مشمول مالیات می‌شود

زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت مرحله سوم

مبلغ وام ازدواج براساس سن اعلام شد

پیش بینی تحلیلگر وال استریت از قیمت طلا

افشای ارزبگیران بزرگ

از جیب حقوق بگیران سرقت می‌کنند‌

وام خواری شرکت های کاغذی بانک ها

رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

تلاش شبکه فروش، اعتبار و اعتماد به صنعت بیمه را در جامعه افزایش می دهد

نرخ بهره بین بانکی چند درصد شد؟ + جدول

این تازه آغاز راه است...

بزرگترین رویداد فناورانه و نوآورانه چادرملو به ایستگاه آخر رسید

ضرب الاجل یک هفته‌ای قالیباف به بانک مرکزی

روش جایگزینی موبایل با کارت بانکی اعلام شد

دو کارگزاری جدیدالتاسیس مجوز فعالیت دریافت کردند

تنبیه دوم بانک‌ها تصویب شد

۱۲:۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸کد خبر: 361258
ایستانیوز: دومین تنبیه برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات بخش مسکن شانه خالی می‌کنند به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌هایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد.
 
هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.
 
در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
 
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
 
یادآور می‌شود ترازنامه بانک‌ها با اندازه دارایی و بدهی بانک سنجیده می‌شود و منفی شدن رشد ترازنامه یا وضعیت صورت مالی بانک‌ها علاوه بر آنکه نشان از ضعف عملکرد آن‌هاست، موجب کاهش سود سهامداران آن بانک نیز می‌شود.
 
طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
سهم بانک ها طرح نهضت ملی مسکن
 
از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال جاری ۶۳۰ هزار فقره قرارداد پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده که سهم بانک مسکن ۳۲۰ هزار فقره بوده است.
 
در رتبه دوم بانک ملت قرار دارد که ۷۲ هزار قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده است. بانک سپه ۶۴ هزار، ملی ۶۰ هزار، تجارت ۵۰ هزار، صادرات ۴۰ هزار، رفاه ۱۶ هزار، کشاورزی ۵۰۰۰ و پست بانک ۳۷۰۰ فقره قرارداد تسهیلاتی برای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد کرده‌اند.
 
از ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت این تسهیلات شدند ۱۸ بانک خصوصی هستند که ۱۲ بانک تا کنون به این طرح ورود کرده‌اند و آمار و ارقام نشان می‌دهد پرداختی‌ها بسیار اندک است؛ به طوری که بانک سامان ۱۲۰۰ فقره، اقتصاد نوین ۷۰۰، آینده ۷۰۰، توسعه تعاون ۷۰۰، سینا ۵۱۴، ملل ۳۰۰، پارسیان ۱۲۰، ایران زمین ۷۵، دی ۳۵، پاسارگاد ۳۳، کارآفرین ۳۳ و بانک شهر فقط هفت فقره قرارداد تسهیلاتی در پروژه مذکور منعقد کرده‌اند که ۰.۷ درصد از کل پرداختی ها را شامل می‌شود و سایر بانک‌های خصوصی هیچ عملکردی در این زمینه نداشته‌اند.
 
پیش از آن نیز بر اساس گزارش تهیه شده از ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خودداری کرده بودند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند.
 
رقم جریمه در ابتدا ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که در مرحله بدوی به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسید و با نهایی شدن آرا ۲۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ نهایی شد؛ جریمه‌ای که البته خبری از پرداخت آن به گوش نرسید.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *