ایستانیوز: آیا شما با واژه «ابرچالش» آشنا شده‌اید؟ آیا این اخطارها به گوش شما خورده است؟ می‌گویند ضعیت صندوق بازنشستگی از همین ابرچالش‌هاست. چرایی و چگونگی این ابرچالش را بخوانید.
مقدمه
برای کسانی که به مرور روزنامه‌ها و مجله‌ها خو کرده‌اند و در سیلاب پیام‌های رنگانگ تلگرامی و توئیتری، هنوز حوصله و دل‌ودماغ خواندن مطالب کمی تا قسمتی مفصل‌تر از 100 کلمه را دارند، «مفهوم ابرچالش» عبارتی آشناست. این مفهوم پس از استفاده مشاور ارشد رئیس‌جمهوری سابق، آقای مسعود نیلی، در چندین مقاله و چندین سخنرانی بر سر زبان‌هاست. اندکی تأمل کافی است تا بتوان یادآوری کرد که در میان شش ابرچالشی که مشاور ارشد رئیس‌جمهوری برشمرده بودند، یکی هم عبارت مطنطن «صندوق‌های بازنشستگی» است. بر این اساس، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به سطح و گستره‌ای از بحران رسیده که نیازمند اقداماتی عاجل، ملی و از عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است و این تاکید بعدها به‌تکرار مطرح شد. بی‌احتیاطی با این پدیده و سهل‌انگاری با این ابرچالش نه‌تنها به یک حوزه یا یک گروه محدود نمانده بلکه می‌تواند تمام افراد و همه اقشار و همه حوزه‌ها را در حال و آینده به گروگان خویش درآورد.
زخمی کهنه و دردی مزمن
از قرار، درد و غصه قرار نیست یکی، دوتا باشد و اگر شاعر «از آسمان تیر بلا می‌بارد» می‌بود و وضعیت ما و صندوق‌ها را می‌دید، شعر دیگری می‌سرود. سخن بر سر گواه و شاهدی است از بیماری نظام تصمیم‌گیری و عیب بسیار مهلک و نقص بسیار مخرب در نظام تدبیر کشور. در شرایطی که از کارشناسان مستقل تا مشاور ارشد و حتی شخص رئیس‌جمهور از وضعیت بحرانی و خطیر صندوق‌ها با عباراتی همچون وضعیت قرمز، ابرچالش و فراتر از بحران یاد می‌کنند در طنزی تلخ و گزنده، در اتاق‌ها و پشت کرسی‌های تصمیم‌گیری، آش‌هایی مسموم و مهلک بر سیاق گذشته برای صندوق‌ها می‌پزند. در شرایطی که به استناد مطالعات روشن و متقن، تخفیف‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و ارفاق‌های نافی مبانی بازنشستگی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران در صندوق‌ها شناسایی شده‌اند، دقیقاً در زمانی که مقامات عالی کشور از ابرچالش صندوق‌ها سخن می‌گویند و رسانه‌ها از اعلام خطر ایشان انباشته شده، در مجلس و کمیسیون‌ها باز بر طبل ارفاق‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و نافی مبانی بازنشستگی چه پرصدا و چه پرهیمنه می‌کوبند!
ارقام چه می‌گویند؟
در تقابل دیدگاه‌ها و در تضاد رویکردها و در تنافر برخوردها، اما اعداد و ارقام به‌سان سنگ سفت و محکم و البته گویا و مفید جای خویش دارند. وقتی سخن از بحران به میان می‌آید، آن هم بحرانی درخصوص نهادهایی چندکارکردی و چندمأموریتی که دست بر قضا گستره پوشش جمعیتی و نفوذ جغرافیایی بسیار زیادی دارند، می‌توان ارقام و اعداد و جداول متعدد ردیف کرد و خود و مخاطب را با ارقامی مفصل درگیر کرد. اما به اقتضای مجال و به قاعده رعایت اختصار، چون سخن از بحران و آن هم از منظری کلان و کلی است، تنها به چند عدد گویا تکیه می‌شود.
در حال حاضر در ایران 18 صندوق بازنشستگی فعالیت دارند: سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان بانک‌ها، صندوق کارکنان صنعت نفت، صندوق وکلای دادگستری، صندوق کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی، صندوق ویژه کارکنان بیمه ایران و 8 صندوق دیگر. در میان اینها 4 صندوق نخست صندوق‌های اصلی و بزرگ محسوب شده و سایر صندوق‌ها با عنوان صندوق‌های اختصاصی یاد می‌شوند. این صندوق‌ها به ارقام سال 1393، اندکی بیش از 16 میلیون بیمه‌شده دارند که هر ماهه حق بیمه بازنشستگی به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند و در برابر آن، قریب 4.5 میلیون نفر بازنشسته دارند که هرماهه به ایشان مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کنند. البته باید گفت فقط در مورد صندوق بازنشستگی کشوری این دو رقم کلیدی در پایان بهار 1396 برابر بوده با 1.326.887 نفر بازنشسته و 1.260.000 نفر کسورپرداز. این دو رقم کلیدی در مورد سازمان تأمین اجتماعی بیش از 13 میلیون بیمه‌شده و بیش از 3 میلیون مستمری‌بگیر است.
اما فارغ از این ارقام، آنچه را نشان از بحران دارد شاید بتوان در واقعیات زیر جست‌وجو کرد:
- وابستگی بیش از 70 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه دولت
- وابستگی 100 درصدی صندوق نیروهای مسلح به بودجه دولت
- اختصاص حدود 40 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به این صندوق
- ارزش خالص کسری سازمان تأمین اجتماعی در 60 سال آینده معادل بیش از 2 برابر GDP کشور در سال 1395 است.
در یک کلام، بر اساس برآوردها طی دهه آتی، کمک دولت به صندوق‌ها به ارقام هنگفتی معادل 40 درصد بودجه خواهد رسید. زمانی این رقم بیانگر بحران است که دقت شود در حال حاضر نیز دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و مصرفی خود در تکاپوست و ماه‌هاست که خبری از اعتبارات و بودجه عمرانی نیست! این‌همه یعنی تهی شدن دولت از نقش توسعه‌ای و راهبری در اقتصاد و از منظری دیگر به معنای از دست رفتن توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری که همین تک‌کلمه کافی است تا به بیکاری و سپس به انواع مصیبت‌های اقتصادی دیگر و انواع فجایع اجتماعی راه برد.
زنهارهایی که کمتر رعایت می‌شوند
حالی که بالاخره و صد البت دیرهنگام، مقامات به بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ملتفت شده‌اند، شوربختانه گویی مصیبت فقط همین ارقام و اعداد نیست. شگفتی آنجاست که در شرایطی که کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها دست‌اندرکار تمشیت امور و یافتن پادزهر این وضع بحرانی هستند، با کمال تأثر و تأسف باید اذعان کرد که در میانه مباحث و سخنرانی‌ها، خطایی بنیان‌کن در حال رخ دادن است و آن کاستن و تقلیل سطح بحث به یک بعد از صندوق‌هاست.
براساس ادبیات نظری و انبوهی از منابع، صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی چندکارکردی و چندمأموریتی هستند. این نهادها در زمره سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که تنها به یک جنبه و بعد محدود نمی‌شوند. این‌همه در حالی است که به سبب صریح و آشکار بودن ابعاد و کارکردهای مالی و ریالی این صندوق‌ها، سایر ابعاد و جنبه‌های آنها نادیده گرفته می‌شود و بحران صندوق‌ها که به نوبه خود ابعاد و لایه‌های مختلف دارد به بحران مالی فروکاسته می‌شود. هرچند باید به صدای بلند تأکید کرد که بحران مالی یکی از بحران‌های دامن‌گیر صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود، اما نمی‌توان آن را فارغ از بحران «حکمرانی» و یا «بحران پارادایم» و یا «بحران سازوکارهای عملیاتی» تحلیل و تبیین کرد.
وقتی دشواری و سختی تأمین مالی برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان در میان است و با اندکی تأخیر کار به تحصن و اعتراض‌های به‌جا و پرخاش‌ها و اضطرارهای اداری و اجتماعی می‌کشاند، سخن گفتن از سایر ابعاد شاید فانتزی و ایده‌آلیستی به نظر آید. اما با این‌همه و با اذعان به دشواری‌ها و اضطرارهای تأمین منابع مالی برای جبران کسری و پرداخت تعهدات به بازنشستگان، وقتی سخن از تبیین و تلاش برای یافتن راه گریز از بحران در میان باشد، نمی‌توان دچار خطای تقلیل شد و باید و حتماً به رویکرد سیستمی به صندوق‌ها توسل جست و در نهایت در سلسله‌ای منطقی، سطوح و لایه‌های مختلف بحث را رعایت کرد.
شاغولی برای آغاز
در این سیاهه مجال پرداختن به ریز مباحث نیست و نمی‌توان انتظار حل و فصل جمیع مشکلات را داشت. با این‌همه اما و از برای طرح بحثی برای گفت‌وگویی بیشتر و فراهم کردن چارچوبی برای شنیدن‌های آتی، می‌توان به معیار و شاخص برای قضاوت درباره وضعیت صندوق‌ها اشاره کرد. ناگفته پیداست و هویدا که نمی‌توان در زمین قضاوت و داوری راه به جایی برد، پیش از آ‌ن‌که تکلیف شاخض و ملاک داوری روشن شده باشد. با تکیه بر چنین منطقی می‌توان گفت در چارچوب تلاش برای یافتن راه گریز از بحران صندوق‌ها، می‌توان چهار ملاک و معیار پایه و بنیادین را پیش کشید و صد البته روشن است که هریک از این ملاک‌ها را می‌توان بسط داد و به زیرشاخص‌هایی گویاتر و روشن رسید. این چهار شاخص عبارتند از: کارایی، جامعیت، فراگیری و کفایت.
مراد از کارایی پاسخ به این پرسش است که ارائه خدمت توسط صندوق‌ها با چه هزینه‌ای است و آیا با کمترین هزینه ممکن انجام می‌شود. جامعیت ناظر به تنوع خدمات است. چرا که براساس ادبیات حوزه بازنشستگی، خدمات متعددی مانند بازنشستگی، از کار افتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار، غرامت ایام بیماری، مستمری بازماندگان، کمک هزینه‌های خانواده، زایمان، بیمه تکمیلی درمان و نظایر اینها را می‌توان در نظر داشت. شاخص جامعیت تنوع سبد خدمت ارائه شده را بحث می‌کند. در قاعده یا ملاک فراگیری سخن از میزان پوشش خدمت است. این که چند درصد از جامعه (جمعیت) تحت پوشش هستند و چه تعداد از جامعه هدف از این خدمت بی‌بهره‌اند و در پایان ملاک کفایت اثربخشی خدمت را ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر آیا خدمت ارائه‌شده برای رفع نیازهای تعریف‌شده و منتخب کافی است یا خیر.
به نظر می‌رسد هرچند بحث نقدینگی و فرایند تأمین منابع مالی برای پرداخت مستمری‌های ماهانه از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، اما نمی‌توان بر مباحثی بنیادینی که آینده نزدیک را رقم می‌زنند و تکلیف آتیه را روشن، چشم پوشید. در این چارچوب به نظر می‌رسد هر گزینه و هر پیشنهادی برای مقابله با اصلاح وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی باید بتواند از آزمون 4 قاعده یادشده پیروز بیرون آید وگرنه جایی برای لنگیدن باقی خواهد ماند و استخوانی در زخم می‌ماند.
منبع: آینده‌نگر
